يحتدم الجدل كل يوم وتتسع دائرة المعارضة الشعبية والرافضة لتوقيع اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني. وبالرغم من كل الضجيج الحكومي حول الجدوى الاقتصادية من توقيع الاتفاقية، والحاجة الأردنية الاقتصادية لتوفير فاتورة الكهرباء، نقول، بالرغم من كل ذلك، فإن الوقائع تدلل على أن الهدف الفعلي والأساسي لهذه الاتفاقية سياسي وبامتياز، وأن الأمريكان هم من شجعوا على التوقيع عليها، لأنهم بهذه الاتفاقية يريدون تعزيز العلاقة ما بين ما يسمى بمحور الاعتدال والأردن بشكل خاص مع الكيان الصهيوني.
إننا نرى أن هذه الاتفاقية يجب تناولها في سياق مشاريع إستراتيجية أخرى أقدمت الحكومة على التوقيع عليها مع الكيان الصهيوني، مثل الناقل البحري (البحر الميت والبحر الأحمر) هذه المشاريع هي التي ستقود إلى ربط الأردن مع الكيان الصهيوني، ووضع اقتصاده بالكامل تحت رحمة العدو.
إننا نرى كذلك في هذه الاتفاقية بأنها البوابة الكبيرة التي سيدخل منها الكيان الصهيوني للاقتصاد والأسواق العربية، وتكريس ما يسعى إليه، المتمثل بالتطبيع العربي الشامل.
إن أي قراءة لهذه الاتفاقية بمعزل عن النظر لـــ ” إسرائيل ” كعدو سيكون خطأً جسيماً ترتكبه الحكومة، هذا العدو وبحزبه الحاكم الآن، وبالرغم من ما يسمى باتفاقية وادي عربة، لا يزال ينظر للأردن كجزء من أرض (إسرائيل التاريخية) ويقولون (للأردن ضفتان واحدة لنا والأخرى لنا). ترى هل يستقيم الحال توقيع اتفاقيات مع هذا العدو؟
إن الحجة التي تتذرع بها الحكومة من أنها لا تملك بدائل لمواجهة العجز في فاتورة الكهرباء، هذه الحجة تبددها الوقائع، الحكومة قادرة لو رغبت في البحث عن بدائل، لتوسعت في استخراج الصخر الزيتي، ولتوجهت لاستيراد الغاز السائل من دول عربية وأجنبية أخرى، ووفرت لذلك رصيفاً مائياً في ميناء العقبة. ولكنها تختار فقط ما يعزز اتفاقية وادي عربة وما يكرس تماهي السياسة الأردنية والانضباط الكامل للرؤية الأمريكية.
إن رفضنا لهذه الاتفاقية ينطلق من حرصنا على الحفاظ على السيادة الوطنية الأردنية وتعزيز قوى الدفع الشعبية للتحرر من التبعية والارتهان للأجنبي.
