في الوقت الذي كان فيه الإعلام منشغلاً بمتابعة ما ستؤول إليه معركة النسور-النواب على أرض الثاني، كان للمواطن البسيط حسبته المختلفة. فهذا المواطن لم يكن معنياً ببقاء الرئيس من عدمه بقدر اهتمامه بما سيؤول إليه سعر جرة الغاز التي قام الرئيس النسور برفعها نصف دينار.
الاتفاق الذي تم بين المكتب الدائم لمجلس النواب ورئيس الوزراء والذي نجم عنه التراجع عن رفع سعر جرة الغاز في مقابل تعويض هذا التراجع من خلال رفع أسعار المحروقات الأخرى (البنزين والديزل)، وإعادة النظر بتسعيرة ترخيص السيارات ليصبح تطبيقها على السيارات التي يتم شراؤها بعد تنفيذ القرار. هذا الاتفاق وجده البعض التفافاً على إرادة المواطن الأردني الذي شعر بأن “السيل قد وصل الزبى”، فيما اعتبره آخرون إنجازاً يسجل لمجلس نواب لم يسبق أن سُجل له سوى خذلان إرادة الناخب والمواطن.
النائب الدكتورة رولى الحروب أكدت في اتصال مع نداء الوطن أن ما تم الاتفاق عليه تأكيد أفضل من القرار السابق الذي يزيد العبء على المواطن. إلا أنها اعتبرت أن رئيس الوزراء مارس تحايلاً ذكياً من خلال تخفيف العبء على المواطن من سعر الأسطوانة ومن ثم توزيع هذا العبء على باقي المحروقات، أي أن الأسرة ستدفعه بكل الأحوال بشكل غير مباشر وغير ملموس.وهاجمت الحروب قرار الحكومة المتعلق بترخيص السيارات، حيث أوضحت أن ما كان معمولاً به سابقاً، أن هناك نوعان من الشرائح: سنة الصنع وسعة المحرك، مبينة أنه وفقاً للقرار الجديد تم إلغاء اعتماد سنة الصنع والإبقاء على سعة المحرك وهذا غير جائز لأن من يشتري سيارة بقيمة مرتفعة وسعتها قليلة ليس كمن يشتري سيارة بقيمة منخفضة وبسعة قليلة، سيتم الدفع نفس المبلغ، وهذا ما أغضب الناس.
ويتفق الأستاذ محمد البشير الخبير الاقتصادي مع ما ذهبت إليه الحروب، مؤكداً أن الأصل أن يتم فرض رسوم بالنسبة للسيارات وسعة الماتور على القيمة السوقية، دون أن تكون التسوية ما قبل وما بعد القرار، باعتبار القيمة السوقية هي أقرب إلى العدالة كأساس لفرض الرسوم على من يمتلكون سيارات ذات سعة كبيرة. ولفت إلى أن من يمتلك قيماً أعلى للسيارات سيتوجب عليه أن يدفع رسوماً أعلى ممن يمتلكون سيارات بأسعار أدنى. وأشار إلى أن السعة يتوجب أن لا تكون مرجع لتحديد الرسوم، وأن قيمة السيارة المملوكة سوقياً هي التي يتوجب أن تدفع رسوماً تتفق مع هذه القيمة، بمعنى أن هناك أشخاص يمتلكون سيارات بآلاف الدنانير وذات سعة أقل من 2000 سي سي هؤلاء يتوجب أن يدفعوا رسماً مختلفاً عمن يمتلكون نفس السعة ولكن قيمة سياراتهم أقل.
القرار جاء ملطّفاً للقرارات السابقة ويهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي، ولكنه لا يحل المشكلة بشكل نهائي، فمشكلتنا مع الحكومة وفق النائب رولا الحروب أنها مستمرة في مسلسل رفع الأسعار، المياه والطحين، محذرة من توجه حكومي لرفوعات مقبلة على النقل، أي أن المواطن بانتظار سلسلة من الرفوعات بانتظار الشعب الأردني، إذا لم يتم ردع الحكومة سيتم استمرار مسلسل الرفع.
جوهر القضية ليس في خلافات وصراعات مجلس نواب فقد ثقة الشارع به مع رئيس وزراء ارتبط اسمه في ذهن المواطن بكلمة (الرفع)، فالقضية في جوهرها استمرار النهج الاقتصادي المتمثل بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي والتي وصلت حد اعتراف رئيس الوزراء باستحالة تراجع الحكومة عن تحرير المشتقات كونها ملتزمون مطالب من الجهات المانحة (صندوق النقد والبنك الدوليين). فهل سيوقف النواب المحتجون هذا النهج من خلال عدم تمرير مشروع الموازنة الذي بدأ المجلس في نقاشها أمس، أم سينتصر المجلس النيابي “لعادته القديمة” بخذلان الشارع والانحياز إلى مصالحه الضيقة؟!
