د. سعيد ذياب لـ”عربي21″؛ إن اعتقال عدد من النواب السابقين والنشطاء الحزبيين، كشف زيف كل الحديث الرسمي عن الإصلاح السياسي
قال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية، د. سعيد ذياب لـ”عربي21“؛ إن حكومة بشر الخصاونة “تعبر بهذه الاعتقالات عن ذهنية عرفية، تضيق ذرعا بأي رأي آخر، بغض النظر عن طبيعة هذا الرأي ومستواه”.
وأضاف لـ”عربي21“، أن اعتقال عدد من النواب السابقين والنشطاء الحزبيين، “كشف زيف كل الحديث الرسمي عن الإصلاح السياسي، واللجان التي شُكلت تحت مسمى تحديث المنظومة السياسية والحزبية، وأن ذلك ذرٌّ للرماد في العيون، لتسويق صورة غير حقيقية عن الأردن في الخارج”.
ورأى ذياب أن الاعتقالات أكدت أن قانون الدفاع الذي قررت الحكومة تفعيله في 17 آذار/ مارس 2020 تحت ذريعة مجابهة جائحة كورونا، “هدفه الحقيقي استخدام هذا القانون ذريعة لمصادرة الحريات العامة، والالتفاف على أي توجه إصلاحي في المستقبل”، وفق قوله.
وأكد أن الحكومة ارتكبت خطيئة سياسية بهذه الاعتقالات؛ لأنها عمقت الأزمة العامة التي تعيشها البلاد، وأدت إلى المزيد من الاحتقان المجتمعي، مضيفا أن الحكومة واهمة إذا كانت تعتقد أنها يمكن أن ترهب الشباب المطالب بالإصلاح والديمقراطية باعتقال عشرات منهم.
وحول القول بأن حملة الاعتقال احترازية لمنع إقامة وقفة احتجاجية في ذكرى ما عُرف بـ”اعتصام 24 آذار”، استهجن ذياب هذا التبرير، مشيرا إلى أن “الذي يعتقل أبناء شعبه على أساس النوايا يحمل عقلية خطيرة، ولو حصل الاعتصام بالفعل فليس ثمة ما يمس فيه بالأمن الوطني”.
ولفت إلى أن التراكمات الكمية هي التي تُحدث التحولات النوعية كما هو معروف في قوانين الجدل، ومن ثم فإن هذا القمع المتراكم سيؤجج الصدور، ويوصلها إلى حالة من التمرد، متابعا: “قد تتأخر لحظة الانفجار، ولكن قبول الشعب بوضع كهذا لا يمكن أن يستمر”.
ورجح ذياب أن الأردن ذاهب للتحرك والمطالبة بالإصلاح بشكل فاعل، أكثر من أي مرحلة سابقة؛ لأن المواطنين “باتوا يدركون تدليس الحكومات المتعاقبة، وأزمة الثقة بين الدولة والشعب تعمقت”، مشيرا إلى أنه “لا مجال أمام الدولة بمجموعها سوى الانفتاح على المجتمع، وتوفير إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، وليست مزيفة كما نرى”.
