ائتلاف القومية واليسارية يرد على فهد الفانك

185 3 دقائق

تناول الدكتور فهد الفانك في مقالته اليومية في جريدة الرأي يوم الخميس الماضي الموافق 25/1/2018 بيان ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الذي (رفض موافقة مجلس النواب على موازنة 2018), (رفض رفع اسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية الاساسية), و(رفض جميع التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات) …. الخ حسبما ورد في مقالة الدكتور فهد.

نفترض ابتداءً ان الدكتور فهد قرأ ما قدمته الاحزاب القومية واليسارية لمجلس النواب في حينه حول قانون الموازنة لعام 2018 وندعي انه يعلم جيداً ان ما قدم للمجلس وللجانه المتخصصة قبل ذلك كان واضحاً ويشكل بديلاً حقيقياً لما قدمته الحكومة من عناوين وارقام, فالائتلاف اقترح مثلاً شطب مبلغ (380) مليون دينار التي وردت في باب النفقات تحت بند تسديد التزامات سابقة, يقابلها شطب تحصيلات ضريبية بنفس القيمة تلافياً للجوء الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواد الغذائية الاساسية او الادوية… الخ لتسديد هذه الالتزامات!؟

كما شخص الائتلاف جوهر الكارثة والذي يكمن في تضخم النفقات العامة التي اوصلتنا اليها الحكومات المتعاقبة والتي استعانت بخبراء ومحلليين اقتصاديين كان من ابرزهم سعادة الدكتور فهد, دون تحقيق اية نتائج من مقترحات وقراءات هؤلاء الخبراء فارتفاع بند النفقات خاصة في بند الرواتب والاجور والمكافآت وما رافقها من إعتداء على الوظيفة العامة عبر التعيينات بالعقود او من خلال اعباء الوحدات المستقلة, وارتفاع فاتورة التقاعد بسبب شيوع ظاهرة التقاعد المبكر وارتباطها بالمعلولية, بالاضافة الى تعدد رواتب ذوي النفوذ من اصحاب الدولة والوزراء واصحاب العطوفة حيث بلغ عدد الرواتب التي يتقاضاها هؤلاء باربع رواتب بعد ان تم رفع هذه الرواتب لممثلي الشعب او ممثلي الملك (الاعيان), لضمان ولائها والقدرة على ادارتها! كلها مشاكل هيكلية في جسم النفقات العامة رافق ذلك تراجع ملموس على النفقات الرأسمالية لصالح النفقات الجارية, جميعها مشاكل هيكلية اقترح ائتلاف الاحزاب ضرورة معالجتها, رغم تأكيده على ان حكومات تتشكل من اجيال تتوارث السلطة التنفيذية من ابناء الطبقة الحاكمة, غير قادرة على معالجة هذه الاختلالات مؤكداً على أن الحل هو سياسي بامتياز ويستوجب كف ايدي الاجهزة الامنية التي تدخلت في كل ملفاتنا ابتداءً من التعيينات في مختلف المواقع الاولى للسلطة التنفيذية او غيرها من السلطات ومروراً بالانتخابات بمختلف اشكالها وانتهاءً بانتخابات مجلس النواب خاصة بعد ان تحالفت القوى التقليدية مع قوى رأس المال لتنتج مجلساً موافقاً لتوجهات الحكومة وكلاهما ينفذان أجندات لا تحترم استمرارية الدولة ولا يحققان ما يصبو اليه شعبنا من آمال وطموحات.

لقد بين الائتلاف في رسالته التي بعث بها الى دولة الرئيس في وقت سابق ان معالجة النفقات يرتبط به إعادة النظر بالسياسيات الضريبية التي تم التلاعب بها خلال العقدين الماضيين من عمر الدولة الاردنية, فالضريبة على المبيعات بالإضافة الى انها ضريبة انكماشية ساهمت في تراجع واضح في نسبة النمو وفي تعظيم العجز في الميزان التجاري ورفع نسبة البطالة, فان قانونها كان غير دستوري عندما أعطى مجلس النواب للحكومة حق التلاعب بالنسب الضريبية وجداول السلع الخاضعة للضريبة, خلافاً لنص المادة (111) من الدستور التي تحدثت عن ان لا رسوم ولا ضرائب بدون قانون وعن التصاعد وعن مراعاة قدرة المكلفين على الدفع في فرض الضريبة, اما قانون ضريبة الدخل الذي طالبت الأحزاب القومية واليسارية في العودة اليه شريطة معالجة ما شاب قانون ضريبة المبيعات من مخالفة دستورية, وتخفيض ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ذات المساس الواسع بابناء شعبنا وفي فرض ضريبة على السلع ذات المساس العالي بذوي الدخول المرتفعة, فانها اوصت في محاربة التهرب الضريبي الذي يمارسه المتنفذون اولاً ودائماً, والى ضرورة اعتماد نظام الفواتير للاعتراف بنفقات الافراد على وجه الخصوص, لمحاسبة كل مقدمي الخدمات سواء كانت مهنية او غيرها, لخلق بنكاً للمعلومات لكل من يحصل على دخل ويمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة مترافقاً ذلك مع العمل الجاد على محاربة الفساد المقنن في المؤسسات والدوائر التي تحصل اموال الخزينة, كالمكافآت والحوافز التي منها دائرة ضريبة الدخل بالاضافة الى ضرورة الغاء المواد التي تلزم المكلفين بالدفع على حساب ضريبة الدخل.

لقد حذرت الاحزاب القومية واليسارية الى خطورة السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة والحكومة الحالية بالاعتماد على الضرائب والديون في مواجهة كارثة النفقات التي سبق ان شخصّت ووجدت ان تجاوز قانون الدين العام وارتفاع كلفة هذا الافتراض اصبح مقلقاً ومدخلاً لارتهان قرارنا السيادي لصالح الدولة المانحة والمقرضة بالاضافة الى ما تعانيه المديونية من التزامات للمكلفين لدى ضريبة الدخل الذين تشكل اموالهم المدفوعة على حساب الضريبة ديناً اخر يضاف الى المديونية المعلنة والتي تزيد عن مئات الملايين!؟.

ان ائتلاف الاحزاب القومية اليسارية وهو يشخّص حالنا الاقتصادي في انه انعكاس للتراجع عن الاصلاح الذي تفائل به شعبنا يؤكد في هذه المناسبة, ان مشاركة جميع في ادارة شؤون البلاد من خلال حكومات برلمانية تستند الى احترام الحريات العامة وحرية التعبير واحترام دور الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني واحترام القانون وكف التدخل بالشؤون العامة والخاصة للمواطنين وتجفيف منابع الفساد والاثراء من خلال اصلاح سياسي وتشريعي كامل يعيد للشعب الاردني وقواه المختلفة الدور, ووقف التنسيق مع الكيان الصهيوني ووقف الاعتماد على المساعدات الامريكية على وجه الخصوص التي ساهمت في افساد الطبقة الحاكمة والعودة الى الاستثمار الحقيقي في الصناعة والزراعة وحماية رأس المال المستثمر فيها عبر اعفاء مدخلاتها وانشاء صناديق خاصة لدعمها وتفعيل قانون حماية المنتجات الوطنية, تشكل برنامجاً يحتاج حكومة وطنية تقدم القضية الوطنية على حساب قضايا المنتفعين والسماسرة قادرة على معالجة الاوضاع المعيشية الصعبة القائمة التي قد تؤدي بالاردنيين الى اوضاع لا تحمد عقباها!!؟