نداء الوطن-نقلاً عن صحيفة الغد
كشف مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران عن “تعاقد مزارعين أردنيين في المناطق الشرقية والشمالية من المملكة مع سماسرة لتصدير كميات من ثمر الزيتون إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدا أن هذا النوع من التعاقد “تم مسبقا مع مزارعين من مناطق الزراعات المروية”، فيما أوضحت وزارة الزراعة أن “لا تغيير على سياسة تصدير الزيتون إلى أي جهة في الخارج، ضمن السقوف المعتمدة لهذه الغاية”.
وطالب العوران، في تصريح لـ”الغد” أمس، وزارة الزراعة بمنع تصدير ثمار الزيتون إلى دولة الاحتلال، خصوصا وأن إنتاج المملكة هذا الموسم معرض للانخفاض نظرا لموجات الحر الأخيرة، مبينا أن السماح بتصدير الزيتون للخارج، سيسهم في رفع أسعار زيت الزيتون محليا، وسيؤدي إلى استيراده.
وأشار إلى أن الاتحاد يرفض قرار السماح بتصدير المنتج كونه سيلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وبعمال المعاصر وأصحابها.
بدوره، بين نقيب أصحاب معاصر الزيتون عناد الفايز لـ”الغد” أن تصدير ثمر الزيتون الى دولة الاحتلال الإسرائيلي “يشكل خطرا على سمعة زيت الزيتون الأردني، حيث تقوم إسرائيل بعصره وإعادة تصديره إلى أوروبا، باعتباره زيتا قادما من الأراضي المقدسة، حيث يقومون بكتابة عبارة: “منتج في بيت المقدس “اورشاليم””، خاصة وأن الأوروبيين يستخدمون الزيت القادم من الأراضي المقدسة لغايات التعميد”.
وقال الفايز إن “السماح بتصدير الثمر يشكل صدمة للمستثمرين في قطاع منتجات الزيتون الذين ينتظرون كميات إضافية من الزيتون لتشغيل المعاصر والأيدي العاملة، اضافة لكون السماح بالتصدير سيؤدي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق المحلية، فيما يمتلك المستهلك الحق بشراء زيت الزيتون بأسعار معقولة وبالأخص أن الموسم الحالي يعتبر ضعيفا”.
من جهته، أكد الناطق الإعلامي في وزارة الزراعة نمر حدادين لـ”الغد” أن “صادراتنا الزراعية خط أحمر لا يسمح المساس بها أو وقفها أو وضع عراقيل أمامها، مما يعرض مصالح المصدرين والدول المستوردة للخطر وعدم الثقة بالمنتج المحلي، ويجب المحافظة على الأسواق التصديرية أمام منتجاتنا، والوزارة لا تحدد جهة التصدير”.
وقال حدادين إنه “من المعروف أن التصدير يساهم في زيادة حجم الاستثمار وتحسين أوضاع ودخل المزارعين، خصوصا صغارهم، كذلك فإن سياسات الوزارة ثابتة في فتح الأسواق التصديرية”.
وأضاف: “أما بالنسبة لتصدير ثمار الزيتون فله خصوصية، وسيسمح بالتصدير كما جرى في الموسمين الماضيين، أي بوضع سقوف تصديرية معينة، ولا يوجد أي تأثير على كمية الإنتاج المخصص للزيت”، مشيرا إلى أن “النوع المصدر لغايات التخليل لا تتعدى نسبته 1 % من حجم الإنتاج، وتم الاتفاق مع جميع الأطراف المعنية بهذا الشأن، وإن سياسة التصدير ثابتة”.
