الارقام الصادمة اردنياً، عالمياً اصبحت مقلقة للجميع، وفي وقت تتناقض فيه قرارات الحكومة الاردنية انعكاساً لارتفاع حصيلة الاصابات،
فتأجيل دوام الجامعات واغلاق صالات الافراح والمطاعم، او فتح دور العبادة امام الصلاة وجميعها اماكن تجمعات كبيرة، بالاضافة الى التهديد باتخاذ اجراءات قاسية بحق من يقيم تجمعات افراح او اتراح، مع تواصل حركة النقل من جهة ودواليب الصناعة من جهة ثانية، مترافقاً ذلك مع منع اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة او المحدودة المسؤولية، الى جانب تأجيل اجتماعات/انتخابات النقابات المهنية المستحقة منذ النصف الاول من هذا العام، مع التردد او الحذر بالتعامل مع فتح المطار، يجعلنا نتسائل عن سر اصرار الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية، التي من المفترض ان تقوم الدعاية الانتخابية فيها على المهرجانات واللقاءات الشعبية للمرشحين مع ناخبيهم، حتى يتبين ما لدى المرشحين من وعود مبنية على برامج ام لا؟؟
حتى يستطيع الناخب اخذ العبرة من التجارب السابقة حول اداء ممثليه في مجلس النواب، اللذين ساهمو مع السلطة التنفيذية في ايصال الاردن على كافة الصعد السياسية / الاقتصادية والاجتماعية، الى قعر الزجاجة حيث ازمة في النفقات الجارية، ضغط هائل من الضرائب على المنشآت والمواطنين، ومديونية زادت عن الناتج المحلي الاجمالي عكست نفسها كازمة مالية على اقتصادنا حيث مؤشراته بالسالب من حيث تراجع نسبة النمو، فجوة ما بين الاستيراد والتصدير، ارتفاع في نسبة البطالة لارقام ما بعد كورونا، التي تهدد بكارثة مجتمعية تنذر بارتفاع مريع لجيوب الفقر مما سيخلق مزيد من اليأس والتذمر الذي وصل الى مستويات متقدمة اجتماعياً، في اوضاع يزداد فيه استخدام قانون منع الجرائم ضد المواطنين لاسباب واهية، مع اعطاء الحكام الاداريين مزيد من الصلاحيات الجذرية، دون وجود امل في الاصلاح السياسي، الذي يعتبر مدخلنا الحقيقي لاصلاح اقتصادي واجتماعي اصبح الاردن بحاجة اليه في ظل تعاظم التحديات التي تتعرض لها المنطقة، بعد ان اصبح العدوان الامريكي الصهيوني وحلفائه من الانظمة الرسمية العربية واكثر بشاعة، والتي اصبحت علاقاتها مع العدو الصهيوني علنية دون اعتراف بمعاناة الشعب العربي الفلسطيني، الذي يتعرض الى جرائم يومية من قبل جنود الاحتلال او مؤسسات الكيان التي تشرد، تسجن، تهدم، تلاحق وتحول دون ان يحيا الفلسطينيون بالحد الادنى من الحياة الحرة الكريمة.
نعم نحن بحاجة الى خطوات حكومية تجعل من الخطاب في السياسة الخارجية، التي عبرت عنه الحكومة ايجابياً كل الدولتين او برفض صفقة القرن او قرار الضم، او الشعور الاردني الرسمي بالخيبة من تسرع الامارات والبحرين في التوقيع على اتفاقيات «السلام»، منسجماً معه اجراءات داخلية فيها اعتراف بحقوق المعارضة في المشاركة بصنع القرار، عبر منع التدخل بالانتخابات التي اصبحت معروفة للعامة من الناس، من حيث تعيين النواب او بالتأثير على العشائر باختيار ممثليها، او بالتزوير في مختلف مراحل العملية الانتخابية، فاذا كانت هذه الظروف جميعها لا تسمح بانتخاب مجلس نواب قادر على مواجهة هذه التحديات.
فإن تأجيل هذه الانتخابات يصبح اكثر من ضرورة في ظل تعاظم ايضاً معدلات الاصابة بفيروس الكورونا الناتج اولاً ودائماً عن الاختلاط.
