الإصلاح يعني ان نقوم بتجميل ما هو قائم وتنفيذ الاجندات الاقتصادية والسياسية في اطار النهج القائم الذي ادى للحالة القائمة. الصراع بين الجهاز البيروقراطي وبين الليبرالي، خلص إلى اتفاق الطرفين ان حل صراعهما يكون من خلال تحميل الشعب فاتورة الدين وفوائده.المشكلة القائمة غير عادية وتتطلب عقلية وادوات ووسائل غير عادية للخروج منها. المشكلة تحمل عدة عناوين سياسية واقتصادية وثقافية وعدم حلها بالطرق السليمة وبعقلية من خارج الاتجاهين البيروقراطي والليبرالي ستؤدي الى حالة من التكرار للتجارب الحكومية السابقة وستراكم الازمات التي ستؤدي الى خلل في البنية الأجتماعية مما يؤدي الى تصدعات لا يمكن ترميمها او اصلاحها .
الاهم في العناوين الثلاث القائمة هي المشكلة الثقافية التي يجب ان نخرج من اهم عناوينها التي تشكل عامل كابح ومعطل لأية رؤية تسعى للتغيير .
نتيجة السياسة المتراكمة السابقة نرى ان الجهاز البيروقراطي في كافة القطاعات بني على اساس عقلية ترى ان هنالك جزء من المجتمع هو احق في المناصب الادارية والتنفيذية في الدولة ومؤسساتها ورهن هذه المؤسسات لهذه العقلية وانعكس ذلك على كل مؤسسات الدولة والمجتمع ووصلت حتى مؤسسات المجتمع المدني مما ترك انطباعا لجزء كبير من المجتمع على انهم خارج منظومة الدولة . هذه الثقافة التي شكلت بؤرة خصبة لأنتشار عدم المحاسبة وتفشى عدم الكفاءة في اخذ المناصب العامة واعتمدت معايير للتوظيف قائمة على اساس القرابة والمحسوبية .
وللحفاظ على هذه الثقافة التي لا تعتمد على معايير المواطنة وسيادة القانون على الجميع كان بالضرورة اعتماد قوانين وتشريعات تعزز هذه الثقافة واهمها قانون الانتخاب والاحزاب. واجتمع الاتجاهين البيروقراطي والليبرالي على محاربة العمل السياسي والفكري المنظم عبر الأحزاب التي تشكل نقيض لسياسة الحلف ودائما ما كانوا يشنون هجمات اعلامية ضد العمل الحزبي المنظم عبر اطلاق مجموعة من المصطلحات التي تقلل من دور العمل الحزبي والسياسي . وبذات الوقت كانوا يدعمون انتاج شخصيات فردية في كل مرحلة لتكون بديلا للعمل الحزبي المنظم واختيارهم من صفوف القوى والأحزاب ليشكلوا عامل نزف وضعف للاحزاب بغض النظر عن لونها وفكرها .
اما سياسيا فان راس الدولة ادرك ان تمرير صفقة القرن تستلزم تنازلات تاريخية وعقائدية لا يمكن ان يتحملها وستترك اثار تدميرية على صيغة الدولة وهنا فان مجابهة هذه السياسات لن تكون الا من خلال الاستناد الى العامل الداخلي لتمتينه وتعزيز الوحدة المجتمعية.
ان اية رؤية للإمساك بمدخل الحل تاكيد على وحدة المجتمع اولا بكل اطيافه ومكوناته وان الظلم لا يفرق بينهم . ثانيا تحديد ان الخطر هو استمرار التحالف بين البيروقراطي والليبرالي وامتداداتهم الداخلية والخارجية . التاكيد ان اي حل يجب ان يقوم على اساس تمتين الوحدة الداخلية عبر فصل السلطات الثلاث على قاعدة سيادة القانون واحترام حقوق المواطنة . وانجاز قانون انتخابي يخرج من قمقم المحاولات الدائمة لتفصيله على مقاس التحالف بين البيروقراطي والليبرالي (الكمبرادوري). دعم ثقافة العمل الحزبي القانوني . تفعيل قانون المحاسبة للمسؤولين الذين يستخدمون مواقعهم للكسب الشخصي او العائلي او العشائري . التعامل مع المواطن حسب كفائته وخبرته ودوره في المجتمع .
والأهم اعادة الثقة بين المواطن والدولة والحرص على ان يقوم ممثليها بتغيير نمط سلوكهم وحياتهم ليتوافق مع حجم المشكلات القائمة. تشكيل حكومة انتقالية لتصيغ قوانين وتشريعات تتوافق مع حقوق المواطن وحريته ومشاركته الفاعلة.
