تدين لجنة المعلمين في حزب الوحدة الشعبية السلوك الأمني الذي لجأت له الحكومة في التعامل مع دعوة نقابة المعلمين للاعتصام أمام الدوار الرابع بعد كل المطالبات والحوار الذي أجرته النقابة مع وزارة التربية والحكومة لتحقيق مطلبها زيادة بنسبة 50% والمقرة منذ عام 2014 ولم تتحقق حتى الآن.
إن قيام الحكومة بقطع الطرق ومنع المعلمين من الوصول الى الدوار الرابع يشكل استمراراً للعقلية العرفية التي تحتكم لها في معالجة الملفات الوطنية ويعبر عن ضعفها وعجزها في إدارة الأزمات التي كانت نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي الذي احتكمت له الحكومات السابقة والحكومة الحالية والتي أوصلت البلاد الى أزمة عميقة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية تتمثل مظاهرها بارتفاع نسبة الفقر وتفشي البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل جنوني والعجز المتوالي في الموازنة وتضخم المديونية، والمزيد من التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.
إننا نرى أن سياسة إدارة الظهر للمطالب الشعبية ولجوء الحكومة للحل الأمني ومصادرة الحريات العامة والاعتقال السياسي يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي والتضييق على الناس، وندعو الحكومة الى سرعة الاستجابة للمطالب المحقة للمعلمين ونؤكد دعمنا وتأييدنا لحق المعلمين بالتعبير السلمي الذي كفله الدستور ووقوفنا ودعمنا لكل الخطوات التي تقررها نقابة المعلمين حتى تحقيق مطلبهم.
عمان في 5/9/2019
لجنة المعلمين/الدائرة المهنية
لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
