أخبار محلية

لجنة المتابعة لـ “مأسسة القائمة الخضراء” تطرح خارطة طريق لإنقاذ “تقاعد المهندسين”

طرحت لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء خارطة طريق لإنقاذ صندوق تقاعد نقابة المهندسين، حيث سيتم توزيع هذا المقترح على اجتماع تعقده  لجنة إنقاذ صندوق التقاعد مساء اليوم الاثنين في مجمع النقابات المهنية. ويأتي طرح هذه الخطة بعد إعلان مجلس نقابة المهندسين عن نيّته رفع سن التقاعد ورفع أقساط المشتركين، وذلك عقب دراسة اكتوارية أجرتها شركة لبنانية بتكليف من مجلس النقابة، حيث كشفت الدراسة وصول صندوق التقاعد إلى نقطة التعادل الأولى (تساوي الرواتب مع الأقساط) وسيدخل في نقطة التعادل الثانية في عام 2019.

وتالياً النص الكامل لمقترح لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء:

من باب الحرص على استمرارية صندوق التقاعد وإطالة عمره بما يخدم مصلحة المهندس مركز اهتمام الصندوق الذي أقيم من أجل توفير راتب تقاعدي يضمن له شيخوخة كريمة ولعائلته وأطفاله من بعده الكرامة وإمكانية العيش دون أن يطالهم عوز أو حاجة.

واستمراراً لحالة الجدل القائم والذي أثارته بقوة الدراسة الاكتوارية السابعة، والتي بغض النظر عن مدخلاتها تطالهم مخرجاتها، مما أثار خشيتهم على مدخراتهم شقي عمرهم، فالأرباح والفوائض في تراجع، والخسائر والنفقات في تصاعد، والحل المطروح أمامهم هو من جيوبهم.

أمام هذا الوضع، فإننا نحمّل الاتجاه المهيمن في النقابة المسؤولية في الحفاظ على هذه الأمانة وإزاء أية إجراءات يتم اتخاذها بدون حوار موضوعي وعلمي وجاد، ونقاش تتوافق عليه الأغلبية من الهيئة العامة (للصندوق).

وإننا نرى أن من حق جموع المهندسين التأكد من وضع صندوقهم، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي يضطر فيه المجلس إلى اقتراح رفع سن التقاعد للمهندسين والمهندسات، بالإضافه إلى رفع/ تعديل رسوم التقاعد واقتراح شرائح جديدة، حيث أن معرفة الأسباب هي مفتاح الحل، وهي الضمانة لعدم التكرار خاصة وانه تم تقديم 6 دراسات اكتوارية سابقة، وعندها فقط يقدم المهندسون بعد اقتناعهم لتقديم الحلول الناجعة للحفاظ على صندوقهم وضمان استمراريته.

وعليه، فإننا نطالب بما يلي:

1- ضرورة مشاركة المجلس جموع المهندسين الدراسات الاكتوارية والتوصيات والتقارير الإحصائية والإجابة على استفساراتهم المشروعة والحصول على إجابات دقيقة.

2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الصندوق وضمان استمراريته بتطبيق أسس ومبادئ ومعايير الحاكمية الرشيدة وتتضمن:

أ- إعادة النظر في هيكلية لجنة إدارة الصندوق وضمان مشاركة أطياف العمل النقابي والخبراء المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد.

ب- انتخاب/ تشكيل لجنة رقابة، للرقابة على نشاطات لجنة إدارة الصندوق من الهيئة العامة، ومن الزملاء المشهود لهم بالنزاهة والخبرة ونظافة اليد وتضم الأطياف النقابية والمهنية.

ج- ضرورة تقديم مدير وأعضاء لجنة إدارة الصندوق ومندوبي الصندوق في مجالس إدارة الشركات التي يساهم بها الصندوق إشهاراً للذمة المالية.

د- اعتماد قائمة بالمؤهلات والمعايير اللازمة والتي يتم اختيار ممثلي الصندوق في الشركات والمؤسسات التى يساهم فيها الصندوق.

ه- ضرورة تحديد الإطار العام للسياسات المتبعة في استثمارات الصندوق والتى هي بالضرورة تشمل القطاعات الإستراتيجية على سبيل المثال لا الحصر: الإنشاءات، الصناعات الهندسية، الطاقة/ الطاقة المتجددة والتعليم الهندسي المستمر لضمان عوائد استثمار تتجاوز الـــ 9%، وضمان تشغيل أكبر عدد من المهندسين.

و- دراسة ومراجعة الاستثمارات الخاسرة من خلال لجنة متخصصة يتم تكليفها بدراسة تلك الحالات بهدف تحليلها ومعرفة الأسباب ومحاسبة المتسببين، بهدف إيقاف مسلسل الخسائر.

ز- مراجعة مصاريف الصندوق من خلال ذات اللجنة لدراسة كافة المصاريف، بهدف السيطرة عليها وتقليلها، وإيقاف المصاريف غير المبررة.

ح- الوقوف أمام صندوق المسؤولية الاجتماعية من ناحية ارتباطه بصندوق التقاعد، بهدف دراسة أثرها وتقديم التوصيات اللازم اتخاذها بما يضمن استقلالية الصندوق وضمان إيراداته وبما يتوافق وأهداف صندوق المسؤولية الاجتماعية وبذات الوقت الحفاظ على موجودات الصندوق.

ط- القيام بتكليف متخصصين لدراسة تفصيلية معمقة لموجودات الصندوق للتأكد من قيمها الدفترية والسوقية مع رفع التوصيات اللازمة لكيفية الاستفادة من الموجودات في رفد صندوق التقاعد بعناصر ديمومة واستمرارية الصندوق.

وعليه، نحذّر المجلس من استسهال الحل بالتطاول على جيب المهندس كحل وحيد لهذا الوضع، وأمامنا تجربة الحكومة الحالية في التطاول على جيب المواطن والتي ضمت لها الإيرادات ولم تضمن الحل ولم تعالج المشكل الرئيسية.

كذلك نحذّر من استمرار المجلس في نهج الهيمنة على التمثيل والقرار، والمضي في الإجراءات التي أعلن عنها بدون توافق جموع المهندسين على الحلول، حيث أن مالية صندوق التقاعد هي حق شخصي وفردي لكل المهندسين المشتركين في الصندوق، ولا يجوز لأي جهة كانت حتى لو أنها منتخبة من التصرف في مالية الصندوق دون الرجوع إلى المهندسين المشتركين.

لجنة المتابعة لمأسسة القائمة الخضراء

18 كانون ثاني 2016

اظهر المزيد

نداء الوطن

محرر موقع حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني
زر الذهاب إلى الأعلى