ائتلاف القومية واليسارية يعتصم تضامناً مع الأسرى
نفذ ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وقفة أمام مقرالأمم المتحدة تضامناً مع الأسرى بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني. ورفع المشاركون في الاوقفة شعارات تؤكد على التضامن مع الأسرى ومطالبة بوقف اضطهادهم والعمل على إطلاق سراحهم.وفي ختام الوقفة قام وفد من الائتلاف بتسليم مذكرة للأمم المتحد تالياً نصها:
السيد ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأردن
تحية طيبة وبعد،
يعتبر يوم السابع عشر من نيسان، من كل عام يوماً للتضامن مع الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وتأتي هذه المناسبة هذا العام، وقد اشتدت وتيرة العذابات والمعاناة لآلاف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الكيان الصهيوني، حيث يتعرضون لمعاملة غير إنسانية تتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
وتضرب دولة الكيان الصهيوني بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية وميثاق “هيئة الأمم المتحدة” وتمعن في ممارسة هذه الإجراءات الوحشية التي تزداد عنفاً يوماً إثر يوم.
فقد بلغت الممارسات الصهيونية واستهتارها بحياة الإنسان الفلسطيني درجة من الفظاظة والبشاعة تستنكرها كل المؤسسات الإنسانية .
في هذا اليوم يخوض أسرانا الفلسطينيون في أقبية الزنازين الصهيونية معركة الأمعاء الخاوية دفاعاً عن كرامتهم ودفاعاً عن حقهم في الحرية والكرامة والإنسانية، ويعلنون الاضرابب عن الطعام. وفي الوقت الذي نعلن تضامننا معهم نطالبكم وبحكم مسؤوليتكم في صون وحماية حقوق الإنسان أن تقوموا بما يمليه عليكم ضميركم الإنساني، ومسؤولياتكم الأممية بالاجراءات التي تصون كرامة الاسرى الفلسطينيين وإطلاق سراحهم لممارسة حقهم في حياة حرة وشريفة.
إن أحزابنا القومية واليسارية وكافة القوى الوطنية وجماهير شعبناتطالبكم إستناداً الى القوانين والأعراف الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان،، بردع الدولة الصهيونية ووقف كافة إجراءاتها التعسفية واللانسانية بحق أسرانا الأبطال.
إن أحزابنا الموقعة أدناه تطالبكم ومن خلال مسؤوليتكم العمل على تلبية المطالب المحقة للأسرى المعتقلين وفي مقدمتها :
– تسهيل زيارات الأهل بهدف التواصل الإنساني مع ذويهم.
– إيلاء الملف الطبي الأهمية المطلوبة، والتخلي عن سياسة الاهمال الطبي، مما أدى الى وفاة العديد منهم.
– توفير الاتصال الاعلامي مع الخارج من خلال أجهزة إعلامية وصحفية وكتب للأسرى.
– السماح للأسرى الأستمرار بحقهم في التعليم بشكل رسمي وفق ما أقرته وثائق الأمم المتحدة.
– التوقف فوراً عن سياسة الاعتقال الإداري.