في ندوة “الحراك الشعبي .. الآمال والمآلات” الحباشنة والمالحي يؤكدان على استمرارية الحراك ويعتبران حكومة الرزاز استمراراً لسابقاتها

أكد النائب صداح الحباشنة على أن مجلس النواب أصبح ساقطاً شعبياً، ولا يلبي مطالب الشعب الأردني، وإنما يعتبر جزءً من الحكومة. مضيفاً أن أي قرار حكومي جائر، كان بمباركة من مجلس النواب.
وأكد الحباشنة في ندوة أقيمت في مقر حزب  الوحدة الشعبية، على أن سياسة الرزاز لا تختلف عن سياسة الملقي، حيث قام الرزاز بسحب قانون الضريبة وعمل باتجاهين، الأول تمثل بإعادة فرض قانون الضريبة بطريقة أو بأخرى، وعمل على تحييد النقابات من العمل السياسي، و في الاتجاه الآخر قام على توزير بعض الحراكيين، و استطاع اختراقهم. أما  أغلبية الحراكين الذين عصوا عليه، قام بزجهم بالسجن بتهم سياسية. و بهذا النهج أعاد فرض قانون الضريبة مما أدى إلى تناقص أعداد الحراك القائم حاليًا.
من جهته شدد الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، على أن حراك هبة ايار في عام 2018 جاء في ظل استمرار التغول الحكومي على المواطنين، وإقرار الحكومة المزيد من القوانين التي من شأنها التضييق على المواطن، وارتفاع في المديونية، إضافة إلى دخول الأردن في الحلف الإمبريالي الصهيوني وأدواته في المنطقة. حيث يعتبر هذا الحلف عدوا للشعب الأردني. مشيراً إلى تحقيق هذا الحراك إنجازاً هاماً تمثل بإسقاط حكومة هاني الملقي وسحب قانون الضريبة.
واعتبر المالحي أن البلاد لا تعاني من أزمه اقتصادية بقدر ما تعاني من أزمة سياسية تنعكس عنها المشاكل الاقتصادية. لافتاً إلى أنه ونتيجة للاستهتار الحكومي الرسمي بالشعب، و انهيار المؤسسات الدستورية، عاد الحراك إلى الشارع على الرغم قلة العدد الناتج عن التخويف الأمني الذي يحيط بالمعتصمين والاعتقالات للحراكيين.

وكانت دائرة الإعلام في حزب الوحدة الشعبية، قد أقامت ندوة في مقر الحزب، تحت عنوان “الحراك الشعبي الآمال و المآلات”, استضاف فيها الدكتور صداح الحباشنه – عضو مجلس النواب و الرفيق عماد المالحي – عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، وأدار الندوة الرفيق مالك أبو الهيجا.

صداح الحباشنة: الرزاز نسخة سيئة عن الملقي
وجه الدكتور صداح الحباشنه التحية لحزب الوحدة الشعبية على استضافته واستهل الندوة بالمقارنة بين حكومتي الملقي و الرزاز، معتبراً أنها متشابهة وصرح أن حكومة الملقي كانت تقيد عمل النواب المخالفين لسياستها بالتعميم لمختلف الوزارات بعدم تقديم أية خدمات للنواب المعارضين لسياساته، حيث كان المقصود بهذه العملية الإضرار بالقواعد الشعبية لهؤلاءالنواب، و ليس فقط بالنواب. ويعد هذا عملاً ممنهجاً استمرت به حكومة الرزاز التي حرمت النواب المعارضين لسياستها من الخدمات. وأشار الحباشنة إلى أن عودة الحراك، جاءت نتيجة لحالة الفقر والفساد ورفع الأسعار والبطالة  والقوانين الجائره في حكومة الملقي.

وأثنى الحباشنة على دور الأحزاب و النقابات في حراك أيار والدور الذي قدمته من تنظيم العمل الحراكي والمطالب الشعبية.
أكد النائب صداح الحباشنة على أن مجلس النواب أصبح ساقطاً شعبياً، ولا يلبي مطالب الشعب الأردني، وإنما يعتبر جزءً من الحكومة. مضيفاً أن أي قرار حكومي جائر، كان بمباركة من مجلس النواب.
وأكد الحباشنة على أن سياسة الرزاز لا تختلف عن سياسة الملقي، حيث قام الرزاز بسحب قانون الضريبة وعمل باتجاهين، الأول تمثل بإعادة فرض قانون الضريبة بطريقة أو بأخرى، وعمل على تحييد النقابات من العمل السياسي، وفي الاتجاه الآخر قام على توزير بعض الحراكيين، و استطاع اختراقهم. أما  أغلبية الحراكين الذين عصوا عليه، قام بزجهم بالسجن بتهم سياسية. و بهذا النهج أعاد فرض قانون الضريبة مما أدى إلى تناقص أعداد الحراك القائم حاليًا.
و نوه الحباشنة إلى أن قانون العفو العام جاء متزامنا مع إعادة فرض قانون الضريبة و قانون الجرائم الالكترونية الذي اصر النواب على تغليظ العقوبات فيه
وأشار الحباشنة إلى أن الحل يكمن بتغيير قانون الانتخاب وتفعيل دور الحياة الحزبية بتغيير قانون الأحزاب. حيث أعرب عن استيائه من وجود بعض الأحزاب غير الفعالة في العمل الوطني.

المالحي: من أجل تشكيل قيادة ميدانية موحدة للحراك

أشار الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي للحزب إلى الحراك الشعبي خرج من رحم الشارع الأردني على الرغم من جميع ما قيل عنه. مؤكداً على أنه علينا الانطلاق من عدة عناوين للحراك أسماها ان الشعب الاردني هو الذي كان سباقا للحراك مطالبا بجملة من الحقوق على رأسها تعديل قانون الانتخاب حيث ان القوى السياسية في عام 2010 استطاعة خلق مناخا سياسيا بمقاطعتها الانتخابات. و كان حزب الوحدة الشعبية ممن قاطعوا هذه الانتخابات رفضاً لقانون الصوت المجزوء، وأن إعادة تدوير المجالس البرلمانية باتجاه يخدم توجهات السلطة أدى إلى ظهور الحرك الشعبي في عام2011 و الذي كان من أهم شعاراته (الشعب مصدر السلطات).

وعلى الرغم من قوته وتنوعه إلا أننا و جدنا هذ الحراك بدأ يُخطف من الشارع الاردني حيث ان بعض الحراكات مثل الحركة الاسلامية التي كانت جزء من اللجنة العليا للأحزاب المعارضه اخذت موقفا و انشقت بالمطلق و حاولت الاستفادة من المناخ الذي يجري في المنطقة و صعود هذه الحركة في اكثر من قطر عربي بإتجاه تحقيق مكاسب ذاتية بعيدا عن المصلحة الوطنية.
ولفت المالحي إلى أن افتقاد القيادة والشعارات الموحدة أدى الي تشتيت الحراك واستطاع النظام تفتيت هويته الى هويات فرعية و مناطقية و الالتفاف حول المطالب، وعمل النظام على خلق حالة من التخويف والترويع بحجة الأمن والأمان وقام بالاستدعاءات والاعتقالات بحق الحراكيين.

وشدد الرفيق عماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، على أن حراك هبة ايار في عام 2018 جاء في ظل استمرار التغول الحكومي على المواطنين، وإقرار الحكومة المزيد من القوانين التي من شأنها التضييق على المواطن، وارتفاع في المديونية، إضافة إلى دخول الأردن في الحلف الإمبريالي الصهيوني وأدواته في المنط