عندما تقرأ تصريحا لمسؤول عن موازنة وزارته أو دائرته أو جامعته وأين تذهب وكيف تصرف يصدمك الجواب بأن 50_60٪ منها يذهب لتغطية الرواتب.
وهذا بالضرورة يستدعي سؤالا مباشرا عن سبب ذلك وماذا يعني بالنتيجة… وتقديري أن لهذا ثلاثة أسباب مباشرة هي :
1.أن الموازنة المقررة حين صممت لهكذا عمل كان واضعها وهو إما وزارة المالية التي أعدت الموازنة أو مجلس النواب الذي أقرها كانا يدركان ذلك بحجة والله هذه هي إمكانياتنا ومع هذا قاما بوضعها وإقرارها دون الخوف من أنها لن تكفي لإنجاز برامجها السنوية التي قالوا لنا أنها طموحة أو سوء تخطيط وعدم قدرة على تحديد الأولويات.
2.أن التعيينات العشوائية المبنية على أساس الوساطة والنفعية و الجهوية والعشائرية والمحاصصة كلها تخلق لدى تلك المؤسسات بطالة مقنعة ترهق موازنة تلك المؤسسات وتعيق أي إمكانية لتنفيذ برامجها ومشاريعها.
3.فساد إداري ومالي داخل تلك المؤسسة أو تلك على شكل سرقات أو صرف دون وجه حق وتنفيعات على شكل مكافآت ومياومات وبدل لجان أو سفر وتنقلات داخلية وخارجية وشراء وإستبدال سيارات وشراء أثاث جديد أو إستبدال القديم في ظل غياب الرقابة والشفافية والمحاسبة.
ففي كل الأحوال النتيجة واحدة هي فشل الخطط والبرامج الموضوعة على الورق وإهدار المال العام وزيادة المديونية وتفشي البطالة المقنعة وإهدار الوقت اللازم للعمل والإنجاز ورفع حجم المعاناة لدى متلقي الخدمة.
السؤال إلى متى يستمر هذا الحال ومتى تلتفت الحكومة إلى كل ذلك وهل الإصلاح الإقتصادي والفكاك من تسلط الصناديق الدولية علينا يمكن أن يتم في ظل هكذا سياسات مالية وإدارية ومتى يتم الوقوف أمام المخالفات الكبيرة التي يرصدها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية.
