الحقوق الوطنية لا تسقط بالتقادم، وخيار المقاومة هو الطريق لاستعادة الحقوق
رفض كل الاتفاقيات والمعاهدات وكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني وإسقاطها شعبياً
يصادف يوم 29 تشرين الثاني من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2 كانون الأول 1977 للتأكيد على حقوقه الوطنية التي لا تضيع ولا تسقط بالتقادم رغم الخطأ التاريخي الذي ارتكبته الأمم المتحدة في 29 تشرين ثاني 1947 بمنح العصابات الصهيونية شرعية الوجود على أرض فلسطين التاريخية والمتمثل بقرار التقسيم (181).
ورغم مرور كل هذه السنوات من تاريخ اتخاذ هذا القرار فإن ملف الصراع ما زال مفتوحاً والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني مستمرة وجرائم الاحتلال تتصاعد بحق الشعب العربي الفلسطيني على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي لم يصل موقفها الى أكثر من الخطابات والإدانة الشكلية لجرائم الاحتلال وأحياناً المساواة بين الضحية والمجرم المحتل، والعجز عن ضمان احترام حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير المصير وهو الحق الذي أقرته الامم المتحدة في ميثاقها لكل شعوب للعالم دون استثناء.
وعلى الصعيد العربي شهدنا حالة التصدع والتراجع والانهيار في الموقف الرسمي العربي والذي كانت بدايته بخروج مصر من دائرة الصراع من خلال توقيع أنور السادات على اتفاقية “كامب ديفيد”، وتوالي مسلسل الانهيارات بتوقيع القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق “أوسلو”، وتبعها الأردن بتوقيع معاهدة وادي عربة، هذه الاتفاقيات والمعاهدات منحت الشرعية للكيان الصهيوني وأعطته الفرصة للاستفراد بالشعب العربي الفلسطيني، وفتحت الباب لهرولة حكومات عربية أخرى الى أحضان الكيان الصهيوني المجرم، ووصل ببعضها الى عقد الصفقات والمشاريع وعقد الاتفاقيات الأمنية معه على حساب الحقوق والكرامة العربية.
وعلى الصعيد الفلسطيني فقد شكلت اتفاقية أوسلو سقوطاً سياسياً للقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية من خلال المراهنة على السلام المزعوم مع الصهاينة ومنحه الشرعية واستمرار المفاوضات العبثية معه، لكن الشعب الفلسطيني لم يسلم بالأمر الواقع وأكد على تمسكه بحقوقه الوطنية الثابتة وخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال والجرائم الصهيونية.
وعلى الصعيد الرسمي الأردني فإن التوقيع على معاهدة “وادي عربة” أدخل الأردن في مرحلة جديدة انعكست على وضعه الداخلي بتراجع الحريات العامة وتغييب مشروع الاصلاح وتجاهل الإرادة الشعبية، وفرضت على الأردن استحقاقات تتناقض مع مصالحه الوطنية العليا وموقف شعبنا الرافض للاعتراف بالكيان بالصهيوني وأي شكل من أشكال التطبيع معه، وتوالت بعدها سلسلة الاتفاقيات والمشاريع من المدن الصناعية المؤهلة الى معبر وادي الأردن الى توقيع اتفاقية استيراد الغاز، وصولاً الى توقيع اعلان النوايا الأخير ” الماء مقابل الطاقة” والتي تشكل ارتهانا للإرادة الصهيونية وبالتالي ربط قطاع الطاقة والمياه بيد العدو الصهيوني والانخراط بتسويق الكيان الصهيوني في المنطقة العربية وصولا الى فرض مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي بشر فيه المجرم “شمعون بيريز”.
في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني نؤكد على:
1_ إن الصراع مع المشروع الصهيوني صراع مفتوح لن يتوقف الا بإزالة الاحتلال عن الأرض العربية ولن تنفعه كل الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها السلطة الفلسطينية وبعض الحكومات العربية معه، وأن الخيار الوحيد للتعامل معه هي خيار المقاومة لاسترداد الحقوق والكرامة العربية.
2_ نؤكد على رفضنا لكافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تم توقيعها ورفض كل اشكال التطبيع معه، ونطالب القوى الشعبية العربية بتشديد النضال لاسقاط هذه الاتفاقيات المذلة.
3_ في الوقت الذي نعتبر أن معاهدة وادي عربة هي سبب البلاء ونؤكد على موقف شعبنا المطالب بإلغائها وإلغاء كل الاتفاقيات التي تم توقيعه معه، فإننا نرفض وندين اقدام الحكومة على توقيع اعلان النوايا مع الكيان الصهيوني ” الماء مقابل الطاقة” ونطالب بالتراجع عنه احتراما لإرادة شعبنا الرافض لكل اشكال التطبيع ونؤكد على استمرار الفعل الشعبي المناهض لهذا التوقيع ولكل الاتفاقات مع العدو الصهيوني.
4_ نتوجه بالتحية لكل الدول والشعوب الحرة التي تتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني وتقف الى جانب حقوقه الوطنية وحقه بالخلاص من الاحتلال وتقرير المصير.
عمان في 28/11/2021
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
