نظم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب يوم الأحد 15/1/2017، رفضاً للاجراءات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، ومطالبة لمجلس النواب برد مشروع الموازنة
وتم خلال الوقفة تسليم مذكرة لرئيس مجلس النواب تتضمن المطالب الشعبية برفض الإجراءات الحكومة الاقتصادية ومطالبة المجلس برد مشروع قانون الموازنة.
وتالياً نص المذكرة:
سعادة رئيس مجلس النواب الأردني المحترم
تحية طيبة واحتراما،
سعادة الرئيس، السادة النواب المحترمون
تقدمت السلطة التنفيذية لمجلسكم الكريم بمشروع الموازنة والتي تتضمن توجهات وقرارات واجراءات تتعلق برفع أسعار العديد من السلع الضرورية لمعيشة المواطن الذي اصبح في وضع لا يستطيع من خلاله توفير الحد الادنى من حاجاته الحياتية بسبب رفعها وبشكل غير مسبوق عبر ضرائب تتصاعد سنة بعد اخرى، وتأتي هذه الاجراءات المجحفة بحق المواطن في ظل ظروف معيشية قاسية وسياسية غير مستقرة بسبب غياب الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وتحذر احزابنا من ان اقدام الحكومة على هذه الاجراءات وتنفيذها سوف يخلق حالة تثير الجماهير الى ما لا يحمد عقباه وبلدنا بحاجة الى تضافر الجهود في مواجهة الارهاب الذي اصاب مناطق في الوطن وعليه فإننا ندعو الى:
1- تراجع الحكومة عن هذه الاجراءات التي تلحق افدح الظلم والمعاناة لقطاع واسع من جماهير شعبنا.
2- مطالبة الحكومة نحو وقف الهدر في المال العام ومكافحة انتشار ظاهرة الفساد الذي يؤثر على الاوضاع الاقتصادية والمالية والادارية ويحرم الشعب من اموال هو بحاجة اليها، ومكافحة التهرب الضريبي واسترداد الأموال المنهوبة.
3- اعتماد التخطيط الاقتصادي الاستثماري الانتاجي واتباع برنامج يعزز الاقتصاد الوطني مما يعزز الاستقرار والامن الاجتماعي وتطوير المجتمع عبر تأمين الحاجات الاساسية للشعب.
4- المشاركة الشعبية من خلال العملية الديمقراطية في وضع البرامج الاقتصادية التي تعتمد التنمية المستقلة المتوازنة.
5- اعادة النظر في السياسة الضريبية وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية.
6- معالجة الفقر والبطالة ومحاربة الغلاء بدلا من التوجه نحو زيادة اخطاره على المواطن الفقير.
7- ايلاء القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية اهتماما جديا نظرا لمردودها الاقتصادي على البلد مما يجعل الحكومات تبتعد عن جيب المواطن الذي فقد كل شي تقريبا.
8_ رد مشروع الموازنة من مجلس النواب وأن يتحمل المجلس مسؤوليته بمنع الحكومة من تنفيذ حزمة الاجراءات الاقتصادية.
سعادة رئيس المجلس، السادة النواب
نعود لنؤكد ان استمرار الحكومة في التمسك بإجراءاتها محفوف بمخاطر حدوث انفجار اجتماعي نظرا للاستياء والسخط الشديدين ويضع البلد في وضع خطير وصعب.
ودمتم
ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
