يترقب الأردنيون بقلق بالغ ما يتردد في وسائل الإعلام من أن الحكومة تنوي رفع الدعم كاملاً عن رغيف الخبز.
وكانت حكومة عبدالكريم الكباريتي قد تجرأت للمرة الأولى ورفعت الدعم جزئياً عن الخبز، الأمر الذي أدى إلى هبة شعبية واسعة في 16/8/1996، انطلقت من الجنوب لتمتد إلى عموم محافظات المملكة.
كانت الأوضاع الاقتصادية تزداد سوءاً بسبب وصفات صندوق النقد الدولي، وكانت الحريات العامة في تراجع مستمر، في ظل تلك الظروف، كان خيار حكومة الكباريتي هو جيوب الفقراء.
ما أشبه الليلة بالبارحة، ارتفاع في الأسعار، وتآكل في الأجور، فقر وبطالة، ردّة عن المسار الديمقراطي، وصندوق دولي يطالب باستمرار بانسحاب الدولة من أي دور للرعاية الاجتماعية.
عيون الحكومة مرة أخرى ترنو إلى جيوب المواطنين، لتوفير الدعم لرغيف الخبز والذي تقدره الحكومة بــــ 185 مليون دينار. نفس الذرائع التي قيلت وتقال لتبرير تخلي الحكومة عن موقفها ومسؤوليتها بدعم السلع الأساسية.
إن ما يلفت النظر هو الجرأة التي تتحلى بها الحكومة بمد يدها على جيوب الفقراء، وتحميلهم عبء ارتهانها للمؤسسات الدولية. بالمقابل، فإنها تبدي تردداً بل وقصوراً في محاربة الفساد والفاسدين، وعجزاً عن ملاحقة المتهربين من دفع الضريبة المستحقة عليهم. بل الأنكى من كل ذلك، هو عدم إقدامها على انتهاج خطة متكاملة من شأنها وقف الهدر في المال العام الذي يقدر بنسبة 15% من الموازنة.
كانت جرأتها حينما أقدمت على تحرير أسعار المحروقات في 14/10/2012، والتي أشعلت هبّة شعبية عارمة على امتداد مساحة البلاد.
إن حكومة الدكتور عبدالله النسور التي عرفت بحكومة الجباية، تجد نفسها مرةً أخرى وجهاً لوجه مع الفقراء وكادحي الأردن، مع الذين بالكاد يحصلون على رغيف الخبز.
ترى هل نحن أمام هبّة جديدة، تضع حداً لشروط المؤسسات الدولية ولنهج التبعية والارتهان؟!
