إخبار للنائب العام حول الجرائم التي ارتكبتها حكومات النسور والملقي والرزاز، ومجلسي إدارة شركة الكهرباء الوطنيّة، وشركة البوتاس العربيّة، يقدّمه وفد من (غاز العدو احتلال)

بعد قيام الحملة بتوجيه عدد كبير من الإنذارات العدليّة لرئيس الوزراء عمر الرزاز وأعضاء حكومته، بصفتهم الوظيفيّة، بخصوص صفقة الغاز مع العدوّ الصهيونيّ، دون ان تحرّك هذه الحكومة ساكنًا لإلغاء هذه الصفقة العبثيّة، التي تهدر مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين من أجل دعم الإرهاب الصهيوني، وحرمان اقتصادنا الوطنيّ ومواطنينا من هذه الاموال، وتهديد أمننا الوطني عبر إعطاء العدو وسيلة إضافيّة وخطيرة لابتزازنا (هي الطاقة)، قام وفد من الحملة أمس الاثنين بتسليم النائب العام، الدكتور حسن العبداللات، في مكتبه في قصر العدل في عمّان، إخبارًا حول كافة المسؤولين عن توقيع وتنفيذ صفقة الغاز، يطلب منه ملاحقتهم ومساءلتهم ومحاسبتهم قضائيًّا بالسبل القانونيّة والدستوريّة، باعتبارهم قد ارتكبوا عدّة جرائم منصوص عليها في القانون، منها الخيانة العظمى، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة، والاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة، خصوصًا وأنهم بفعلهم هذا يدعمون الإرهاب الصهيونيّ، وقاموا ويقومون بما من شأنه تعريض أمن واقتصاد الأردن ومواطنيه للخطر.

وشمل الإخبار، الذي وقّع عليه عدد كبير من المواطنين وأمناء عامين لأحزاب ونقابيين وحراكيين وشخصيات وطنية، كلًّا من رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز، ورؤساء الوزراء السّابقين عبد الله النسور وهاني الملقي، وجميع أعضاء حكوماتهم من الوزراء، وجميع أعضاء مجالس إدارات شركة الكهرباء الوطنيّة وشركة البوتاس العربيّة، ومدرائها العامّين، المتوالين على إدارة الشّركتين منذ عام 2014 وحتى الآن، باعتبارهم جميعًا مسؤولين عن إبرام وتوقيع وتنفيذ اتفاقيّات الغاز مع العدوّ الصهيوني، بحسب نصوص الدّستور الأردني، والقوانين النّافذة (وعلى رأسها قانون الشركات الأردني)، والنّظام الأساسيّ لشركة الكهرباء الوطنيّة.

وقد وعد النائب العام، في حديثه مع وفد الحملة، بدراسة الإخبار، ومتابعته من خلال مجلس النوّاب، حيث أن محاكمة الوزراء تتطلّب إجراءات خاصة تقتضي رفع الحصانة عنهم من قبل مجلس النواب.

هذا وستستمر الحملة بالعمل على كافة الأصعدة، في محاولة منها لوقف هذه الكارثة قبل فوات الأوان، حيث من المتوقّع أن يبدأ ضخّ الغاز الفلسطينيّ المسروق أوائل عام 2020 بحسب التّقديرات، والأسابيع القليلة القادمة هي اللّحظات الأخيرة قبل أن تصبح كهرباء الأردن تحت تحكم العدوّ، يبتزّنا بها متى شاء، ويصعد بها لتحقيق صفقة القرن، وغيرها من الترتيبات الكارثيّة الجديدة للمنطقة، من على ظهورنا. وتاليًا النصّ الكامل للإخبار:

لدى سعادة مدعي عام عمان الأكرم
إخبار
الموضوع: إخبار بوقوع جرائم وفقاً لأحكام المادة (26/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، (إبرام إتفاقيات الغاز مع “إسرائيل”)
الوقائع :
1. في عام 2014، وفي عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور، تم توقيع خطاب نوايا لاستيراد الغاز الفلسطيني المنهوب من حقل ليفاياثان، والذي تسيطر عليه “إسرائيل”، لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الأردنيّة، كما تم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطينيّ المنهوب من حقل تامار، والذي تسيطر عليه أيضًا “إسرائيل”، لصالح شركة البوتاس العربية (المملوكة بنسبة 37% للمال العام، وعلى النحو التالي: 27% لوزارة الماليّة، و10% لمؤسسة الضّمان الاجتماعيّ).
2. وفي شهر أيلول من عام 2016، وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، قامت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، بتوقيع اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المنهوب من حقل ليفاياثان، والذي تسيطر عليه “إسرائيل”، مع شركة إن. بي. إل. جوردان ماركيتنغ ليميتد، المسجّلة في جزر الكايمان، والمملوكة لشركة أميركيّة وشركات إسرائيليّة (شركاء حقل ليفاياثان) أعطتهم حكومة “إسرائيل” حقوق استخراج الغاز المنهوب من المياه المشاطئة لفلسطين المحتلّة.
3. شركة الكهرباء الوطنية هي شركة مساهمة عامة تملكها بالكامل وتهيمن على إدارتها حكومة المملكة الأردنيّة الهاشمية، وتدير مرفقًا عامًّا لتوليد الكهرباء، ومسجلة تحت الرقم الوطني للمنشأة 200011223، وسندًا لنظامها الأساسي، وتحديدًا المادة الثانية منه، فإن هذه الشركة تأسست “تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 9/4/1994 بتحويل سلطة الكهرباء الأردنية إلى شركة مساهمة عامة تملك الحكومة كامل رأسمالها سندًا لأحكام المادة 8 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989″؛ والمادة 5/أ من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على: “تهدف الشركة ضمن السياسة العامة للحكومة الاردنية ومع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في المملكة إلى…”؛ والمادة 7/أ من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على “يجوز لمجلس إدارة الشركة وبعد موافقة مجلس الوزراء زيادة او تخفيض رأسمال الشركة ..”؛ والمادة 8 من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على: “يحق للشركة بقرار من مجلس إدارتها وبعد موافقة مجلس الوزراء أن تصدر إسناد قرض…”؛ والمادة 9 من النظام الأساسي للشركة، ينصّ على: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، ويعين مجلس الوزراء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام”.
4. تتضمن الاتفاقية المذكورة في البند 2 أعلاه شراء واستيراد شركة الكهرباء الوطنية الغاز الطبيعي من “إسرائيل”، للاستهلاك داخل الأردن، لتوليد 40% من احتياجات الأردن للكهرباء بحسب التصريحات الرسميّة، وبقيمة عشرة مليارات دولار، وعلى مدى خمسة عشر سنة.
5. تتضمن الاتفاقية شروطًا جزائية على شركة الكهرباء الأردنية (كمشترٍ) في حال الإخلال بأي إلتزام من إلتزاماتها بموجب الاتفاقية.
6. تتضمن الاتفاقية ما يفيد أن الحكومة الأردنيّة هي كفيل لشركة الكهرباء الوطنيّة (التي تمتلكها بالكامل)، تدفع عنها أي مبالغ مترتّبة عليها وقصّرت في دفعها دون أي شروط (فقرة 1.1.22)، وتقدّم كفالة شاملة بهذا المعنى يقرّها مجلس الوزراء، ويوقّعها (مفوّضًا عنه) وزير الماليّة (الجدول 3 – نموذج كفالة المشتري – نموذج خطاب التعهّد الملحق بالاتّفاقيّة) لصالح الطرف البائع، تتعهّد فيه بكفالة وضمان إلتزامات شركة الكهرباء الوطنية (البنود 5 و9)، ويتضمن البند (4) إعتبار خطاب الضمان بمثابة عقد بحق الحكومة الأردنية.
7. تضمّنت الاتفاقية (المادة 2 فقرة 2.1.3) ما يفيد بإبرام الحكومة الأردنيّة ونظيرتها الإسرائيليّة اتفاقيّة ثنائيّة أخرى إضافيّة تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، تتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني (شرط G2G، حكومة لحكومة).
8. تضمنت الاتفاقية (المادة 1 فقرة 1.1.3) التنازل عن حق التقاضي أمام الجهات القضائية الأردنية أو التحكيم في الأردن.
9. تضمّنت الاتفاقية (المادة 1 فقرة 1.18) إلتزام الحكومة الأردنية بإعطاء جميع الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية الأردنية.
10. شركة إن. بي. إل، جوردان ماركيتنغ ليميتد (البائع) هي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في جزر الكايمان، وهي من ملاذات التهرّب الضريبي المعروفة، ولا يوجد في الاتفاقية جهة مالية مليئة وموثوقة تضمن وتكفل التزاماتها بمواجهة المشتري، بل إن الاتّفاقيّة تعفي شركاء حقل ليفاياثان (مالكي شركة إن. بي. إل، جوردان ماركيتنغ ليميتد) بالكامل من أي التزام أو مسؤولية (فقرة 19.4.15).
11. تتضمّن الاتفاقيّة بندًا خاصًّا (فقرة 7.9) مُصمّمًا لتثبيط وردع تطوير مصادر الغاز المحليّة في الأردن من خلال وضع اشتراطات تعيق تخفيض الكميّات المستوردة من “إسرائيل” في حال تم إنتاج غاز طبيعي في الأردن، الأمر الذي يجعل من جدوى استخراج الغاز محليًّا شبه معدوم، ويثبّط من جهود تطوير مصادر الغاز الأردنيّة السياديّة مقابل الاعتماد على استيراد الغاز من “إسرائيل”.
12. تقوم الحكومة الأردنية الحالية برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز، ووزاراتها المعنية، وشركة الكهرباء الوطنية حالياً، بالإجراءات الرسمية والمادية لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك استملاك الأراضي في مسار خطوط الغاز وتمديد أنابيب خطوط الغاز وخلافه، فيما دخلت الاتفاقية الأخرى مع شركة البوتاس العربية موقع التنفيذ الفعلي منذ عام 2017، وبدأ تصدير الغاز المسروق إليها منذ ذلك الحين.
الجرائم المرتكبة نتيجة إبرام إتفاقيات الغاز المذكورة أعلاه مع الكيان الإسرائيلي العدو الغاصب والشروع بتنفيذها:
أولًا: جريمة الخيانة العظمى خلافاً لأحكام المادة 2/1 والمادة 3/2 من قانون محاكمة الوزراء وتنصان على ما يلي:
– المادة (2) : “يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم:
1. الخيانة العظمى .
2. اساءة استعمال السلطة .
3. الاخلال بواجب الوظيفة .
المادة (3) الخيانة العظمى:
تعد خيانة عظمى الافعال الآتية:
1. الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2. مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.
ووجه المسؤولية عن جُرم الخيانة العظمى هو عدم عرض الإتفاقية على مجلس الأمة للموافقة عليها وفقاً للمادة 33 فقرة 2 من الدستور، لكونها تحمّل الخزينة نفقات، وتمس حقوق الأردنيين العامّة والخاصّة، ومن خلال بنود الإتفاقية وملاحقها يتبيّن أن هذه الاتفاقية تحمّل الخزينة نفقات، وتمس حقوق الأردنيين العامّة والخاصّة، وكما يلي:
1. شركة الكهرباء الوطنية منشأة بقرار من مجلس الوزراء وهي شركة مملوكة للحكومة بالكامل وتهيمن على إدارتها ويُعيّن مجلس إدارتها من قبل مجلس الوزراء وتعمل على تنفيذ سياسة الحكومة.
2. الحكومة الأردنية طرف أساسي في الاتفاقية وفي الإلتزامات المترتبة عليها مثل كفالة إلتزامات المشتري وهو التزام يحمّل الدولة أو قد يحمّلها نفقات مثل دفع التعويضات و/أو دفع غرامات للطرف البائع.
3. الإتفاقية (جدول 3، الملحق) تتضمن إلتزام وزارة المالية بتفويض من مجلس الوزراء بتقديم خطاب تعهّد نيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لصالح الطرف البائع تتعهّد فيه بكفالة وضمان إلتزامات شركة الكهرباء الوطنية (البنود 5 و9) وتضمن البند (4) اعتبار خطاب الضمان بمثابة عقد بحق الحكومة الأردنية.
4. الاتفاقية (المادة 2 فقرة 2.1.3) تتضمن إلزام الحكومة الأردنية بإبرام الحكومة الأردنيّة ونظيرتها الإسرائيليّة اتفاقيّة ثنائيّة تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني (شرط G2G، حكومة لحكومة).
5. الاتفاقية (المادة1 فقرة 1.1.3) تضمنّت التنازل عن حق التقاضي للجهات القضائية الأردنية أو التحكيم في الأردن وهذا مس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة.
6. الاتفاقية (المادة1 فقرة 1.18) تضمنّت إلتزام الحكومة الأردنية بإعطاء جميع الموافقات التنظيمية من الجهات الحكومية الأردنية.
ورغم أن قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن جاء بما يفيد عدم انطباق المادة 33 من الدستور على اتفاقيّة الغاز، إلا أن نصّ القرار المذكور جاء متجاوبًا وطريقة توجيه السؤال من قبل الحكومة ونصّه، وهي طريقة جاءت دون وضوح أو إحاطة بكل جوانب الموضوع، وتضمنت توجيهًا للمحكمة عبر وضع نصوص سابقة تفسيرية لمواد دستورية أُلغيت وتمّ تعديلها ولم تعد سارية المفعول، فيما أغفل قرار المحكمة الدستورية كثيرًا من التفاصيل الواردة في الاتفاقية، أهمّها كفالة الحكومة الكاملة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، والإجراءات التنفيذية التي قامت بها الحكومة لتنفيذ الاتفاقية مثل استملاك أراضي المواطنين، وبند ” “G2G، أي “حكومة لحكومة” الوارد في الاتفاقية، والذي يُلزم (في المادة 2 فقرة 2.1.3) الحكومة الأردنيّة بإبرام اتفاق مع نظيرتها الصهيونية تتعلّق بتدفّق الغاز بين البلدين، وتتضمّن المراسلات السّابقة بين وزارتي الطاقة في الأردن والكيان الصهيوني. كما تجاهل القرار بديهة أن شركة الكهرباء الوطنية تُدير مرفقًا عامًّا ذو طابع حيويّ واستراتيجيّ وأمني، يمسّ جميع المواطنين، وحقوقهم العامة والخاصة، وجميع القطاعات في البلاد، ويمس أمننا الوطني والاستراتيجي الأردنيّ. وبالتالي فإن الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور الأردني تنطبق، نصًّا وروحًا، على هذه الاتفاقيّة، وتندرج مخالفة هذه الفقرة على الجرائم المنصوص عليها في المواد 2/1 و3/2 من قانون محاكمة الوزراء.
ثانيًا: اساءة استخدام السلطة خلافاً لأحكام المادة (4 فقرة 5) من قانون محاكمة الوزراء والتي تنص على ما يلي: (تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية:…. 5. تعريض سلامة الدولة او أمنها لخطر ناشئ عن إهمال أو خطأ جسيمين)، وإساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المواد 182 و183 من قانون العقوبات بدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمشتكى عليهم من غير الوزراء لكون جميع هذه الجرائم تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للأردن.
إن من شأن إبرام إتفاقية شراء الغاز من الكيان الإسرائيلي تعريض سلامة الدولة وأمنها للخطر وذلك من النواحي التالية:
أ- تعتبر الطاقة وأمنها موضوعاً حيوياً على المستوى الاستراتيجي في العلاقات البين-دُوليّة، تعطي مُصدّر الطاقة اليد العليا على مستوردها. المثال الأقرب هو تهديد روسيا المستمرّ لأوروبا بقطع إمدادات الغاز عنها عند كل خلاف بين الجهتين، وقطعها الغاز فعليّاً عن أوكرانيا. الكيان الصهيونيّ دولة عدوانيّة استعماريّة استيطانيّة تشكّل تهديداً وجوديّاً للأردن، وما انتهاكاتها المستمرّة للمسجد الأقصى (الذي يفترض أنّه تحت الوصاية الأردنيّة) وقتلها للمواطنين الأردنييّن بدم بارد (القاضي الشّهيد رائد زعيتر والمواطن الشّهيد سعيد العمرو)، وانتهاكها الكامل والمستمرّ للموضوع الفلسطينيّ بكل أبعاده (والذي يشكل ملفّاً استراتيجيّاً أردنيّاً بامتياز) إلا غيض من فيض عدوانيّة هذا الكيان. إن تسليم 40% من احتياجات الغاز الأردنيّة لتوليد الكهرباء -دون أي داعٍ- للعدوّ هو انتحار بالمعنى الاستراتيجيّ، يضع الأردن ومواطنيه مباشرة تحت نير الابتزاز الصهيونيّ الدائم. إن سيطرة دولة الإحتلال على ملف تزويد الأردن بالطاقة يعتبر سلاحاً خطيراً لفرض شروطه وإملاءاته على الأردن (دولة وشعبًا)، ومن شأن إتفاقية الغاز هذه تمكين دولة الإحتلال من هذا السلاح مما يعرض سلامة الدولة وأمنها للخطر، وإن كل من وقع أو ساهم في إبرام هذه الاتفاقية يكون قد أهمل هذا الخطر وارتكب خطأً جسيماً في حق الأردن ومواطنيه.
ب- إن إبرام اتفاقية للتزود بالغاز بكميات كبيرة وبقيمة عشرة مليارات دولار ولمدة طويلة تصل إلى خمسة عشر سنة وبشروط جزائية مالية كبيرة تكفلها خزينة الدولة، تعرّض الدولة الأردنية لمخاطر مالية وإقتصادية كبيرة في حال عجز شركة الكهرباء عن الوفاء بالتزاماتها المالية او عجزها عن استيعاب كميات الغاز المتفق عليها أو في حال تغيّر الظروف بعدم جدوى الاستمرار بالعمل بالاتفاقية أو تمكن الأردن بالإكتفاء بما ينتجه من الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة الأخرى، وبالتالي فإن عقد هذه الإتفاقية بالقيمة والمدة المذكورة يكون من أبرمها أو شارك في إبرامها بأي صورة من الصور قد أهمل هذه المخاطر وعرّض الدولة وسلامتها وأمنها للخطر وهو ما يوجب مساءلته عن جرم إساءة إستخدام السلطة.
ج- إن المبلغ الذي ترتّبه الصفقة (10 مليار دولار) يمكن، وبسهولة، استثمارها محليّاً لتعزيز أمن الطاقة واستقلاله محلياً، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين الذين يعانون بشدّة من البطالة، خصوصاً وأنّ في الأردن من الإمكانات المحليّة في مجال الطاقة السياديّة الكثير، خصوصًا في مجال الطّاقة الشمسيّة، والرياح، والصخر الزيتي، والطاقة الجوفية، وحقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة، وغيرها مما يمكن من استثمار الـ10 مليار دولار من الأموال العامّة فيها، لتعزيز استقلال الطاقة في الأردن، وتنمية اقتصاده، وتوفير فرص العمل لأبنائه وبناته. لكن الحكومة الأردنيّة –رغم ذلك- لا تفضّل استثمار 10 مليار دولار في بلدها الأردن، ولا تفضّل تطوير إمكانات الأردن الاقتصاديّة، ولا تفضّل تعزيز أمن واستقلال الطّاقة في الأردن، ولا تفضّل توفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين، بل تفضّل دعم اقتصاد الكيان الصهيونيّ، ورفد خزينته بالمليارات، وتحويله إلى قوة طاقة إقليميّة على حساب أمن الأردن ومواطنيه، وبالتالي فإن كل من وقع أو ساهم في إبرام هذه الاتفاقية يكون قد ارتكب خطأً جسيماً في حق الأردن ومواطنيه واقتصاده وسيادته.
ثالثًا: جريمة الإتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة خلافاً لأحكام المادة (127) و (128) من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:
– المادة (127) : “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن ماية دينار كل أردني وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو”.
– المادة (128) : “يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل”.
ورغم وجود اتفاقيّة “سلام” موقّعة بين حكومتي الأردن و”إسرائيل”، إلا أن “إسرائيل” لم تتوقّف يومًا عن تهديدها للأمن الوطني الأردنيّ والسيادة الوطنيّة الأردنيّة، بما في ذلك بناء مطار في منطقة تمناع في منطقة تهدد الملاحة الجويّة لمطار العقبة، وخرق السيادة المائيّة للأردن بشكل مستمرّ، وانتهاك السيادة الأردنيّة للمقدّسات في القدس، وإعلان القدس عاصمة للكيان الصهيوني، وضم الجولان المحتلّ لدولة الكيان الصهيوني، وتعهّد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بضمّ غور الأردن ومنطقة شمال البحر الميّت للكيان الصهيوني الغاصب خلافًا لكل القوانين والقرارت الدوليّة ذات العلاقة، وقتل مواطنين أردنيين بدم بارد (جريمة حارس السفارة الصهيونية الذي استقبله نتنياهو استقبال الأبطال، قتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على سبيل المثال لا الحصر) دون محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة، الأمر الذي يعني أن “إسرائيل” هي التهديد الأكبر والأبرز للأمن الاستراتيجي الوطني الأردني، وهي بذلك العدو الرئيسي والأبرز للأردن دولة وشعبًا، وبالتالي فأن الإقدام على إبرام صفقات تجارية معه أو تسهيل أعماله يشكل جريمة وفقاً لأحكام المواد المذكورة أعلاه.
الأشخاص والجهات المسؤولين عن الجرائم موضوع الإخبار:
1. رئيس الوزراء الأسبق عبدالله النسور وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الجماعية والتضامنية لهيئة الوزارة بكامل أعضائها، حيث تنص المادة 45-1- من الدستور على ما يلي: (يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى) وتنص المادة 131 من الدستور على ما يلي: (هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور) حيث تم في عهد هذه الحكومة وفي عام 2014 توقيع خطاب نوايا لاستيراد الغاز الفلسطيني المنهوب من قبل “إسرائيل” لصالح شركة الكهرباء الوطنية، كما تم توقيع إتفاقية استيراد الغاز من “إسرائيل” لصالح شركة البوتاس العربية.
2. رئيس الوزراء السابق هاني الملقي وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الدستورية الجماعية التضامنية لهيئة الوزراة بكامل أعضائها كما ذكرنا سابقاً، وهي مكلفة بتنفيذ أحكام الدستور بموجب المادة 131 منه، حيث تم في عهد حكومته وفي عام 2016 توقيع توقيع الاتفاقية الخاصة بشركة الكهرباء الوطنيّة والكفالة الحكوميّة الخاصّة بها.
3. رئيس الوزراء عمر الرزاز وجميع وزراء حكوماته، بموجب المسؤولية الدستورية الجماعية التضامنية لهيئة الوزراة بكامل أعضائها كما ذكرنا سابقاً، وهي مكلفة بتنفيذ أحكام الدستور بموجب المادة 131 منه، بما في ذلك إلغاء أو تصحيح أي مخالفة دستورية أو وضعية دستورية خاطئة، حيث تابعت الحكومة تنفيذ التحضيرات المادية لتنفيذ الاتفاقية واتخاذ قرارات الاستملاك للأراضي لتمديد خطوط أنابيب الغاز وكان يجب عليها تصحيح الاجراءات غير الدستورية والمضرّة بأمن واقتصاد الأردن بإلغائها الإتفاقية أو بوقف تنفيذها وعرض الاتفاقية على مجلس الأمة.
4. مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية رئيساً وأعضاءً، ومديرًا عامًّا، منذ عام 2016 وحتى تاريخه، بالاشتراك و/أو التدخل في جرم الخيانة العظمى وإساءة استخدام السلطة إلى جانب الفاعلين الأصليين للجرم المذكورين سابقاً.
5. مجلس إدارة شركة البوتاس رئيساً وأعضاءً، منذ عام 2014 وحتى تاريخه، بالاشتراك و/أو التدخل في جرم الخيانة العظمى وإساءة استخدام السلطة إلى جانب الفاعلين الأصليين للجرم المذكورين سابقاً.
الطلب : لكل ما تقدّم ولما يراه سعادتكم من وقائع وأسباب قانونية نرجو ما يلي:
1. التحقيق بملف توقيع وإبرام إتفاقيتي الغاز المذكورتين مع “إسرائيل”.
2. مخاطبة رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الطاقة لجلب اتفاقيتي الغاز المذكورتين وملاحقها وخطابات النوايا والكفالات الصادرة عن الحكومة ووزارة المالية لصالح الطرف البائع.
3. مخاطبة شركة الكهرباء الوطنية لجلب إتفاقية الغاز المذكورة وملاحقها.
4. مخاطبة شركة البوتاس العربية لجلب إتفاقية الغاز المذكورة وملاحقها.
5. إستدعاء جميع الأشخاص والجهات المسؤولين عن الجرائم موضوع الإخبار والتحقيق معهم حسب الأصول.
6. تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص والجهات المسؤولين عن الجرائم موضوع الإخبار و/أو غيرهم عن الجرائم المذكورة و/أو غيرها، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لمجازاتهم وفقاً لأحكام القانون .
واقبلوا وافر التحية والاحترام