اعتقالات لعمال العقبة لمطالبتهم بحقهم في حياة كريمة

• مراغة: الحكومة اعتادت على معالجة قضايا العمال بعقلية أمنية بامتياز
• عوض: ما جرى يأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال الأشهر الماضية.

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الأردن وانعكاساتها السلبية على حياة المواطنين، يبدو أن عام 2016 سيكون عام التحركات والاحتجاجات العمالية مع سيطرة عقلية رأس المال على القرار الرسمي.

أولى بشائر هذه التحركات بدأت قبل عدة أيام من العقبة العاملين في مفوضية سلطة إقليم العقبة، فقد اتخذت مفوضية سلطة إقليم العقبة قرارات بالانتقاص من بعض حقوق عمالها المكتسبة والبالغ عددهم ما يقارب ال3000 عامل وعاملة، هذه الحقوق التي يتمتعون بها منذ عام 2001 منها التأمين الصحي في القطاع الخاص، إضافة إلى علاوة بقيمة 75 دينار شهرياً، فكان القرار بوقف العلاوة وإلغاء التأمين الصحي من القطاع الخاص والاكتفاء بالتأمين الصحي الحكومي.

العمال بدأوا منذ منتصف الأسبوع الماضي باعتصامات احتجاجاً على هذه القرارات والمطالبة بزيادات سنوية. فكان الرد عبر العقلية الأمنية من خلال تم توقيف واعتقال أربعة من ونشطاء وممثلي العمال من قبل الحاكم الإداري بتهمة التجمهر غير المشروع. وما زالوا حتى هذه اللحظة قيد الاعتقال.

الأستاذ أحمد عوض مدير المرصد العمالي عبر في حديث خاص لنداء الوطن عن القلق الشديد من توقيفهم واعتقالهم وطالب بإطلاق سراحهم فوراً لأن ذلك يتعارض مع نص الدستور الأردني الذي يضمن شروط عمل مرضية وعادلة للعاملين، والحق في الإضراب والتجمع كجزء من حقوق العمال المنصوص عليها، حيث هناك مادة في الدستور: تتكفل الحكومة بإصدار قانون يضمن شروط عمل عادلة للعاملين. والمادة 128: لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

ولفت عوض إلى أن الأردن مصادق على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الذي يضمن الحق العمالي بالإضراب ويضمن حق التجمع السلمي والأردن أيضاً مصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.  وكل هذه ضمانات والتزامات على الأردن وهناك ضرورة لاحترامها، وما جرى هو انتهاك وهو جاء في إطار سلسلة من الانتهاكات التي تعرضوا لها النشطاء العماليين والنقابيين خلال الأشهر الماضية.

من جهته أبدى الرفيق أحمد مراغة عضو اللجنة المركزية لحزب الوحدة الشعبية وأمين سر اتحاد النقابات العمالية المستقلة عدم تافجئه بما أقدمت عليه السلطة الأمنية في قمع موظفي سلطة إقليم العقبة واعتقال عدد منهم. لافتاً إلى أن الحكومة اعتادت على معالجة قضايا العمال بعقلية أمنية بامتياز. وكأنهم ليسوا أبناءها الذين بجهدهم وحدهم تبنى الأوطان.

وأشار مراغة إلى أن مشكلة هؤلاء الموظفين أنهم رفضوا تخفيض مستوى التأمين الصحي الذي اعتادوا الحصول عليه عبر شركات التأمين إلى تأمين حكومة وفرق الخدمة بينهما كبير, إنه حق مكتسب محمي بالقانون لا يجوز السطو عليه. وعليه، فإن حركتهم الاحتجاجية مشروعة وقمعها جريمة يعاقب عليها الفاعل. كان على الحكومة أن تقف إلى جانبهم بدل قمعهم واعتقال البعض منهم, هذا القمع الممنهج لا يولّد إلا ظواهر وأمراض اجتماعية نحن في غنى عنها.

وأعرب الرفيق مراغة عن استنكاره لهذا الاعتداء مطالباً الحكومة أن تكف عنه لأن تداعياته خطيرة, ونوه إلى أنه يجب أن تكون الحكومة حضارية في معالجة هذه الاحتجاجات المحقة والعادلة.

3000 عامل وعاملة يواجهون قساوة الحياة التي تديرها هذه الحكومة التي بالغت في الاعتماد على جيبه في إدارة اقتصاد البلاد، تأتي اليوم سلطة مفوضية العقبة لتكمل ما بدأته الحكومة بحرمانهم من أن يعيشوا حياة حرة كريمة.