توقفت الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن (صوت العمال) في اجتماعها الأخير عند قرار الحكومة القاضي بعدم رفع الحد الأدنى للأجور..
القرار الذي نعتبره استعلائي، ويؤكد انحياز الحكومة لأصحاب العمل، وتجاهل الواقع الذي يعيشه الأردني، وكأنها في عالم منفصل عن مرارة الأوضاع المعيشية للمواطنين في البلاد.
وعليه نعرب في صوت العمال عن قلقنا إزاء القرار الذي يأتي في ظل الاستمرار في وتيرة ارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم، وتغول الحكومة على جيوب المواطنين عبر جباية الضرائب المتوقع زيادتها بنسبة 10% خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع كلف المعيشة بشكل جنوني، والغلاء الفاحش خاصة في: السكن، ووسائل النقل، والكهرباء، والمياه، والصحة، والتعليم، وغيرها من الأساسيات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
كما نؤكد أن التزام الحكومة بقرار اللجنة الثلاثية سالف الذكر، واحتساب معدلات التضخم للسنوات الماضية، واتخاذ قرار بالحد الأدنى للأجور مطلع عام 2025، يشير إلى أن الحكومة لا تُعير أهمية إلى الواقع المتردي للغالبية العظمى من الشعب الأردني في ظل ازدياد جيوب الفقر.
ولا بد من الإشارة إلى أن عدد الفقراء في البلاد وعلى رأسهم العمال قد بلغ أكثر من ثلاثة مليون، أي ما يشكل 35% من السكان، وذلك استناداً إلى معطيات خط الفقر الوطني لكل دولة في العالم، والمحدد بما يعادل (7.9) دولار في اليوم.
وفي ذات السياق طرحنا في اجتماعنا معاناة القطاع العام من عدم رفع علاوة غلاء المعيشة منذ أكثر من 10سنوات، ما يجعلنا نتساءل”لماذا هذا الإصرار الحكومي على بقاء الهيئات المستقلة، والتي وصلت نسبة العجز فيها نفس نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة “!
وفي العودة إلى قرار عدم رفع الأجور نشدد على أن هذا القرار يكرس الطبقية، ويخدم شريحة على حساب الأغلبية من العمال والفقراء.
وبناءً على ما سبق، اننا في صوت العمال، ضمير الأغلبية الصامتة من عمال الأردن، الذين لا ممثل لهم ولا مدافع عنهم، بسبب انحياز من يدّعون تمثيلهم لمصالحهم الشخصية التي تجعلهم يصطفون مع الحكومة وأصحاب العمل نؤكد على الآتي:
1) إن رفع الحد للأجور استحقاق قانوني بموجب المادة(52)من قانون العمل، وهو ما ضربت به الحكومة عرض الحائط.
2) يجب ربط رفع الحد الأدنى للأجور بزيادة السنوية لمعدلات التضخم والتي بلغت حسب الاحصاءات العامة 2.8٪.
3)إن بقاء الأجور على حالها يكرس سياسات حكومية منحازة لأصحاب العمل، ويوسع حالة الفقر ويعمق من التفاوت الاجتماعي، كما أننا لا نرى مصلحة وطنية في إضعاف أحد أطراف عملية الإنتاج الثلاث وهم العمال.
4) إن رفع الحد للأجور يوفر أرضية للنمو وتنشيط الوضع الاقتصادي ويعطي فرصة للعمال للإبداع.
5) اننا نطالب بقانون عمل ديمقراطي يوفر للعمال القدرة على انتخاب ممثليهم، عبر حرية التنظيم النقابي العمالي.
صوت العمال
25/1/2024
