لآخر المستجدات تابعنا على قناة تلغرام

تابعنا
بيانات وتصريحات عامة

بيان صادر عن أحزاب وقوى وطنية تأييدًا للمطالب الشعبية

تواصل الحكومة محاولاتها لتجاهل المطالب الشعبية المُحقّة بخفض أسعار المحروقات وتسعى للالتفاف على تلك المطالب بتقديم وعود فارغة لا تملأ مدافئ الكاز في بيوت الأردنيين ولا تحل أزمة قطاع النقل التي تتفاقم يوما بعد يوم، ومن الواضح أن الحكومة تراهن على نجاح المقاربات والإجراءات الأمنية وعلى احباط وتفكيك جبهة المحتجين والمضربين وعدم قدرتهم على مواصلة الاحتجاجات بأشكالها.

إن الأحزاب والقوى الموقعة على هذا البيان تؤكد على ما يلي:

1) وقوفنا إلى جانب مطالب شعبنا وتحركاته وتأييدنا لضرورة خفض أسعار المحروقات من خلال إلغاء الضريبة المضافة على المشتقات النفطية، ونرفض تماما حل أزمة قطاع النقل من خلال رفع أجوره.

إن الحكومة مطالبة أن تجد البدائل لسد عجز الموازنة من خلال وقف أشكال الهدر وسدّ بوابات الفساد وترشيد النفقات غير الضرورية، والأهم هو وقف احتكار الشركات التي باتت تحدد أسعار المحروقات وفق مصالح شريحة همها الوحيد زيادة أرباحها على حساب معاناة الأردنيين. وعلى عقل الدولة وأصحاب القرار فيها إدراك أن عليهم مغادرة عقلية الاستقواء على الشعب، والعمل على كسر إرادته فالشعب ليس عدوا ولا خصما للدولة ومؤسساتها لتتم معاملته بكل أشكال المراوغة وحملات التضليل الإعلامي الرسمية التي مللنا منها سواء في ظل هذه الأزمة أو ما سبقها من احتجاجات.

2) بينما يكتوي كل الأردنيين بنار أزمة أسعار المحروقات، فان الدور الذي يفترض أن يقوم به أي من النواب هو ممارسة واجبه في الرقابة والتشريع وتبني المطالب الشعبية وتلمس المعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا نتيجة التخبط الحكومي والارتهان لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، لا أن يمارس النائب دور الوساطة فيعمل على تسويق قرارات الحكومة أو إيجاد مخارج للحكومة من خلال ترحيل الأزمة والقفز على المطالب الشعبية.

3) إن الاحتجاج السلمي بأشكاله حق للمواطنين كفله لهم الدستور والقانون والمعاهدات والمواثيق الدولية، والذي يشمل الحق في التظاهر والاحتجاج والتجمع، وواجب السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها وأجهزتها هو تأمين وضمان حق المواطنين في ممارسة هذا الحق. وبناء عليه، فإن التضييق على الأحزاب واعتقال النشطاء وأصحاب الراي، لن يسهم إلا في تعميق الأزمة، ونعلن رفضنا لكل أشكال التضييق على العمل السياسي والإفراج الفوري عن معتقلي الراي.

4) يتحمل أصحاب القرار وحدهم مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع بتجاهلهم للمطالب الشعبية، ولمختلف مؤسسات المجتمع المدني.

5) نطالب أصحاب القرار بالكشف عن الآلية التي يتم بها احتساب التسعيرة على المشتقات النفطية. وإطلاق الحريات العامة ومحاربة الغلاء في السلع الأخرى ونؤكد مجددا على الحق في الاحتجاج والتظاهر، وبأعلى صوتنا نقول بأن ما تقوم به الحكومة من إدارة الظهر لهذه المطالب، لا يمكن أن يخدم المصالح الوطنية العليا.

كما نسجل اعتزازنا بالطريقة الحضارية التي يسطرها شعبنا في طريقة الاحتجاج على امتداد الوطن، كما نعتز بتحرك الأردنيين ودفاعهم عن قوت يومهم.

عاش الأردن سيداً حراً مستقلاً والمجد لشعبنا

عمان في 14 / 12 / 2022

الموقعون

– الحزب الشيوعي الأردني

– حزب الشراكة والإنقاذ

– حزب الوحدة الشعبية

– حزب المستقبل

– حزب الحياة

-اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى