تعاني أسواق محافظة إربد، مؤخرا، ركودا تجاریا غیر مسبوق، نتیجة لمسببات اتصلت بفوضى ”الأوتوبارك“، كما وصفھا البعض، وضعف البنى التحتیة، وانخفاض القوة الشرائیة، ما جعل ھذه الأسواق التي كانت عنواناً للحیویة والنشاط شبھ مھجورة من الزبائن.
ویرجع أحد التجار إغلاق محله التجاري في شارع الثلاثین وھو عمر رشدي، إلى انخفاض القوة الشرائیة للمواطن، مع وجود ضرائب عالیة جدا على اللوحات الإعلانیة، في الوقت الذي یعاني فیه شارع الثلاثین من انعدام الخدمات.
وأضاف أن استحداث نظام المواقف ”الأوتوبارك “ تسبب في حدوث ركود كبیر وواضح في مبیعات المحال التجاریة، وبالتالي إغلاقھا نتیجة لعدم وجود أسس أو معاییر صحیحة تنظم آلیة عمل موظفیھ.
وأشار رشدي، إلى سبب آخر یعتقد أنھ من الممكن أن یكون قد أسھم في تراجع الحركة التجاریة، وھو أن بعض المحال التجاریة التي كانت سببا في إقبال الزوار على ھذا الشارع قد أغلقت، ما تسبب في حركة الركود في ھذا الشارع، بعد أن كان معروفا بأنھ شارع حیوي جدا في إربد.
وقال صاحب محل تجاري آخر في شارع الثلاثین، وھو ضرار عبابنة ”إن سبب إغلاق محلھ لأكثر من مرة ناجم عن عدم دفع المستأجر إیجار المحل بسبب انخفاض الحركة علیھ، بعد أن كان یشغل كمطعم“، مشیرا إلى أن سوق المطاعم لم یعد من الأسواق التي تلاقي رواجا.
وتابع عبابنة ”أن ضعف الإدارة أیضا للمستأجرین كان سببا كبیرا في عدم نجاحھم، بالإضافة إلى أن شارع الثلاثین بات یعد منطقة وسط بین مناطق النمو التجاري الكبیر، التي باتت تزحف إلى الجنوب والشرق من إربد“، مبینا أن الإقبال على تلك المناطق لھ الأثر الأكبر في تراجع حیویة الشارع.
فیما قال صاحب أحد المحال التجاریة المغلق منذ 4 سنوات في منطقة نفق مدینة الحسن الریاضیة أحمد خصاونة، إنھ كمالك لعدد من المحال التجاریة الأخرى والعقارات، یرى أن وضع إربد التجاري في تدھور كبیر وركود واضح ومستمر، بسبب الوضع الاقتصادي السیئ وانعكاساتھ السلبیة على التجار، لافتا إلى أن الإیجارات لھا دور إلى حد ما في ركود سوق المحال التجاریة في إربد، بالإضافة للضرائب العالیة التي تفرض على أصحاب المحال.
ونوه إلى وجود عدد من الأخطاء الكبیرة التي یرتكبھا صاحب أي محل تجاري تتمثل في عدم الخبرة، والابتعاد عن التخطیط الصحیح قبل البدء بأي مشروع، بالإضافة للإدارة الضعیفة، وعدم استثمار المحال بالمشروع الذي یتوافق ومتطلبات المنطقة الموجود فیھا.
وقال شریك في أحد المحال التجاریة في المنطقة القریبة من إشارة دراوشة، وھو عبد حجیر ”إن سبب إغلاق المحل جاء بسبب عدم قدرة الشركاء على دفع الإیجارات المستحقة علیھم، وبالتالي تركھم المحل وخروجھم منھ“.
وأشار إلى أن الضرائب المرتفعة المفروضة على أصحاب المحال أسھمت في إغلاقھا على اختلافھا كل بحسب السلعة المباعة فیھ.
وقال صاحب محل تجاري في شارع الجامعة، وھو إبراھیم جرادات، إن سبب إغلاق المحل الذي كان یعمل ”كافیھ“ ھو نقل كلیة الاقتصاد لموقعھا الجدید في الحرم الجنوبي للجامعة، ما تسبب في ركود واضح حتى مع وجود كلیة الآثار، وغیرھا من الكلیات، ما جعل إقبال الطلبة قلیلا جدا مقارنة مع ما مضى.
وأضاف جرادات أن نظام“ الاوتوبارك“ أیضا یعد من الأسباب المباشرة، في زیادة حالة الركود الحالیة وما نتج عنھ من عدم تنظیم العمل فیھ وآلیة احتساب أسعار الوقوف غیر الواضحة أو العادلة.
ومن وجھة نظره، فإن الركود الحالي لا یقتصر فقط على المحال المغلقة، وإنما سیمتد لیصل لإغلاق جمیع المحال في ذلك الشارع بسبب الوضع الاقتصادي السیئ، ویرجع ذلك لدفعھ ضریبة تقدر بـ16 % مقارنة بـ8 % للمحال بأماكن أخرى.
فیما قال صاحب أحد المحال على البوابة الشرقیة لكلیة الاقتصاد، سعد ھناندة ”إن انخفاض إقبال طلبة الكلیة بالتحدید وسكان المنطقة على محلھ، عمل على تراجع واضح في القوة الشرائیة“، مبینا أن المحل تم تأجیره لأكثر من مرة مع عدم استمراره لأكثر من شھرین في أغلب المرات.
وأشار إلى أن المنطقة التي یقع فیھا المحل ھي التي تسببت في ھذا الركود الواضح، مؤكدا أن الحل الوحید لنجاحھ ھو فتح محل یتناسب بصورة كبیرة ومتطلبات سكان المنطقة، وھو ما یغفل عنھ جمیع المستأجرین، وبالتالي عدم استمرارھم وإغلاقھم بمدة قصیرة جدا من فتحھم لھذا المحل، مشجعا لفكرة دراسة الجدوى الاقتصادیة قبل البدء بأي مشروع.
وقال رئیس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة ”إن سبب الإغلاقات الكبیرة للمحال التجاریة في إربد، یرجع إلى أن الحركة التجاریة غیر جیدة، لاسیما في شارع الجامعة، بالإضافة لعدم قدرة المستأجرین على دفع أجرة المحال، نتیجة الضغط الاقتصادي المرتفع؛ إذ تجد أجرة بعض المحال تصل إلى ما بین 10 و12 ألف دینار سنویاً“.
وأضاف ”أن عدم الخبرة والاختصاص بطبیعة المشروع، یعد سببا أیضا في الركود، بالإضافة الى التنافسیة العالیة بین أصحاب المحال التجاریة في المنطقة نفسھا أو في مناطق أخرى، ما عمل على خسارة بعض المحال وبالتالي إغلاقھا“.
وزاد الشوحة ”أن شروع أصحاب بعض المحال من باب التنافسیة فیما بینھم بعمل خصومات كبیرة على أسعار السلع، والتي قد یعتبرھا المواطن فرصة لیتسوق بأسعار رخیصة، كان سببا في خسارة محال أخرى وإغلاقھا“.
وتابع الشوحة ”أن ضعف التخطیط الناجم عن عدم دراسة الجدوى الاقتصادیة لأي مشروع، یعد من أكبر المسببات في خسارة المحال التجاریة؛ إذ إن غرفة التجارة قادرة على عمل ھذه الدراسات، ولكن أصحاب المشاریع یجازفون، رغم معرفتھم الكبیرة بأن ھذه المجازفة من المحتمل أن تتسبب لھم بخسارة كبیرة وفادحة“.
وأوضح أن عدد المحال التجاریة وصل حالیا إلى 20 ألف محل تجاري، 5 آلاف منھا غیر مرخصة حتى الآن، وھذا الرقم في عدد المحال غیر المرخصة یؤكد حالة الركود في الأسواق.
