تشهد المنطقة نشاطاً دبلوماسياً وسياسياً لافتاً للنظر، يأتي كنتاج للتطورات الميدانية والعملياتية التي حققها الجيش العربي السوري، وبشكل خاص الانتصار في معركة حلب على المجموعات المسلحة، وإعادة مدينة حلب إلى حضن الدولة السورية.
لقد تجلى هذا النشاط السياسي بانعقاد مؤتمر أستانا برعاية روسية إيرانية وتركية، نتج عنه الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بضمانة الدول الراعية.
لم تقف تداعيات التطورات الميدانية عند تلك الحدود، بل إن تحولات سياسية راحت تبرز في مواقف دول الجوار، ولعل الوصول إلى اتفاق بعزل المنظمات الإرهابية فتح الشام (النصرة سابقاً) وداعش عن بقية التنظيمات المسلحة يدلل على ذلك التحول، الأمر الذي يشكل بدون شك خطوة مهمة على طريق محاربة الإرهاب وفكفكة عناصر الأزمة السورية.
أمام هذه الصورة وهذه التحولات الهامة، يجد الأردن نفسه أمام فرصة ثمينة بل وأمام ضرورة وطنية لإعادة النظر في سياساته وتحالفاته ومواقفه تجاه ما يجري في سورية وعلى حدوده الشمالية.
إن الاستمرار بسياسته الحالية المتمثلة بدعم بعض الجماعات المسلحة، وإبقاء غرفة العمليات (موك) يعني القبول بالمخططات المعادية الرامية إلى الاستفراد بالدول العربية الواحدة تلو الأخرى، وتقويض ما تبقى من مرتكزات الأمن القومي العربي.
في ضوء ذلك، فإننا نرى أن المصلحة الوطنية الأردنية أولاً والأمن القومي العربي ثانياً، يتطلب إعادة النظر بالموقف الأردني حيال الوضع في سورية وانتهاج سياسة تنطلق من الالتزام بالحل السياسي وقطع العلاقات مع التنظيمات المسلحة وعدم تقديم أي دعم لها. ويمكن للأردن أن يلعب دوراً مهماً في بلورة موقف عربي خاصة وهو يستضيف القمة العربية في الشهر المقبل، ينطلق هذا الموقف من الحفاظ على وحدة الدولة العربية السورية، والرفض القاطع لكل المحاولات والمخططات الرامية إلى تقسيم سورية. ونعتقد أن مبادرة الأردن إلى دعوة سورية للقمة العربية، ستشكل مدخلاً مناسباً لتصويب العلاقات الأردنية السورية والعلاقات السورية العربية.
إن التغافل عما يخطط لنا ولأمتنا والاستمرار بالتفكير بعقلية القبيلة، لن يقود إلا إلى تمكين تلك القوى الظلامية من أوطاننا، وتحقيق مراميها بالهيمنة واحتجاز كل فرص نهوضنا وتطورنا.
نحن أمام لحظة مفصلية والشعب الأردني يحدوه الأمل بانعطافة جديدة وفاعلة في الموقف الأردني.
