” في ظل قوانين تعيش حالة مخاض عسير والرقابة على مستوى الحكومة المركزية فى أدنى مستوياتها، والشفافية ومحاربه الفساد لا تزال أمنية شعبية، يصبح الحديث عن اللامركزية سبيلاً نحو الفوضى وغياب الرقابة وتعميم للفساد وإفشال لجوهر فكرة اللامركزية “
قانون اللامركزية بات الآن أمام مجلس النواب فى دورته الاستثنائية، حيث تهدف الحكومة من تقديم القانون و ” على ذمتها ” تعزيز النهج الديمقراطي، وذلك بتوسيع المشاركة الشعبية في صناعة القرار، بحيث يشكل القانون خطوة على طريق الإصلاح السياسي.
من يسمع هذا الكلام يظن بأن إصلاح الدولة ومؤسساتها بات قاب قوسين أو أدنى قليلاً من الإنجاز، ولم يبق علينا سوى التقدم خطوة واحدة نحو اللامركزية .
الحديث عن اللامركزية وتجاهل عملية الارتداد المقونن عن الإصلاح، يشكل الذروةفى عملية الاستهانة بالمطالب الشعبية .
اللامركزية فى جوهرها فلسفة وإراده من خلالها يتمكن البشر من صنع قرارات تتعلق بتنمية مجتمعاتهم بكل حرية ونوع من الاستقلالية. وهى كذلك تفويض من السلطة المركزية لبعض سلطاتها للسلطة المحلية.
كل هذا لا يتحقق فعلياً إلا فى ظل دولة ديمقراطية مكتملة الأركان، أما وديمقراطيتنا لا تزال دون المستوى المطلوب، بل يمكن تسميتها بالديمقراطية المقيدة (حسب قول الأستاذ على محافظة).
” ففي ظل قوانين تعيش حالة مخاض عسير والرقابة على مستوى الحكومة المركزية فى أدنى مستوياتها، والشفافية ومحاربة الفساد لا تزال أمنية شعبية، يصبح الحديث عن اللامركزية سبيلاً نحو الفوضى وغياب الرقابة وتعميم للفساد وإفشال لجوهر فكرة اللامركزية “.
خلاصة القول، نحن أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى إصلاح على مستوى الدولة بشكل شامل، دولة ديمقراطية تحترم الحرية الفردية والمواطنة.. عندها يمكن أن نتقدم خطوة إلى الأمام نحو اللامركزية.
