لآخر المستجدات تابعنا على قناة تلغرام

تابعنا
بيانات وتصريحاتبيانات وتصريحات الهيئات الجماهيرية

بيان صادر عن حملة ( صوت العمال )

توقفت حملة( صوت العمال) أمام تصريحات وزير العمل، الذي أكد من خلالها، بأن صندوق استثمار الضمان الاجتماعي، لم يتم مسه على الإطلاق، وان موجودات الصندوق تبلغ 11مليار دينار.
وإذ تؤكد حملة صوت العمال بأن هذا الكلام من قبل وزير العمل بحاجة لكثيرا من التدقيق.
حيث أظهرت بيانات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بتاريخ 30 / 9 / 2020 حجم إقراض الصندوق للحكومة كسندات لتصل ( 6.533 ) مليار دينار وبنسبة ( 60 % ) وكقروض ( 362 ) مليون دينار بنسبة ( 3.3 % ) ليصبح إجمالي الدين ( 6.895 ) مليار دينار من إجمالي موجودات الصندوق والبالغة ( 11.061 ) مليار دينار
ان حملة صوت العمال تحذر من خطورة التلاعب بالأرقام، وان إخفاء الحكومة للأرقام التي استدانتها من صندوق استثمار الضمان لتخفيض عجز الدين العام بنسبة 20٪ لمجمل الناتج المحلي الإجمالي وتقديم أرقام للمؤسسات المالية الدولية من أجل مزيدا من الاقتراض، ليصبح حجم الدين 80٪بدلا من104٪.
ان الحكومات السابقة والحالية ومنذ جائحة كورونا تتعامل باستخفاف مع أموال الضمان وكأنها أموال حكومية،بدل أن تعمل على خلق حلول حقيقية لوقف التسارع المستمر في المديونية، بدلا من التغول على أموال الضمان الاجتماعي، التي ترى فيها الحل الأسهل.
ان البرنامج الذي قدمته الحكومة مؤخرا(برنامج استدامة العمل)اعتمدت الحكومة مرة أخرى على الضمان وذلك من خلال الأرقام التي اكدها وزير العمل احتساب مبلغ 66مليون دينارمن ماقيمته 200مليون حجم الدعم الذي تحدثت عنه الحكومة وبما نسبته الثلث، بمعنى آخر أن الحكومة تتطاول مرة أخرى على أموال الضمان، لكن هذه المرة عبر صندوق (فائض حساب إصابات العمل).
ان حملة (صوت العمال)تحذر الحكومة من هذا التطاول على أموال الضمان الاجتماعي، وهي أموال الاردنيين، الذين باتوا قلقين على مدخراتهم بل حتى على مستقبلهم.
اننا ومن موقع المسؤولية الوطنية ندعو الحكومة لوقف هذا العبث بأموال الضمان، والعمل لإيجاد حلول بعيدا عن مدخرات الاردنيين.
كما أننا ندعو كل الفعاليات الوطنية، أحزاب، نقابات، مؤسسات مجتمع مدني، للوقوف ضد هذه السياسات التدميرية، والتي أوصلت البلاد لمديونية وصلت إلى أكثر من 42مليار دولار.
ان النهج الحكومي المعتمد على جيب المواطن ودون النظر إلى الواقع المعيشي للمواطن، والذي بات يئن تحت وطأة الحاجة والفقر والبطالة وعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من التزاماته.
اخيرا: نقول ان على الحكومة عدم العبث بأموال الضمان الاجتماعي.
الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن
صوت العمال
السبت5/12/2020

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى