بالرغم من الصعوبات التي واجهت المرشحين في تشكيل قوائم انتخابية عموماً، إلا أن المرأة سجلت في هذه الدورة أعلى نسبة ترشيح حيث وصلت إلى 20% من المجموع العام أي بواقع 258 مرشحة، علماً بأن نسبة ترشيح المرأة في انتخابات 89 كانت 1.58%، لترتفع تدريجياً في الدورات التالية، إلى أن وصلت في دورة 2002 وبعد إقرار الكوتا النسائية إلى 7% حيث استمرت بالارتفاع التدريجي لتصل في انتخابات دورة 2013 إلى 14.1%.
يعود ارتفاع هذه النسبة إلى اعتماد القانون على التنافسية داخل القائمة، وبالتالي فإن مقعد الكوتا لا يحتسب ضمن الحد الأعلى المسموح به لعدد المرشحين ضمن القائمة الواحدة، وهذا بدوره يزيد فرصة القائمة بالحصول على مقعد من خلال الاستفادة من كوتة المرأة عموماً.
يبقى السؤال المطروح: هل فعلاً هذه القوائم التي حملت بين أسمائها نساء، وحجزت لنفسها فرصة على الكوتة، هل فعلاً تحمل برنامج وأجندة تخدم المرأة وتسعى إلى تحسين وضعها القانوني والاجتماعي..؟ أم أن هذا الزخم في الترشيح لم يكن سوى نتيجة حتمية للعبة الانتخابات التي فرضها قانون انتخاب عاجز عن بناء برامج حقيقية للمرشحين يحرصون من خلالها على تطوير المجتمع وحل مشكلاته. وما هذا العدد سوى بعض من لهاث وراء مقعد بلا برنامج؟!
اللافت ذكره أن العديد من المرشحات خاصة في المحافظات البعيدة عن العاصمة مثل الرمثا، سجلت رفضاً لوجود امرأة في القوائم الانتخابية وفق العقلية الذكورية التي تحكمها، العديد من المرشحات اللواتي لم يحظين بفرصة انضمامهم لقائمة وبالتالي لم يترشحن رغم رغبتهن وقدرتهم على ذلك. وهذا يؤكد فقدان البرنامج والاهتمام بالمقعد، أي اعتبار المرأة وسيلة للوصول وليست هدف حقيقي بأن تكون ممثلة بالبرلمان، إيماناً بقدرتها على العمل والبناء والتغيير، وهذا على الأقل الهدف المرجو تحقيقة من خلال كوتة المرأة وإعطائها فرصة لإبراز طاقتها وقدرتها.
وإذا ما قرأنا جداول الناخبين وجدنا أن المرأة تشكل النسبة الأكبر حيث أن 52% من الناخبين نساء، وغياب البرامج الخاصة بهذه الفئة يعكس فراغ كبير في البرامج الانتخابية، ويبين الرغبة الحقيقية بالحصول على مجلس نيابي خدمي محصور بالمنطقة الجفرافية بعيداً كل البعد عن تقديم برامج إصلاحية حقيقية قادرة على النهوض بالوطن والخروج به من أزماته.
وبذات عين المقارنة نقرأ تفرد العديد من المرشحين في حملاتهم الانتخابية والخروج عن سرب القائمة التي انضموا لها، وتكرار لبرامجهم الانتخابية “الوهمية” التي أطلقوها في الدورات الماضية، وهذا يؤكد فراغية العملية الانتخابية من مضمونها والسعي وراء المقعد فقط.
المرأة لم تخرج من مربع الكوتة الوهمية ولم تصل إلى حد التنافس الحقيقي، ولن تصل إلا ضمن برامج إصلاحية تسعى إلى التغيير في المجتمع والذهنية القائمة وليس بما يحاول القانون إحقاقه أو تحصيله وهذا يحتاج إلى جهود الأحزاب التقدمية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف خلق حالة ديمقراطية حقيقية قادرة على تغيير الوعي المجتمعي وتطويره.
