– هنالك ضرورة لتوحيد الرسوم في الجامعات، وخصوصا أنه سيتم رفد موازنة الجامعة بدخل إضافي في حال توحيد الرسوم بحوالي 17 مليون دينار.
– قرار القبول المباشر في الكليات الطبية مايزال قيد الدراسة؛ حيث من المتوقع تطبيقه خلال العام الجامعي المقبل تنفيذاً لتطبيق بنود الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
الدكتور عمر الجراح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا – جريدة الغد 20/3/2017
يبدو أننا مقبلون على صيف ساخن فيما يتعلق بالتعليم العالي و ملف رفع الرسوم الجامعية. فالتصريحات الحكومية والرسمية تكاد لا تتوقف وهي تحاول التمهيد للمواطنين للقرار المرتقب برفع الرسوم الدراسية في الجامعات الرسمية. والسيناريوهات التي تطرحها الجهات المعنية عديدة ومتنوعة بل ومتضاربة أحياناً، إلا أن ما يجمعها هو كون جميع هذه الخيارات والسيناريوهات تصب في خانة رفع الرسوم.
فمن حديث عن توحيد الرسوم الجامعية، مروراً بالقبول المباشر، وانتهاءً بالرفع التدريجي لرسوم التنافس. كلها سيناريوهات تم طرحها من قبل المعنيين، ابتداءً بوزير التعليم العالي الدكتور عادل الطويسي مروراً الوزير السابق ورئيس لجنة التربية في مجلس الأعيان الدكتور وجيه عويس وانتهاءً بالتصريحات التي أطلقها الدكتور عمر الجراح رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا لجريدة الغد قبل أيام. ناهيك عن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي التي كانت قد أقرتها الحكومة العام الماضي، واستراتيجية تنمية الموارد البشرية التي أفردت حيزاً كبيراً منها للحديث عن التعليم العالي والجامعات الرسمية.
[quote font_size=”12″ bgcolor=”#ddc89b”]
البرنامج الموازي
** البرنامج الموازي هو قبول للطلبة في الجامعات الرسمية خارج القبول الموحد وبرسوم مرتفعة تصل في بعض الجامعات والتخصصات إلى ضعف رسوم الطلبة المقبولين على القبول الموحد حيث تم طرحها لأول مرة في عام 1997 من قبل رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا آنذاك الدكتور سعد حجازي
“وتطور الأمر بأن أصبحت البرامج الموازية هي مصدر الدخل الرئيس في الجامعات … وكان رؤساء الجامعات يدركون أن التخصصات التي تدر الكم الأكبر من الأموال عبر البرامج الموازية هي التخصصات الطبية والصيدلانية والهندسية. ولذلك سعت الجامعات لافتتاح مثل هذه الكليات كما حدث في جامعة مؤتة والهاشمية واليرموك ..” [ المصدر: كتاب الدعم الحكومي للجامعات الرسمية للدكتور وليد المعاني صفحة 14 ].
** أدى الحجم الكبير من القبولات على البرنامج الموازي دون وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب هذا العدد إلى وجود خلل في العملية التعليمية ومخرجات التعليم.
** يفرض مجلس التعليم العالي على الجامعات الرسمية الالتزام بنسبة 30% للقبول على البرنامج الموازي لكل تخصص، إلا أن الجامعات الرسمية لا تلتزم بهذه النسبة، حيث تصل نسبة المقبولين على البرنامج الموازي في بعض التخصصات في بعض الجامعات الرسمية ما بين 50%-70%.
[/quote]
توجه حكومي لرفع الدعم عنها رغم ارتفاع مديونيتها
الجامعات الرسمية: إيرادات من جيوب المواطنين ونفقات تُصرف على الترهل الإداري
تعتبر مديونية الجامعات “الشماعة” التي تعلق عليها الحكومة ومجلس التعليم العالي كافة سياساتها فيما يتعلق برفع الرسوم. فالحديث المتتالي عن العجز في موازنات الجامعات الرسمية، وعدم قدرة هذه الجامعات على تسديد التزاماتها، وتراكم الديون على الجامعات نتيجة ذلك، هي أهم ما يعمل مجلس التعليم العالي على مواجهته.
ورغم عدم قيام الجامعات الرسمية بالكشف عن موازناتها السنوية، إلا أن المعلومات المالية التي ترشح رسمياً عنها، تشير إلى أن حجم المديونية يتفاوت من جامعة رسمية إلى أخرى. ووفقاً للدكتور يزن هيجاوي عضو لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، فإن الجامعات الرسمية تنقسم إلى ثلاثة أقسام وفقاً لوضعها المالي: جامعات لا تعاني من ضائقة مالية، وحجم إيراداتها يغطي نفقاتها. وهذه الجامعات هي: الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا والبلقاء التطبيقية والأردنية (بدأت الجامعة الأردنية تعاني من عجز في ميزانياتها في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسات المالية الخاطئة وهي ليست مثار بحثنا هنا).
القسم الثاني وفقاً للدكتور هيجاوي هي الجامعات التي لديها القدرة على سد العجز في ميزانياتها وإيرداتها من الرسوم الجامعية مرتفعة. وهذه الجامعات هي اليرموك ومؤتة. فيما تظهر مشكلة المديونية بشكل كبير في جامعات الجنوب وخاصة الحسين والطفيلة إضافة إلى جامعة آل البيت.
هيجاوي: تفاقم مديونية الجامعات الرسمية نتيجة لحجم الترهل الإداري، حيث يستنزف هذا الترهل ما يقارب الـ45 مليون دينار سنوياً من ميزانيات الجامعات الرسميةولفت هيجاوي في حديث خاص لـ نداء الوطن إلى أن هذه المديونية تتفاقم نتيجة لحجم الترهل الإداري في الجامعات الرسمية، حيث يستنزف الترهل الإداري ما يقارب ال45 مليون دسنار سنوياً من ميزانيات الجامعات الرسمية وفقاً لتصريح سابق للدكتور فايز الخصاونة. إضافة إلى حجم الرسوم التي تتحملها إدارات الجامعات الرسمية من بعض الإعفاءات ك”الطالب الجسيم” وغيرها.
ويضيف هيجاوي أن أحد أهم أسباب تفاقم مديونية الجامعات الرسمية هو تقليص الدعم الحكومي للجامعات الرسمية إلى حدوده الدنيا. . فقد بلغ مجموع الدعم الحكومي في عام 2014 لكافة الجامعات الرسمية العشر 41 مليون دينار أردني يشكل نسبة لا تتجاوز ال8.7% من إجمالي إيرادات الجامعات الرسمية.
ويظهر تقرير ديوان المحاسبة حجم الإيرادات التي تتحصلها الجامعات الرسمية من الرسوم الجامعية، حيث بلغت إيرادات الجامعة الأردنية من الرسوم الجامعية 80 مليون دينار بنسبة تجاوزت الـ87% من إجمالي إيراداتها، تلتها الجامعة الهاشمية التي بلغت إيراداتها من الرسوم الجامعية 52 مليون دينار وبنسبة بلغت 86%، تلتها اليرموك ب 45 مليون دينار وبنسبة 80% فالبلقاء بإجمالي إيرادات من الرسوم الجامعية بلغت 47 مليون بنسبة 79%، ثم مؤتة فالعلوم والتكنولوجيا ب40 مليون و58 مليون على التوالي وبنسبة 75%، و73% على التوالي. فيما كانت جامعة الطفيلة الأقل اعتماداً على إيرادات الرسوم الجامعية، حيث لم تتجاوز إيراداتها من الرسوم الجامعية 5 ملايين ونصف المليون وبنسبة 35% من إجمالي إيراداتها، تلتها الحسين ب9 ملايين دينار وبنسبة 49%.
في المقابل، أظهر التقرير استمرار تراجع الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، حيث لم تتجاوز قيمة الدعم الحكومي للجامعة الأردنية الأربعة ملايين ونصف المليون دينار لا تشكل سوى 5% من إجمالي إيرادات الجامعة، فيما لم تقدم الحكومة أي دعم حكومي للجامعة الهاشمية، بينما لم تحصل جامعة العلوم والتكنولوجيا سوى 2.2 مليون دينار من الدعم الحكومي شكل 2.8% من إجمالي إيرادات الجامعة. والحال نفسه ينطبق على جامعتي البلقاء (مقدار الدعم الحكومي 2.8 مليون دينار يشكل 4.7% من الإيرادات) وجامعة اليرموك (مقدار الدعم الحكومي 4.7 مليون دينار يشكل 8.4% من الإيرادات).
هذا التراجع في الدعم الحكومي للجامعات الرسمية، لا يرى فيه الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي الأسبق توجهاً رسمياً لرفع الدعم الحكومي المقدم للجامعات. ويرى المعاني في حديث خاص لـ نداء الوطن أن العكس هو الصحيح، كاشفاً عن وجود مطالبات قد تثمر بزيادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمية.
السائح: الدعم الحكومي هو الضمانة لتبقى الجامعات تحت مظلة الدولة التي لابد أن تبقى هي الراسمة للأبعاد الاستراتيجية التي تحافظ على الحد الأدنى لحياة المواطن الأردنيوتتفق الإعلامية والخبيرة بشؤون التعليم العالي الأستاذة أمان السائح مع ما ذهب إليه المعاني، وتؤكد على استحالة أن ترفع الدولة دعمها أو ما يمكن أن يسمى دعماً عن الجامعات الرسمية، فهو أي الدعم الحكومي الضمانة الوحيدة لتبقى الجامعات تحت مظلة الدولة بشكل أو بآخر.
وتضيف السائح في تصريح خاص لـ نداء الوطن، أن الدعم الحكومي هو الغطاء الوحيد الذي يمكن أن يبقي للدولة صدى صوت لإبداء الرأي أو التدخل بأي أمر رئيسي بالجامعات من تعيين للرؤساء أو ترتيبات لأسس إنشائها أو تحديد لأعداد مقبولين ، أو اتخاذ قرارات حاسمة تضبط تحديد الرسوم الجامعية وتربطها بسقف معين خوفاً من أن تتغول الجامعات على المواطن بقرارات قد تكون فردية وغير مسؤولة ، فالدولة لابد أن تبقى مظلة راسمة للأبعاد الاستراتيجية شبه الكاملة التي تحافظ فيها على الحد الأدنى لحياة المواطن الأردني.
فيما يحذر الدكتور يزن هيجاوي عضو لجنة متابعة حملة “ذبحتونا” من أن ملف مديونية الجامعات الرسمية، لا يمكن التعاطي معه وحله بشكل جذري إلا من خلال توفير الدعم الحكومي الكافي للجامعات الرسمية بالتوازي مع رقابة مالية وإدارية عليها ووقف الترهل والفساد الإداري والمالي.
ويختلف هيجاوي مع كل من المعاني والسائح، ويشير إلى أن السياسات الاقتصادية للحكومة والمتمثلة برفع يد الدولة عن أي دعم في مجال التعليم العالي، استجابة وتنفيذاً لإملاءات صندوق النقد الدولي، هذه السياسة هي ما سيكون الناظم لتوجهات الحكومة فيما يتعلق بدعم الجامعات، وبالتالي فإننا سنشهد في القريب المزيد من تقليص الدعم الحكومي للجامعات الرسمية وصولاً إلى رفع يد الدولة كاملاً عن الجامعات.
[quote font_size=”9″ bgcolor=”#ddc89b”]
حقائق وأرقام حول التعليم العالي والقبول الجامعي
1_ تبلغ عدد الجامعات الرسمية عشر جامعات تسع منها جامعات، تدخل في القبول الموحد وهي (الأردنية، اليرموك، مؤتة، العلوم والتكنولوجيا، الهاشمية، البلقاء، آل البيت، الحسين، والطفيلة)، وواحدة لا تخضع للقبول الموحد وهي الجامعة الألمانية الأردنية.
2_ يبلغ عدد طلبة الجامعات الرسمية للعام الدراسي (2014/2015) ما مجموعه (229106) طالب وطالبة. ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس (7436). أي بمعدل (30) طالب لكل عضو هيئة تدريسية وهو رقم يدلل على حجم النقص في الطاقم الأكاديمي في الجامعات الرسمية.
كما يبلغ عدد الإداريين في الجامعات الرسمية (16074)، وبمعدل (2) إداريين لكل أكاديمي، وهي نسبة ضخمة وتزيد بنسبة 100% عن حاجة الجامعاب للإداريين، ما يؤشر على حجم التضخم الإداري في الجامعات الرسمية.
3_ تبلغ كلفة دراسة الطب على التنافس في جامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية 4200 دينار أردني سنوياً. أي بمعدل يتجاوز ال350 دينار شهرياً. أي أنها تقارب ثلثي معدل راتب الموظف في القطاع العام.
4_ لا تتجاوز نسبة المقبولين على التنافس في كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الـ 8% من مجموع المقبولين في الكلية. حيث يتم قبول 45 طالب وطالبة على التنافس من أصل 550 طالب وطالبة.
5_ تم في كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء التطبيقية قبول أكثر من 728 طالب وطالبة في تخصص الهندسة المدنية، كان عدد طلبة التنافس منهم 49 طالب فقط أي أن نسبة التنافس لم تتجاوز ال7%.
[/quote]
