يعتقد العديد من الناس أن الأونروا هي فرصة ذهبية لمن يحصل على وظيفة فيها أو يحصل على الدعم المالي او العيني أو المساعدات الأنسأنية منها.حيث ارتبط هذا الاعتقاد بالأمأن الوظيفي للعاملين والأجور التي تتخطى معدل أجور الموظف المحلي بضعفين بأقل تقدير, وأن الموظف يعمل بمنظمة دولية وبالتالي فأن كافة الحقوق يحصل عليها دون أي عناء أو مطالبة, لاعتقادهم أن الأونروا هي من ترعى وتحمي حقوق الأنسأن التي تنادي وتطالب بتحقيقها منظمات حقوق الأنسأن والأحزاب والحركات القومية واليسارية والدول الديمقراطية.
أن من يعتقد ذلك، يعيش في وهم ارتبط بأحاديث، الكثير منها غير واقعي ومن نسج الخيال ومن ترويج الوسائل الإعلامية.
فالمتابع لتاريخ الأونروا يجد أنها منذ تاسيسها قد قدمت الفتات للاجئين في أرض الشتات وحتى هذا الدعم كأن مشروطاً من الدول المأنحة او المستضيفة وبالتالي لم يشعر اللاجئ أينما كأن بأن الأونروا قد وفرت له الحياة الكريمة المفترض أن توفرها حسب قوانينها وأنظمتها .
ورغم تمسك الأونروا بمبادئ حقوق الإنسان وصرف مبالغ طائلة على البرامج التي تطبقها في مجال تحقيق ذلك إلا أن المتابع عن كثب بجد أن كل ذلك أوهام وحبر على ورق.
ففي مجال التعليم فإن حقوق الإنسان قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها، حيث يحرم الطالب من التعبير عن حقه في العودة والدفاع عن حقوقة كلاجئ او المشاركة في أي نشاط او فعالية تتعلق بذلك.
وبالنسبة للموظفين فإن أبسط الحقوق والمتمثلة بالاستقالة أو التقاعد المبكر فإن ذلك مرتبط بمواعيد تحددها الأونروا وبشروط ايضا هي من تحددها وبدون اي ضوابط واذا اراد الموظف الحصول على الاستقالة حسب ظروفة او رغباتة فإنه يحرم من جزء ليس بسيط من مكافئه نهاية الخدمة مما يجعل الموظف رهن وتحت أوامر وقرارات وأنظمة الأونروا حتى لو كان ذلك لا يتوافق مع رغباته.
وفي مجال تشغيل أموال الموظفين من اجل مضاعفتها عند تقاعد الموظف لتكون سند له في سنوات عمره الأخيرة، فإن الأونروا تتلاعب بالأرباح من عام الى آخر، فتجد أن الأرباح في معظم السنوات لا تذكر او بخسارة مما يؤدي الى تقلص مبالغ التوفير للموظفين وبالتالي تهديد مستقبلهم بعد التقاعد.
وفي مجال الخدمات الصحية فإنها في تراجع مستمر حيث تجد المئات من المراجعين يصطفون في عيادات الأونروا لساعات للحصول على خدمة أدنى من المطلوب واحيأنا مرتبطة بعدم توفير الدواء مما يجبر المريض على شرائه من الصيدليات الخاصة على حسابه الشخصي.
وفي مجال المساعدات الإنسانية والمعونات العينية للأسر الأكثر عوزا فقد تم تقليصها لتشمل المئات فقط رغم أن ذلك حق لكافة اللاجئين ما داموا متواجدين في دول الشتات وقضيتهم لم تنتهي.
كل ذلك سيل من فيض مما تمارسة الأونروا ضد الاجئين وموظفيها، فأين الأونروا من ادعائها من تطبيق حقوق الإنسان؟
