تعبر أحزاب الائتلاف عن قلقها الشديد من النتائج الأولية التي صدرت عن مسؤولين في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بقانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية حيث عبرت المخرجات الأولية لنقاشات اللجان الفرعية المعنية بتعديل القانونين عن اتجاهات تحول دون تطوير الحياة الديمقراطية والنهوض بالأحزاب السياسية. كما تسجل احزاب الائتلاف رفضها للاشتراطات والمتطلبات التي طالب بها البعض في لجنة الاحزاب حول شمول الاحزاب المرخصة القائمة والجديدة بهذه الشروط والمتطلبات.
وبدلاً من تأتي النتائج منسجمة مع المضامين التي دفعت بها رسالة التكليف، فقد جاءت متعاسكة معها من حيث فرض مزيد من القيود والضغوط على الأحزاب السياسية، ومحاصرتها للحيلولة دون وصول معظمها إلى السلطة التشريعية.
قانون الانتخابات النيابية: التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات النيابية لا تعدو كونها مناورة جديدة على مطالب القوى السياسية والاجتماعية بضرورة مغادرة الصوت الواحد واحلال القائمة الوطنية المغلقة بنسبة لا تقل عن 50%. المطروح حتى الآن من اللجنة هو اعتماد النظام المختلط في قانون الانتخابات النيابية (( الذي يجمع بين القائمة الوطنية والدوائر الفردية ))، مع تحديد عدد مقاعد القائمة الوطنية بأربعين مقعداً من مجموع أعضاء البرلمان: أي ان نسبتها لا تتعدى 30%.
ولمزيد من محاصرة الأحزاب السياسية فقد اعتمدت لجنة قانون الانتخابات نسبة حسم بواقع 3% من مجموع المقترعين، وهو مقترح مستهجن تماماً لأنه يستبعد معظم القوى الحزبية من إمكانية الوصول إلى هذه النسبة ويضيق فرص وصول القوى الديمقراطية تحديداً للبرلمان.
اما النتائج التي تمخضت عنها لجنة الأحزاب السياسية، فقد ذهبت بعيداً باتجاه المزيد من محاصرة الأحزاب السياسية من خلال فرض اشتراطات وقيود جديدة سواء على الأحزاب التي ستتأسس حديثاً، أو الأحزاب القائمة خلافاً لمبادئ الدستور الأردني ومتطلبات الإصلاح الديمقراطي.
اننا نحذر مره أخرى من مغبة اللجوء إلى أساليب الالتفاف على موجبات الإصلاح والانسياق وراء أصحاب الاتجاهات المعادية للديمقراطية والتعددية الحزبية، فهم انفسهم أصحاب القوانين العرفية التي أدت إلى تفاقم الازمات في البلاد.
كما اننا نطالب رئيس اللجنة الملكية والمكتب التنفيذي بالعمل على تصويب هذه النتائج في عمل اللجان الفرعية والتدخل من اجل العودة عنها بما يتناسب والمضامين الديمقراطية ومتطلبات النهوض بالحياة السياسية والحزبية في البلاد.
واستثماراً لهذه الفرصة التاريخية لإقرار: قانون انتخابات نيابية يستند إلى القائمة الوطنية المغلقة وتخفيض نسبة الحسم إلى 1%، وقانون أحزاب سياسية يلتزم بمبادئ الدستور ويغادر جميع المواد والاشتراطات في تأسيس الأحزاب والكف عن فرض ما يُسمى بإعادة تصويب أوضاع الأحزاب القائمة.
فإن الأحزاب القومية واليسارية التي كان لها شرف المساهمة الوطنية الفاعلة في بناء الحركة الجماهيرية الأردنية المنظمة تاريخيا والتي تعرضت للاضطهاد طوال عقود من الزمن، ستواصل النضال من اجل بناء الأردن الوطني الديمقراطي مستندة إلى التاريخ المجيد للشعب الأردني وحركته الوطنية الباسلة ومنجزاتها في بناء الدولة الوطنية.
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
8/8/2021
