رفض شعبي ووطني لإعادة فتح سفارة “إسرائيل” في عمان، وشخصيات وطنية تعتبر ما حدث مس بكرامة الأردنيين

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أرسلت مذكرة رسمية عبرت فيها عن “أسف الحكومة “الإسرائيلية” وندمها الشديدين” عن الحادث.

كما تحدث عن اعتذار “إسرائيل” عن قتل القاضي الأردني رائد زعيتر على يد جندي “إسرائيلي” على حدود البلدين في 2014.

وأعلن مكتب رئيس وزراء دولة الكيان بنيامين نتنياهو في بيان أن البلدين توصلا إلى “تفاهمات” حول الحادثتين.

وأكد البيان على أن “إسرائيل” تولي “أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الأردن”، موضحا أن السفارة “الإسرائيلية” في عمان “ستعود إلى عملها المعتاد على الفور”.
وقال المومني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إن المذكرة تضمنت “الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير ومن ضمنها الإجراءات القانونية كافة”.

وأوضح أن “الحكومة تواصلت مع أهالي الشهداء الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض”.

الرفيق الدكتور فؤاد حبش عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية والعضو السابق في لجنة مجابهة التطبيع النقابية، أكد في حديث خاص لـ نداء الوطن، أن هناك رفضا شعبيا واسعا لاتفاقية وادي عربة سيئة الصيت والسمعة ورفضا قاطعا لوجود سفارة للكيان الصهيوني على الأراضي الاردنية.

أما بعد حادثة السفارة في تموز من العام الماضي والتي مست سيادة الأردن وكرامة الأردنيين فبات هناك اجماع شعبي على ضرورة اغلاق سفارة العدو والغاء اتفاقية وادي عربة.

وقد كان مطلب الحكومة الأردنية بعد هذه الحادثة المؤلمة واضحا ومحددا بضرورة تقديم القاتل لمحاكمة علنية لينال عقابه وكشف تفاصيل اغتيال الشهيد الشهيد القاضي رائد زعيتر ومحاكمة قاتله , اضافة الى تقديم اعتذار رسمي من قبل حكومة العدو الصهيوني قبل ان يسمح بعودة السفير .

ويضيف حبش أنه “حتى الان لم نسمع بتقديم القتلة للمحاكمة وهم ما زالوا طليقين ولم ينالوا عقوبتهم زكل ما حصل أن الحكومة “الاسرائيلية” قدمت كتابا لوزارة الخارجية تبدي فيه اسفها الشديد واستعدادها للتعويض المادي دون أن تحصل محاكمة ولذلك فان الرد من الجانب الصهيوني لم يكن كافيا ولا يجوز أن يكون مقبولاً، ما لم يتم محاكمة المجرم الذي قتل الاردنيين في السفارة ودون محاكمة الجندي الصهيوني الذي اغتال الشهيد القاضي رائد زعيتر يبقى المساس بكرامة الاردنين قائما كما يبقى الاعتداء على سيادة الأرد قائما وشعبنا في الأردن يرفض الاعتذار والتعويض دون محاكمة القتلة وانزال أشد العقوبات بهم”.

فيما رأى نقيب الأطباء السابق ورئيس لجنة مجابهة التطبيع الوطنية الدكتور أحمد العرموطي أن هذه ليست مطالب الأردن وهذا الرد هو رد غير كافي , لقد طالب الأردن بمحاكمة الجناة وكانت محاكمتهم شرطا لعودة السفارة .

وأكد أن هذا الموقف جاء ضمن ضغوطات خارجية على الطرفين ضمن صفقة القرن وهذا التصرف يمس سيادة الأردن خصوصا مع الموقف الأخير والقرارات المتخذه التي تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس بالاضافة الى المخطط الصهيوني الذي يحاول أن يجعل الأردن وطنا بديلا .