يثمّن تجمع اتحرّك لمجابهة التطبيع إعلان الحكومة عن توجهها لإعداد خطة بديلة عن استيراد المياه من الكيان الصهيوني، باعتبار ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز السيادة الوطنيّة وحماية الأمن المائي الأردني من أي ابتزاز سياسي.
ويؤكد التجمع أن هذا الموقف يأتي انسجامًا مع المطالبات المستمرة التي رفعها، إلى جانب العديد من اللجان والهيئات وحركات المقاطعة ومجابهة التطبيع، بضرورة الفكاك من اتفاقيّة المياه وأي اتفاقيّات تُبقي الأردن رهينة لقرارات الكيان الصهيوني، الذي سبق أن استخدم ملف المياه أداة ضغط وابتزاز، ولا يزال يلوّح بسياسة التعطيش وقطع المياه كورقة تهديد.
كما ويشدد تجمعنا على أن خيار الناقل الوطني لتحلية المياه، والذي سيوفر ما لا يقل عن 300 مليون متر مكعب سنويًا “بحسب التصريحات الرسميّة”، يمثل الخيار الوطني الاستراتيجي المطلوب، شريطة أن يتم تنفيذه بتمويل وطني أو عربي غير مشروط، وبما يضمن عدم خضوعه لأي شبهات أو اشتراطات أو مطامع سياسية تمس السيادة الوطنيّة أو تعيد إنتاج أشكال جديدة من الارتهان.
ويؤكد تجمعنا على أن هذه الخطوة يجب أن تكون على طريق إنهاء وإسقاط جميع الاتفاقيّات المبرمة مع الكيان الصهيوني، بما ينسجم مع الإرادة الشعبيّة ويحفظ كرامتنا وسيادتنا.
