تصريح صحفي صادر عن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

• مقاومةُ شعبِنا سَتُسقِطُ قرارَ الوِصايةِ والانتدابِ وإطالةَ أمدِ الاحتلال

• المقاومةُ مستمرةٌ جيلاً بعدَ جيلٍ، هي الطريقُ الوحيدُ لتحقيقِ المصيرِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينية

• نزعُ سلاحِ المقاومةِ ليس إلّا دعوةً للاستسلام، يرفضُهُ شعبُنا ومقاومتُهُ الباسلة

توقّف المكتبُ السياسيُّ لحزبِ الوحدةِ الشعبيةِ أمام قرارِ مجلسِ الأمنِ الدولي رقم ٢٨٠٣، وأبدى إدانتَهُ ورفضَهُ لهذا القرار الذي اكتسب – وللأسف – تأييدَ الدولِ العربيةِ ومنظومةٍ دوليةٍ استعماريةٍ منافقة، مع تحفّظٍ روسيٍّ صينيٍّ غيرِ مفهومٍ، يُساهِمُ في تمريرِ قرارِ وصايةٍ وصيغةٍ انتدابيةٍ، تتنكّرُ لحقوقِ الشعبِ الفلسطيني، وتتساوقُ مع أهدافِ العدوِّ الصهيونيِّ التي لم يستطعْ تحقيقَها بالإبادةِ والتطهيرِ العِرقي وجرائمِ الحربِ التي ارتكبَها على مدى عامين بفعلِ المقاومةِ والصمودِ الأسطوريِّ لشعبِنا الفلسطينيِّ الباسل.

وسجّل المكتبُ السياسيُّ المقارباتِ التالية:

أولاً: إنّ قرارَ مجلسِ الأمن بإنشاء “مجلسِ السلامِ بصفته إدارةً انتقاليةً ذاتَ شخصيةٍ قانونيةٍ دولية” والصلاحياتِ المخوّلةِ له برئاسةِ الرئيسِ الأمريكيِّ ترامب هو بمثابةِ وِصايةٍ على الشعبِ الفلسطيني، نرفضُه وترفضُه جماهيرُ شعبِنا وأمتُنا العربية.

ثانياً: إنّ إنشاءَ “قوةِ استقرارٍ دولية” بالتنسيقِ مع، وبمشاركةِ “الكيانِ الإسرائيلي” هو عبارةٌ عن إعادةٍ للاحتلال وشكلٍ جديدٍ للاستعمار، مهمّتُها “نزعُ سلاحِ المقاومةِ وتدميرُ أنفاقِ غزة”، وهو مخالفٌ لمفهومِ “قوةِ حفظِ سلامٍ ومراقبةِ خروقاتِ وقفِإطلاقِ النار” في محيطِ أرضِ قطاعِ غزة.

ثالثاً: ربطُ “إصلاحِ السلطة” بمسارٍ قد يؤدّي إلى حقِّ تقريرِ المصيرِ وإقامةِ دولةٍ فلسطينية، دون تحديدِ جدولٍ زمنيٍّ مُلزِمٍ لخروجِ قواتِ الاحتلال، يعني ويستهدفُ شرعنةَ إطالةِ عمرِ هذا الاحتلال، وتسهيلَ مهمّتِه في البقاءِ جاثماً على أرضِ غزة، ومعتدياً على شعبِنا فيها، تحت حججٍ واهيةٍ بأنّ السلطةَ الفلسطينيةَ لم تُكمِلِ الإصلاحاتِ المطلوبةَ منها، إضافةً إلى أنّ هذا القرار يُعمِّق ويُكرِّس حالةَ الفصلِ بين قطاعِ غزة والضفةِ الغربيةِ والقدس.

رابعاً: إنّ هذا القرارَ المشؤومَ يربطُ انسحابَ الاحتلالِ والمساعداتِ الإنسانيةِ وإعادةَ الإعمارِ بشرطِ نزعِ سلاحِ المقاومةِ وتدميرِ أنفاقِ غزة، أي إنّه يريدُ استسلامَ شعبِنا ومقاومتِه طوعاً للعدوِّ المُغتصِبِ والمحتل.

خامساً: يرى المكتبُ السياسيُّ أنّ هذا القرار يقفزُ عن جوهرِ القضيةِ الفلسطينيةِ ويستهدفُ تصفيتَها، فبدون ممارسةِ الحقِّ في تقريرِ المصيرِ وإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ المستقلةِ ذاتِ السيادةِ الكاملة، لا يمكنُ للشعبِ الفلسطيني أن يتوقفَ عن المقاومةِ جيلاً بعدَ جيل.

سادساً: لن يقبلَ شعبُنا الفلسطينيُّ ومقاومتُهُ الباسلةُ أن يحقّقَ الاحتلالُ ما عجزَ عنه خلال عامين من حربِ الإبادةِ والتجويع، ليتمكّنَ من ذلك عبر هذا القرارِ الدوليِّ المشؤومِ والمنحازِ للكيانِ الصهيوني.

عاشت المقاومة الفلسطينية

عاشت المقاومة العربية

الخزيُ والعارُ لمجرمي حربِ الإبادةِ والمتخاذلين والمتواطئين.

المكتب السياسي

١٨ نوفمبر ٢٠٢٥