لآخر المستجدات تابعنا على قناة تلغرام

تابعنا
أخبار محلية

قانون صندوق الاستثمار: انحياز نيابي لرأس المال الأجنبي و”إسرائيل” شريك استثماري

لم يمر إقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار بسلام كما كانت تأمل الحكومة. فممشروع القانون الذي يحمل في طياته علامات استفهام كبيرة، استطاع النواب في جلسة إقراره الصباحية إحداث اختراقات هامة فيه، سرعان ما تراجع عنها –كعادة مجلس النواب السابع عشر- في الجلسة المسائية.

“إسرائيل” شريك استثماري

في الجلسة الصباحية التي استقبل فيها مجلس النواب الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة الناجي الوحيد من جريمة حرق عائلته على يد الصهاينة، أقر مجلس النواب تثبيت استثناء “إسرائيل” من صندوق الاستثمار ومنع الشركات الصهيونية من العمل وفق قانون الصندوق.

إلا أن مجلس النواب انقلب على نفسه في الجلسة المسائية، حيث قدم مجموعة من النواب مذكرة تطالب بفتح المادة المتعلقة بالتعريفات في القانون والعودة إلى نص المادة كما وردت في مشروع الثانون المقدم من مجلس الوزراء واللجنة المالية، وحذف التعديل الذي أضافه مجلس النواب بـ “استثناء اسرائيل”.

إصرار الحكومة على حذف التعديل النيابي وحجم الضغط على النواب، يؤكد على أن هذا الصندوق الاستثماري له أهداف أخرى، قد تكون أولاها فتح باب الاستثمار المشترك بين دول عربية بعينها والكيان الصهيوني. كما أن تراجع النواب عن قرارهم يؤكد على أن هذا المجلس ليس سيد نفسه ولا يمتلك قراره.

العمالة الأردنية: استهداف مستمر

كما تراجع المجلس النيابي عن قرار اتخذه يفرض على المستثمرين أن تمثل العمالة الأردنية 75% من العاملين في مشاريع صندوق الاستثمار، حيث تم إعادة التصويت على هذا القرار في الجلسة المسائية ما أدى إلى تراجع المجلس عن قراره. ويعتبر هذا القرار استمراراً لاستهداف حكومي للطبقة العاملة الأردنية وانحيازاً صارخاً لرأس المال، كما جرى في كافة التوجهات الحكومية في السنوات العشرين الأخيرة.

وأعفى القانون الصندوق والشركة من الرسوم الجمركية ورسوم الطوابع وأي رسوم أو ضرائب أو بدلات حكومية أخرى، بما في ذلك الضريبة العامة على المبيعات والضرائب الخاصة وضريبة الدخل، بما في ذلك ضريبة الدخل على الأرباح التي يوزعها الصندوق أو توزيعها على المساهمين”. إضافة إلى أيضا إضافة إخضاع “كافة مشتريات الشركة والصندوق من السوق المحلي للضريبة العامة على المبيعات بنسبة صفر”.

أما الأخطر في هذا القانون فهو ما أقره النواب في المادة التي تقول: “إذا تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع العقار أو أي جزء منه بسعر عادل، فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة، باعتبار أن إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك”.

هذه المواد تؤكد على أن المستثمر الأردني وصاحب المصنع الأردني لا أولوية له في الحسابات الحكومية، وأن مفهوم السيادة الوطنية هو مقهوم ملتبس لدى حكومتنا الرشيدة التي جعلت من الشركات التي ستستثمر عبر هذا الصندوق أقوى من القانون الأردني وفوق كل تشريعاته.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى