بلغت فوائد الدين العام على الأردن خلال (2017) نحو (1.41) مليار دولار، أي ما نسبته (13.6%) من الإيرادات المحلية، وينتظر أن تسجل المديونية العامة للدولة مع نهاية العام الجاري حوالي (42.323) مليار دولار (30 مليار دينار)، حيث تنوي الحكومة اقتراض ما قيمته (5.206) مليار دينار ((7.344) مليار دولار) في الموازنة المالية، وذلك لإطفاء ديون داخلية، وتسديد أقساط ديون خارجية، وتسديد عجز الموازنة وإطفاء سندات دين للبنك المركزي الأردني.وذكرت التقارير أن الأردن سيقترض من البنوك المحلية ما قيمته (4.6008) مليار دينار (6.5) مليار دولار بينما سيقترض نحو (597) مليون (842.23) مليون دولار من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة وتمويل مشاريع رأسمالية.
وتشير التقارير إلى أن هذه المبالغ المزمع اقتراضها تأتي بعد تراجع المساعدات الخارجية بحيث لم تعد تكفي لتغطية عجز الموازنة القائم، وهنا من الطبيعي أن تتأثر الرواتب والأجور، لأن المرصود لها في الموازنة سيذهب لسداد أعباء الديون، كما ستتأثر سلباً معدلات البطالة والفقر.
وسيضغط ذلك على مستوى معيشة الفئات الكادحة والفقيرة والطبقة العاملة بشكل خاص، حيث ستضطر الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة الأمر الذي سيعمق الانكماش الاقتصادي وتباطؤ في معدلات النمو، وبالتالي رفع أسعار السلع وزيادة معدلات البطالة، لأنه كلما تعطلت التنمية كلما ارتفعت معدلات البطالة.
