بيان صادر عن الحملة الوطنية الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ

18/ 1/ 2026

حقل غاز الرّيشة استثمار وطنيّ سياديّ يغنينا عن التّبعيّة الطّاقيّة

وأخيرًا، ها هي موزانتنا تأخذ قرارًا وتجود بملايين الدنانير من أجل تطوير حقل غاز الريشة، وتخطّط لاستثماره أيّما استثمار بحسب تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة ومشروع قانون الموازنة العامّة للسّنة الماليّة 2026.

بعد أن ذاق بلدنا أبعاد قطع العدوّ الصهيونيّ الغاز عنّا وآثاره التي ما انفككنا نحذّر منها، يأتي هذا التوجه الحكوميّ ليثبت أنّه كان بالإمكان سلوك هذا الطريق، وليثبت أيضًا أنّ مقدّرات البلاد قادرة على تحقيق أمنه الطاقيّ دون الحاجة للاعتماد على غاز يسرقه الكيان الصهيونيّ ليبيعه لدول المنطقة فيتفوق عليها في مجال الطاقة لاحقًا، وتصبح قطاعاتها الاقتصاديّة المعتمدة عليه رهن إشارته.

ذاك الغاز الذي يُضخ إلى شرايين البلاد بحكم اتفاقيّة مرفوضة شعبيًا، اتفاقيّة ترهن أمن واستقرار بلدنا بيد عدوّ استيطاني مجرم، لا بل وتساهم في حرب الإبادة ضدّ شعبنا وأهلنا في قطاع غزّة حتّى اللحظة من خلال رفد خزينة العدوّ بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين، بيد أن أصحاب القرار، وبالرغم من كلّ الحلول الموجودة والمتاحة على أرضنا وفيها، أصرّوا على شرائه لتعتمد كهرباء بلدنا عليه، وتربط قطاعتنا الاقتصاديّة به وترتهن له، بدلًا من استغلال ثرواتنا الطبيعيّة ودعم اقتصادنا والسعي لتحقيق أمن التزوّد بالطاقة.

قدّمت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدوّ احتلال) عبر 11 عامًا، بدءًا من إعلان النوايا مرورًا بالتوقيع وبدء الضخّ وقطعه عنّا وحتّى يومنا هذا، العديد من الحلول والبدائل التي من شأنها أن تنأى بنا عن الرضوح تحت نير الابتزاز الطاقيّ والتحكم بمصير البلاد، ناهيك عن أنها تمكن الحكومة من إلغاء الاتفاقية الشؤم، وكان حقل الريشة أحد هذه الحلول، أمّا اليوم، وباعتراف حكوميّ، نسمع ونقرأ أنّ حقل الريشة سيغطي 80% من احتياجات قطاعاتنا من الغاز الطبيعيّ عن طريق رفع الإنتاج إلى 418 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030 “بما يلبي ويفوق احتياجات المملكة من الغاز لتوليد الكهرباء والصناعات”، وسيخصّص له من موازنة الدولة مبلغًا قدره 35 مليون دينار أردنيّ، في محاولة جادّة لتحقيق الأمن الطاقيّ في زمن باتت فيه حروب الطاقة تصرع الأرواح والبلدان.

هذا الكلام ممتاز، ويثلج صدر الشعب، فما الحاجة لاستيراد الغاز من العدوّ إذن؟ وحيث أن مصادر الغاز الطبيعيّ في الأردن قبل هذي التصريحات وهذا الحماس -الذي نشجعه- بحسب تقارير وزارة الطاقة 4 مصادر، حقل الريشة واحدًا منها، وغاز العدوّ إحداها ويشار إليه بـ “غاز الشمال”، فما الضير من الاستغناء عنه؟

من هنا، نعيد ونكرّر مطالبنا المحقّة:

1. إلغاء اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ الذي يهدّد أمننا، وينتهك سيادتنا، ويفتك بأهلنا في قطاع غزّة وعموم فلسطين المحتلة، واستعادة مليارات دافعي الضرائب الأردنيين لاستثمارها في بلدنا.

2. إيلاء الأولويّة الحقيقيّة والجادّة لتطوير مشاريعنا السياديّة والوطنيّة التي من شأنها حفظ أمن بلدنا واستقراره الطاقيّ.

3. النأي عن الضلوع في أيّة مشاريع يكون الكيان الصهيونيّ طرفًا فيها، لا في قطاع الطاقة، ولا المياه، ولا غيرها، واتّخاذ موقف مبدئيّ من كلّ أشكال التطبيع الرسميّ معه.

تجدون هنا بعض المصادر للمزيد من الاطلاع:

1. https://shorturl.at/jCA56

2. https://gbd.gov.jo/uploads/files/gbd/draft-min/2026/ar/2001.pdf?v=9e7cad62-b306-4fc0-ad1a-a5944d2cb5d2

3. https://gbd.gov.jo/ar/releases/draft-min/2026

4. https://www.youtube.com/watch?v=qz1nzwhAC8U&t=1052s (الدقيقة 22