تصريح صادر عن الجبهة الوطنية الشعبية الاردنية حول اعتقال أعضاء في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الأردني

تدين الجبهة الوطنية الشعبية الاردنية اعتقال الرفاق د. عمر عواد و الاستاذ أسامة زين الدين اعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الاردني الذي تم يوم امس الأحد ، وسبق ان تم اعتقال الطالب الجامعي بهاء الدين هشام احمد يوم الأربعاء الماضي وثلاثتهما بطريقة عرفية، تنتهك ما ينص عليه الدستور  الاردني من مواد تكفل الحق بحرية الرأي والتعبير وممارسة العمل الحزبي، والتوقيف وفق مسببات قانونية.

كما انها تنتهك ما التزمت به الدولة الاردنية من مواثيق ومعاهدات دولية تضمن وتكفل وتحمي الحريات العامة وحقوق الانسان.

نؤكد في الجبهة الوطنية الشعبية الاردنية على وقف كافة اعمال التضييق على الحريات العامة، والعمل على الافراج الفوري عن الرفاق الموقوفين.

ونطالب كافة لجان الحريات في مجلسي الأعيان النواب ونقابة المحامين، و كافة الهيئات والمؤسسات المدافعة عن الحريات العامة وحقوق الانسان، القيام بكل ما هو متاح من إجراءات منوطة بها لضمان الإفراج باسرع وقت ممكن عن الرفاق الثلاثة. 

نؤكد مجدداً، *ان كل حديث عن الإصلاح والتحديث للحياة السياسية والممارسة الديمقراطية والتعددية الحزبية يتناقص واستمرار التضييق على الحريات* ومصادرة الحق في التعبير والتوقيف للنشطاء الحزبيين.

 *اللجنة التحضيرية للجبهة الوطنية الشعبية الأردنية* 

9 آذار 2026