إذا ما أردنا توصيف هذا الأسبوع، فإننا يمكننا أن نسميه بـ»أسبوع التصريحات الحكومية المستفزة» بامتياز، ابتداءً من تصريحات مجلس التعليم العالي، وزارة التربية مروراً بتصريحات وزيرة الطاقة، وانتهاءً بما تحدث به دولة الرئيس الرزاز في محاضرة ألقاها في الجامعة الأردنية، وتتطرق فيها إلى مشروع قانون الضريبة.مجلس التعليم العالي طالب مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار ما حدث في جامعة آل البيت من اقتحام لمكتب رئيس الجامعة من قبل عدد من الموظفين وقيامهم بطرده من الجامعة. ولا أدري ما هي الإجراءات التي يمكن لمجالس الأمناء اتخاذها لمنع حدوث هكذا فعل؟! هل عليهم التعاقد مع شركات حماية أجنبية ل»تأمين» مكاتب رؤساء الجامعات؟ أم المطلوب مراجعة شاملة لسياسات التعليم العالي من ناحية التعيينات والترقيات والتوظيفات على أساس المنفعة والمصلحة والواسطة وشراء الذمم .. الخ؟!
أما وزارة التربية التي استقبلت أول أيام العام الدراسي الجديد، بفيديو يظهر طلبة مدرسة الفيصلية وهم يقومون بتحطيم مرافق المدرسة، والاعتداء على سيارة مدير المدرسة الجديد، رفضاً لـ»نقل» مدير المدسرة السابق، فقد قامت بنقل جميع معلمي المدرسة إلى مدرسة أخرى في ظل تسريبات تتحدث عن تورط بعض المعلمين في الحادثة. إلا أن مصدراً رسمياً في وزارة التربية، أكد أن عملية نقل المعلمين هي إجراء روتيني لا علاقة له بحادثة الفيصلية!! ولم نفهم كيف تقوم وزارة التربية بنقل كافة معلمي مدرسة حكومية بعد أقل من أسبوع على بدء العام الدراسي، ثم تدعي أن عملية النقل هي عملية روتينية!!
وزيرة الطاقة الأستاذة هالة الزواتي، والمعروفة بتصريح «تبخر البنزين»، عادت لاستفزاز المواطنين عبر تصريحات لها تءكد فيها أن بند فرق أسعار المحروقات في فاتورة الكهرباء ليس ضريبة. وهو الأمر الذي استغربه مختصون في مجال الطاقة، واعتبروه استخفافاً بعقول المواطنين كحال معظم تصريحات الوزيرة الزواتي.
ختام أسبوع التصريحات الحكومية «المستفزة» كان مع دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز، وخروجه علينا بمحاضرة في الجامعة الأردنية، وبحضور نخبة من الشخصيات السياسية والإعلامية، في محاولة لإعادة إنتاج نفسه شعبياً، وتسويق مشروع قانون الضريبة. حيث قام الرزاز في تلك المحاضرة بترديد شعارات سلفه الملقي «إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل مصلحة وطنية عليا». تصريحات أكدت أن هذه الحكومة ماضية في استفزاز المواطنين، وكأنها تقول لهم «هذا اللي عنا واللي مش عاجبه بيلط البحر» .. فهل سيكفي المواطن الأردني بتبليط البحر، أم ستكون لديه خيارات أخرى؟!
