كانت الانتفاضة الفلسطينة الاولى عام 1987 بداية التحول في سياسة وكالة الغوث تجاه موظفيها في كافة قطاعات العمل (معلمين- خدمات – عمال)، حيث كانت اهم نتائج الانتفاضة التي خرجت بها قيادات العدو الصهيوني ان معظم الاستشهاديين والجرحى والاسرى هم متعلمون ومعظمهم أنهى تعليمه من مدارس وكليات وكالة الغوث.
ومنذ ذلك الوقت خرجت اول القرارات التي طالبت الموظفين في وكالة الغوث عدم المشاركة في المسيرات والمظاهرات والعمل السياسي, ثم تطورت الأمور لتصدر وكالة الغوث قرارات تمنع فيها الموظفين من التصريح في أية وسيلة إعلامية. لتتعرض بعد ذلك مدارس الأونروا لضغوطات تمثلت بإجبارها على عدم وضع أي صور أو شعارات داخل المدارس لها علاقة بالقضية الفلسطينية أو تهاجم العدو الصهيوني أو تتعرض له بشكل مباشر أو غير مباشر.
وبقيت هذه الاجراءات بدون تفعيل من ادارة الوكالة وفي نفس الوقت اتخذ الموظفين جانب الحرص في التعامل مع هذه القرارات وخاصه فيما يتعلق بالتصريحات في وسائل الاعلام ضد ما تقوم به وكالة الغوث من اجراءات او ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية او ممارسات العدو الصهيوني ضد شعبنا في فلسطين .
الا ان الاعوام العشرة الاخيرة بدات الامور تسير للأسوأ وبشكل متسارع من خلال منع تعليق اية منشورات تتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصه خارطه فلسطين وتحت طائلة المحاسبة الجادة. حيث ثم التحقيق مع كل من يعارض اجراءات وكالة الغوث وخاصه في الفتره التي بدأت الإدارة بتأخير رواتب الموظفين تحت حجة العجز في الميزانية وأن الدول المانحة لا تدفع المستحقات التي عليها. وبعد ذلك تمت متابعة حسابات الموظفين على الفيسبوك واتخاذ اجراءات وصلت الى اقتطاع نصف الراتب الشهري بحجة الحديث في السياسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن ذلك يتعارض مع سياسة الحيادية التي تطبقها إدارة الوكالة على اعتبار أنها شرط أُلزمت به من الدول المانحة مقابل استمرارها في دعم الأونروا مالياً.
وبتنا نجد إدارة وكالة الغوث مستمرة في الحديث عن عجز في ميزانيتها لعام 2017 قدر ب61 مليون دولار وبالتالي اصبحت تتحدث الان عن عدم قدرتها على الاستمرار في تنفيذ برامجها الصحية والتعليمية والاجتماعية وان ما تقوم به من تقليصات اجراءات ضرورية لاستمرار عملها .
وهذا فتح المجال امام مقترحات يقف خلفها العدو الصهيوني وتتمثل في الغاء وكالة الغوث الدولية كمنظمه مسؤوله عن تشغيل واغاثة اللاجئين الفلسطينين لتصبح جزءً من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأمر الذي يعني شطب موضوع حق العودة واعتبار اللاجئين الفلسطينيين جزءً من اللاجئين في العالم مثل لاجئي الصومال او العراق اوسوريا وفي حال الحصول على جنسية البلد المضيف يتم شطب اسم لاجئ او التعامل معنا كحالة انسانية فقط. والذي يترتب عليه البحث عن توطين لنا في دول العالم وبالتالي تحقيق الاهداف الصهيونية العالمية المتمثلة في اقامة الدولة اليهودية وعاصمتها القدس .
امام هذه الاحداث والقرارت التي اصبحت حيز التنفيذ وخاصه في ظل وقوف الادارة الامريكية بكل ثقلها داعماً لتحقيق اهداف العدو الصهيوني فان الامور تسير نحو تصفية لوكالة الغوث قد تكون في الوقت القريب وخاصه في ظل حالة التشرذم والانهيار التي تعيشها الدول العربية والقضية الفلسطينية .
ولكن يبقى السؤال المطروح هل الدول التي تتواجد فيها مؤسسات وكالة الغوث لديها القدرة على تحمل تبعات هكذا اجراء وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها؟
إعداد: الدائرة العمالية في حزب الوحدة الشعبية
