بلغت قيمة فاتورة مياه لدورة واحدة لأحد المحال التجارية ثمانية عشر ديناراً، علماً بأن المياه لا تصل بالمطلق إلى “تنكات” المياه التابعة للمحل.
وأظهرت الفاتورة التفصيلية للمحل أن كمية المياه التي تم استهلاكها هي (صفر) متر مكعب، وترتب على هذا الــ (صفر) سبعة دنانير وثمانون قرشاً أثمان مياه، وأربعة دنانير وثمانون قرشاً صرف صحي، وستة دنانير رسوم تحت مسمى (مبلغ ثابت). والمبلغ الثابت هو عبارة عن رسوم قامت الحكومة بفرضها على فاتورة المياه ولم تجد لها أي مسمى قانوني، فخرجت بمصطلح (المبلغ الثابت)!!
يذكر بأن شركة مياهنا قامت برفع أسعار المياه لأكثر من مرة، ليصبح الحد الأدنى لفاتورة الاشتراكات غير المنزلية هو 18 ديناراً في حال قام المشترك باستهلاك كمية مياه أقل من سبعة أمتار حتى لو كانت هذه الكمية صفراً!! إلا أن الأكثر غرابة واستهجاناً هو أن لا يتم إيصال المياه إلى المشتركين ومطالبتهم بفواتير مياه بهذه الأرقام الضخمة.
هذه الفاتورة تذكرنا تماماً بمشهد عادل إمام في مسرحية “شاهد ما شفش حاجة” عندما جاءت له فاتورة الهاتف وهو ليس لديه اشتراك هاتف في منزله، ولكنه اضطر لدفع الفاتورة لأنه خاف “ليشيلوا العدّة”!!
