أطلقت قوى وفعاليات شبابية وحزبية حملة لاستعادة أراضي الباقورة والغمر وتالياً نص البيان التأسيسي:
في وقت يشتد فيه الهجوم الأمريكي والصهيوني على شعوبنا العربية، لا تزال السلطة السياسية في الأردن متمسكة باتفاقيتها «للسلام» مع الكيان الصهيوني، وبحل الدولتين المُفرغ من معناه، والذي لم يظل فاعلًا منه سوى الشروط التي يفرضها المحتل على أهل الأرض المحتلة وعلى محيطها العربي بما فيه الأردن.
ورغم الأحداث المتكررة التي أوضحت مدى استهتار هذا الكيان بدماء العرب والأردنيين، لا تزال السلطة تتشبث بعلاقتها مع العدو، وتختلق من أجل ذلك التطمينات والوعود التي لم يتحقق أي منها، من التحقيق في استشهاد القاضي زعيتر إلى محاكمة قاتل شهيدي السفارة الجواودة والحمارنة التي لم تتم. إلى جانب خلق المزيد من أسباب الارتهان للقرار الصهيوني بعقد اتفاقيات تأتمن العدو على حاجات الأردن الأساسية من الكهرباء والمياه.
وفي إطار هذا التمسك بالعلاقة مع العدو، ظلت السلطة السياسية تردد منذ سنوات أن قدرتها على التحرك ضد الكيان مقيدة بشروط معاهدة وادي عربة، وأنها لا تستطيع سوى الخضوع للقانون الدولي والالتزامات الدولية التي تضع المعاهدة في إطارها، مرددةً مقولات فحواها أن المعاهدة تفيد الأردن اقتصاديًا، وأنها استردت أراضيها المحتلة بالكامل، وهي مقولات قلّما يقدم أصحابها براهين عليها.
لكن بنود المعاهدة نفسها تقول بغير ذلك. فرغم ادعاء الحكومة أثناء مناقشة المعاهدة أمام مجلس النواب قبل ٢٣ عامًا بأن الأردن قد «استعاد بموجب نصوص المعاهدة وملحقاتها وخرائطها كامل المساحة التي احتلتها إسرائيل دون التنازل عن شبر واحد»، إلا أن ذلك لم يشمل أراضي منطقتي الباقورة في الأغوار الشمالية، والغمر جنوب البحر الميت.
بحسب الاتفاقية، تقع هاتان المنطقتان تحت «نظام خاص» يعترف الأردن للكيان بموجبه بـ«حقوق ملكية» ٨٣٠ دونمًا من أراضي الباقورة، وبـ«حقوق استخدام» ٤٠٠٠ دونمًا من أراضي الغمر. ورغم أن نص المعاهدة يعترف شكليًا بالسيادة الأردنية على هاتين المنطقتين، إلا أن هذه السيادة مفرغة من معناها في ظل استخدام المستوطنين الصهاينة بشكل كامل للأرض وما تحتها من موارد، وفي ظل تواجد المحتلين فيها، مدنيين وشرطة، وعدم سريان القانون الأردني على ما يجري على تلك الأرض.
غير أن هذا النظام الخاص يمتد بحسب الاتفاقية لمدة ٢٥ عامًا. ويحق لأي من «الطرفين» قبل انتهاء المدة بعام إبلاغ الطرف الآخر رغبته إنهاء الاتفاق حولها. مما يعني أن الأردن يستطيع بحسب الاتفاقية إبلاغ «إسرائيل» بعدم نيته تجديد عقود هاتين المنطقتين واستعادة السيطرة عليهما بالكامل، في موعد أقصاه ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٨.
إننا نؤمن أن الصراع مع الكيان ليس خلافًا حدوديًا على هذه الأرض أو تلك، بل صراعًا وجوديًا شاملًا مع دولة الاحتلال بوصفها كيانًا استعماريًا توسعيًا، يهدد وجودُه مصالحَ الأردن وموارده وواقع أهله ومستقبلهم. إلا أن ذلك لا يعني التفريط بهذه الأرض التي يمكن استعادتها حتى في إطار «القيود» القانونية التي لطالما تذرعت السلطة السياسية الأردنية بها.
إن هذه السلطة مطالبة اليوم بالعمل على استعادة الباقورة والغمر كاملتين غير منقوصتي السيادة، وبتحمل مسؤولياتها التاريخية في الحفاظ على أراضي الأردن وحقوق أهله.
وعليه، فإن هذه الحملة نداء لكل الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات الشعبية والشخصيات الوطنية لتشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام السياسي لاسترداد أراضي الباقورة والغمر، بعد أن فرط بها لسنوات، واستعادة السيادة على الأرض الأردنية كاملةً.
#أراضينا
الحملة الوطنية لاستعادة الباقورة والغمر
