أطل مؤخرا فصل جدید من فصول ما یعرف بقضیة ”مخیم المحطة“ بوسط العاصمة عمان والذي یتھدد أھلھ شبح الترحیل منذ أكثر من عامین، بعدما وافقت محكمة التمییز على منح الإذن لتقدیم ”تمییز“ على قرارین صادرین عن محكمة بدایة شرق عمان بصفتھا الاستئنافیة بعد أن صادقت ”المحكمة“ على قرارین صادرین في القضیتین بإزالة التعدیات ومنع المعارضة ودفع بدل المثل، بحسب وكیل المدعى علیھم المحامیان أندریھ العزوني، وتامر أبو غنمي.
وقال العزوني لـ ”الغد“، إن ”قبول الإذن ابتداء یعني أن التنفیذ الجبري توقف لحین البت في القضیة من قبل محكمة التمییز“، فیما قال أبو غنمي إن ”التمییز ینصب على إثبات المدعى علیھم مشروعیة إشغالھم للأرض موضوع الدعوى والتي من بینھا أن أمانة عمان الكبرى لا تمنح إذن الأشغال أو ایصال الكھرباء والماء والصرف الصحي إلا للذین یقیمون بشكل مشروع على أیة قطعة أرض“.
ومن الأمور التي ینصب علیھا التمییز أیضا، كما یقول ابو غنمي، ”الطعن بقراري محكمة الدرجة الأولى والدرجة الثانیة لعدم اجازة سماع البینة الشخصیة التي كانت على واقعة مشروعیة إشغال المدعى علیھم (القاطنین) في المحطة“ مشیرا الى أن وجودھم في ”القطع لم یكن بشكل اعتباطي وأن من أدخلھم إلى مخیم المحطة ھو من ینتصب خصما للمدعین ومالكي المخیم“.
وأضاف، إن المدعى علیھم وعلى سبیل الحصر ھم ”أمانة عمان الكبرى والحكومة ودائرة الشؤون الفلسطینیة الجھة المسؤولة عن المخیمات في الأردن“.
وكان سكان في المحطة تسلموا قبل فترة قرارات بتنفیذ الحكم خلال خمسة عشر یوما. وشھد ھذا المخیم مولد أربعة أجیال من سكانھ الذین یبلغ تعدادھم الآن نحو ثمانین ألف نسمة، لكل منھم في ھذه البقعة أكثر من حكایة نسجھا الواقع بعضھا حلو وأكثرھا مر، إلا أنھا تظل مع ذلك ذكریات الإنسان والمكان.
وكانت أمانة عمان الكبرى عقدت مؤخرا لقاءات مع كل من وكیل المدعیین، وعدد من أھالي المخیم لتقریب وجھات النظر حیال ”القضیة“ لكن دون نتائج، لا سیما وأن الأمانة ترفض ضمنیا”الاستملاك“ بذریعة أنھا لیست طرفا في القضیة وأیضا لعدم توفر مخصصات مالیة لذلك، رغم أن رئیس الوزراء طلب رسمیا منھا ”البحث في الاستملاك“ واعادة توزیع الأرض على سكانھا الحالیین بأسعار مقبولة.
وكان مالكو الأرض سجلوا دعاوى قضائیة لاسترجاع 70 دونما من أراضیھم على قطع من 1173و، 1172 ،1168 ،1167 ،1166 ،1165 ،1164 الأرقام ذوات الأراضي حوض 33 المدینة – المحطة.
وتعود نشأة ”المحطة“ إلى مرحلة ما بعد النكبة عام 1948 ،إذ وفد إلى المكان عشرات العائلات التي أقامت في خیم بأرض المحطة التي كانت عبارة عن أرض (سلیخ) وفي العام 1967 شھد المخیم موجة نزوح جدیدة من الفلسطینیین الذین وفدوا إلى المكان، واتسع أفقیا وعامودیا، ولتتغیر الحال من خیام إلى بیوت من طوب، ”على مرأى ومسمع من أصحاب الأرض الأصلیین الذین لم یحركوا ساكنا، وكذلك مؤسسات الدولة“.
ھیئة الدفاع عن السكان، وبحسب اللائحة الجوابیة التي حصلت ”الغد“ على نسخة منھا، تؤكد أن”السكان لم یغتصبوا الأرض وإنما أقاموا الوحدات السكنیة علیھا لسبب شرعي خولھم إقامتھا طرف ثالث ھو الحكومة ودائرة الشؤون الفلسطینیة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الاونروا) وأمانة عمان“.
وأشارت الھیئة إلى أن ”ھذه الجھات ھي التي وضعت یدھا على أرض المدعین لإقامة المخیمات، وسمحت للاجئین بإقامة الوحدات السكنیة علیھا، وقدمت لھم خدمات المیاه والكھرباء، وھم في المقابل یدفعون المسقفات والتحققات لأمانة عمان بناء على الحجج التي یملكونھا وھو إثبات على شرعیة اقامة الوحدات السكنیة ودلیل دامغ على أن الحكومة ودائرة الشؤون الفلسطینیة والأمانة ھي الجھات المسؤولة عن ھذه الأراضي، ولو أن ھناك غصبا من المدعى علیھم لما قامت الأمانة والدوائر الحكومیة الأخرى بتقدیم الخدمات“.
