وجه اتحاد النقابات العمالية المستقلة رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب تتعلق بمشروع قانون الموازنة، طرح فيها الاتحاد أهم ملاحظاته على الموازنة وخاصة ما يتعلق برفع الأسعار وارتفاع المديونية … الخ.
وتالياً نص الرسالة:
سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأكرم
السادة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة أعضاء مجلس النواب المحترمين
تحية وبعد ….
الموضوع : موازنة الدولة لعام 2017 …….
يشرفني أن أرسل لكم بإسمي شخصياً وبإسم زملائي في المجلس التنفيذي لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني كل التحية والتقدير ومتمنياً لكم التوفيق والنجاح لتصويب نهج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية الذي مورس خلال السنوات الماضية حيث أنكم تستعدون لمناقشة موازنة الدولة الأردنية لعام 2017، مؤكدين لكم أن هذه الرسالة هي صوت الأغلبية والفئات الشعبية المسحوقة من جماهير شعبنا لذا فأننا نأمل أن تلقى عندكم الاهتمام الذي تستحق ، ليس لأنها مرسلة بأسم اتحاد النقابات العمالية فحسب ، لكن لأنها تنقل لكم معاناة جماهير شعبنا من الغلاء وتدني الرواتب وضيق الحال.
السادة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة المحترمين ……
يأتي مشروع قانون الموازنة لعام 2017 في ظل ارتفاع الدين العام الى اعلى مستوياته حيث بلغ نحو 26 مليار دينار، كما أصبحت الفائدة تشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الوطني،فهي تقتطع سنويا مليار دينار من قوت الشعب، وقد أسهمت هذه السياسات بتراجع النمو الاقتصادي الى 2.1% بسبب سوء إدارة موارد البلاد واتباع سياسة الجباية الضريبية. فلم يعد الاقتصاد الوطني قادرا على توفير فرص عمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة واتساع مساحات الفقر، وقد شكلت الظروف الاقتصادية والاجتماعية تحديات كبيرة للطبقة العاملة الأردنية ولذوي الدخل المحدودة، وما اتساع الاحتقانات الاجتماعية والعصبية والقبلية وانتشار تجارة المخدرات والسلاح، والعنف الاجتماعي وحالات الانتحار الا نتيجة فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية السائدة، التي شكلت مناخا خصبا لنمو الأفكار المذهبية التكفيرية ، وما حادثة السطو المسلح على سوبر ماركت في صويلح والأخرى في ضاحية الرشيد قبل أيام معدودة إلا جرس إنذار واجب الوقوف عنده من كل أردني غيور وحريص على أمن وإستقرار بلدنا وأمننا الإجتماعي .
ان استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عائقا كبيرا امام انتشال الاقتصاد الوطني من أزمته المتفاقمة، والتي تعتمد على زيادة العبء الضريبي والاقتراض لتغطية العجز المتنامي في الموازنة ، مقترنة بانفلات الانفاق الحكومي والتسيب والاعتداء على المال العام وتفشي مظاهر الفساد المالي والاداري ( وتقرير ديوان المحاسبة لعام 2015 خير مثال على ذلك )، وحرمان العمال والموظفين من زيادة الأجور للتخفيف من اثار زيادة العبء الضريبي ، وارتفاع نسب البطالة حيث وصلت إلى ( 15.8 % ) حسب تقارير دائرة الإحصاءات علماُ أن الرقم لا يتضمن نسبة المحبطين وهي حوالي ( 7 % ) ليرتفع رقم نسبة البطالة إلى حوالي ( 23% ) وهذا مؤشر خطير له إنعكاساته على جميع الأصعدة وخاصة على الأمن الإجتماعي .
لقد جاء قانون الموازنة ليفاقم الازمة ويضع البلاد امام خيارات صعبة، ويحّمل المواطنين أعباء إضافية، فالموازنة الحالية لم تختلف عن سابقاتها من حيث التوجه، سوى انها تزيد على الموطنين أعباء إضافية في هذا العام وتزيد عدد الفقراء والعاطلين عن العمل، بالتوسع في سياسة الجباية الضريبية،وسوء إدارة موارد البلاد وتبديد المال العام. فقد بلغت زيادة الإيرادات الضريبية نحو 865 مليون دينار عن موازنة 2016 إعادة تقدير، ويمكن القول ان السمة العامة للسياسات الرسمية تنطلق من التوسع في الانفاق، وزيادة العبء الضريبي،ولم تسهم في إزالة التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني، بل تعمقها، كما لا تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي،وتعمق الفجوة الطبقية،باقتطاع الضريبة الإضافية من غذاء وكساء ودواء الفقراء.
اما القول ان الهدف من الإجراءات الجديدة تقليص عجز الموازنة وخفض الدين العام،ليس في مكانه، من غير المتوقع ان تفلح السياسات البائسة بخفض عجز الموازنة المزمن والمديونية المتفاقمة، فقد اتخذت حكومة النسور سلسلة من الإجراءات الضريبية التقشفية التي أسهمت في افقار المواطنين بذريعة خفض العجز، فكانت الحصيلة النهائية زيادة المديونية من 17 الى 25 مليار دينار خلال السنوات الأربع لحكومته. ولم تتقدم حكومة النسور باي مشروع تنموي يسهم بتصويب التشوهات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
السادة أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة المحترمين ……
بالعودة للمادة ( 112 ) من الدستور ولدور مجلسكم الكريم في التشريع والرقابة ، نجد لزاماً علينا أن نعلن لكم ولكل جماهير شعبنا وبالصوت العالي أن موافقتكم على موازنة 2017 وكما وردت من الحكومة هي إقرار منكم على هذه السياسة وتصريح للحكومة بالاستمرار بهذا النهج ، لم يعدّ شعبنا ولا دولتنا تتحّمل سياسية التجريب أو سياسة الاسترضاء أو تطييب الخواطر ، لهذا فأنتم مطالبون الآن بموقف يعيد الأمور إلى نصابها ، بسياسة اقتصادية واجتماعية تحفظ لبلدنا أمنه واستقراره ، وهذا لن يتم ضمن كل هذه المعطيات إلا من خلال إعادة النظر بكل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة خلال السنوات الماضية وليكن رد مشروع قانون موازنة عام 2017 هو العنوان الرئيس للبدء في التفكير بنهج جديد ذات أجندة وطنية لا تخضع للإملاءات الخارجية ، حيث أن هذه الإملاءات لا تشكل قدراً على الأردنيين من الصعب الفكاك منه، واستنادا للدور المناط بكم بحكم الدستور فأنكم مطالبون بتشديد الرقابة على سياسة الحكومة وضمن ضوابط وسقوف زمنية بحيث تعمل الحكومة على ما يلي :
- تقديم قانون وبصفة الاستعجال لمجلسكم الكريم يتم من خلاله إلغاء المؤسسات المستقلة وإعادة دمجها بمؤسسات الدولة الأردنية لأنها أصبحت تشكل عبئاً مالياً وإدارياً وهيكلياً على بنية الدولة الأردنية، الأمر الذي يحتم على الحكومة تقديم مشروع ملحق للموازنة من أجل دمج موازنة المؤسسات المستقلة مع موازنة الدولة.
- التوقف عن سياسة التوظيف في مؤسسات الدولة خارج قانون الخدمة المدنية بعقود خيالية، حيث أصبحت هذه السياسات تؤرق الأردنيين سواء من خلال التمييز بين المواطنين في الرواتب والمزايا او من خلال العبء الإضافي على دافعي الضرائب.
- العمل على خفض النفقات العامة بالأرقام لا بالشعارات، ولتفسر الحكومة ماذا يعني ارتفاع بند النفقات الطارئة من ( 5 ) مليون دينار في عام 2016 ليصبح الرقم ( 35 ) مليون دينار في عام 2017 .
- ليكن هناك تعهداً حكومياً وضمن سقف زمني لإعادة المتأخرات الضريبية، والعمل على اصدار قانون جديد لضريبة الدخل بعد إجراء حوار وطني شامل عليه استنادا للمادة 111 من الدستور الاردني والتي تنص على تصاعدية الضريبة، ولضمان زيادة مساهمة القطاع المصرفي وكبار التجار في إيرادات الخزينة ، كما أن الحوار الوطني الشامل عليه هو الضمانة الحقيقية لإستقرار تشريعي بقانون الضريبة .
- الغاء بند الضرائب الأخرى المقدرةبـ 450 مليون دينار، وهي ضرائب إضافية ستفرض على السلع المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر او زيادة نسبة الضريبة على السلع الخاضعة لنسبة 4% بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات، وفق المعلومات الواردة من وزارة المالية التي تشير الى دراسة مقترحات صندوق النقد الدولي بتوحيد العبء الضريبي على مختلف السلع والخدمات،ورفع نسبة الضريبة على الدواء والمواد الغذائية والزراعية من 4 الى 12%،وإخضاع المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر للضريبة العامة على المبيعات بنسبة 12%ومن ابرزها، “الخضار والفواكه والبقوليات والبيض وزيت الزيتون والأرز واللحوم والدواجن والاسماك والالبان ومشتقاتها،والشاي والسكر، ومأكولات ومشروبات المطاعم الشعبية، والطاقة الكهربائية، والاسمدة الزراعية والمبيدات والأدوية البيطرية، والآلات والادوات الزراعية، وأنظمة توليد الطاقة بالرياح، وألواح الخلايا الشمسية، والمواد العازلة للبناء، والمصابيح الموفرة للطاقة”، وليكن تعهد الحكومة بعدم تنفيذ هذا الإجراء، لأنه في حال تنفيذه يعني مزيداً من الإقفار والتجويع لشعبنا وإنعدام القدرة الشرائية لهم ، ونعتقد جازمين أنكم لن تكون شركاء بهذه السياسة .
- تعهد الحكومة بزيادة الأجور للعاملين والمتقاعدين التي تآكلات حيث لم يتم زيادتها منذ سنوات طويلة، كما يتوجب قراراً سريعاً من الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور ومراقبة الالتزام به من كافة الأطراف، وربط الأجور بمعدلات التضخم.
- ليكن تعهداً من الحكومة بضرورة دعم الصناعة الوطنية بتخفيض كلفة الطاقة على هذا القطاع من خلال السماح للقطاع الصناعي بالذهاب للطاقة البديلة، لكي يستمر قطاع الصناعة بتوليد فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.
- ليكن هناك تعهداً حكومياً بتنظيم سوق العمل الأردني على أسس صحيحة والعمل على إدماج عاملات وعمال الزراعة الأردنيين للعمل في هذا القطاع حيث يتواجد منهم بعشرات الاف بمنطقة الأغوار لكن للأسف هناك معيقات حكومية أمام إدماجهم للعمل بشكل منتظم.
لكم كل الاحترام والتقدير وشعبنا يراقب أداءكم وينتظر منكم تمثيله أفضل تمثيل.
وتفضلوا بقبول فائق الأحترام ،،،،،،
المهندس عزام الصمادي
رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
0795407802
