ما أن دخل الأردن عام 2020 مثقلا بأزماته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتحدياتها الداخلية والخارجية، وبشكل خاص ما عرف بصفقة القرن وما لها من مخاطر على سيادته بل وحتى كينونته، حتى فاجأتنا جائحة كورونا.هذه المحنة الجديدة كانت ولا تزال تداعياتها واستحقاقاتها الاقتصادية والديمقراطية.
مع ظهور اول حالة وافدة تم انكشاف ما عرف (بعرس إربد) حتى اصبح منسوب مخاطر هذا الوباء خطيرا للدرجة التى تتطلب معالجات استثنائية فى التعامل.
من هنا جاء قانون الطوارئ وما استتبعه من حظر للتجول وتوقف شبه كامل للعملية الاقتصادية الأمر الذى أفرز مهمات جديدة على الحكومة تفرض عليها التعامل معها بمزيد من المسؤولية والاهتمام.
دخلنا هذا العام ونحن أمام مليون أردني تحت مستوى خط الفقر،وبطالة تقل عن ال20% بقليل .حتى تفاقم الوضع الاقتصادى كنتاج لما افرزة الحظر أبرزها (عمال المياومة ) وتعطل المؤسسات الصغيرة التى تعتمد على ما تنتجه يوميا .مضافا لما سبق أن ذكرناه من عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر، سنجد انفسنا امام حالة اجتماعية فى منتهى الصعوبة.
ورغم قناعتنا ان هذه الصورة الصعبة هى نتاج السياسة التى سارت عليها البلاد وأبرزها بيع مؤسسات القطاع العام مما اضعف الدولة وحجم قدراتها فى التنمية.
وبقدر ما نحن بحاجة الى معالجة شاملة تعيد للدولة دورها وهيبتها فإننا نعتقد ان معالجة آنية وسريعة لتلبية احتياجات تلك الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا تتمثل بقيام الدولة بمسؤوليتها بمشاركة اجتماعية من خلال صندوق وطنى يتم من خلاله تخفيف الأعباء المترتبة على حظر التجول وفقدان فرص العمل وتعزيز روح التكافل الاجتماعى.
ان الاداء الحكومي الجيد فى التعامل مع هذا الوباء أمر بقدر ما يريح الشعب لكننا نعتقد أن وباء كورونا والتعامل معة يجب أن لا يقتصرعلى انعكاساته الصحية بل يجب الانطلاق من أن هذا الوباء له ما بعده من تداعيات سياسية واقتصادية وقيم جديدة افرزها الوباء واسلوب التعامل معه.
