يحتفل الأردن في السادس من حزيران منذ عام 2014 وحسب قرار مجلس الوزراء باليوم الوطني لحماية الطفل من الاساءة، ومن واقع تلمس رابطة المرأة الأردنية “رما” مسؤوليتها بواقع الأسرة والمرأة فإننا نؤمن بضرورة تطوير واقع الطفل الأردني والعمل على تنميته وحمايته، وأن يكون الاهتمام بالطفل ضمن أولويات عملنا وتوعيتنا للحفاظ على بنيه سليمة للمجتمع.
ويأتي في سياق التوعية ونشر ثقافة مقاومة الإساءة للطفل تحديد أوجه هذه الإساءة والتي تتمثل في العنف الأسري ضد الأطفال والإيذاء الجسدي والجنسي على حد سواء ضمن الأسرة الصغيرة أو المجتمع ، حيث بلغت نسبة تعرض الأطفال للعنف الجسدي في الأردن وبحسب تقرير اليونسيف الصادر بعنوان “محجوب عن الأنظار” أن 67% من الأطفال تعرضوا للعنف البدني، منهم 21% تعرضوا للتعنيف الجسدي الشديد.
إضافة الى عمالة الأطفال وتأثيراتها السلبية على الطفل وحرمانه من حقه في التعليم وتوفير الفرص الحقيقية له في حياة علمية صحيحة، وبحسب بيانات وزارة العمل ودائرة الاحصاءات العامة للعام 2013 ، فإن عدد الأطفال العاملين في الأردن يتراوح بين 34 – 39 ألف ، ضمن التوزيع العمري 16 سنة فأكثر، وأن عدد الأطفال العاملين تحت سن 14 سنة يقل عن 4 آلاف طفل.
ومن أهم أشكال الاساءة للأطفال التشريعات الخاصة بتلقي العلاج الصحي المناسب و”الولاية الطبية” حيث أن القانون يحصرها بالأب، والمطلوب هو أن تشمل موافقة الأم على اجراء العمليات الجراحية لأطفالها في حالات الطوارئ. ويعتبر زواج القاصرات من أهم معيقات تنمية المجتمع ومن مظاهر الاساءة للأطفال وحرمانهم من حقوقهم في العيش الكريم.
وبالشكل العام فإن التعاطي مع حقوق الطفل في القوانين الأردنية يحتاج الى إعادة قراءة وصياغة سيما أن قانون حقوق الطفل الأردني مُشرع من مايزيد عن 15 عام وقانون الأحداث المعمول به مُشرع من ستينيات القرن الماضي، وهذا يؤكد ضرورة التوقف أمام التشريع والقانون لضمان حماية الطفل وبناءه بالشكل الصحيح.
إن غياب الاحصائيات والأرقام الدقيقة التي تقيّم حالات الاساءة للأطفال في الأردن تعكس ضرورة تبني مؤسسات المجتمع المدني و وزارة التنمية الاجتماعية لمنهجية تعمل على دراسة الواقع الأردني بشكل ملموس، لتحديد أماكن العنف الأكثر وبالتالي العمل على ايجاد الحلول بما يتناسب مع المشكلات.
وإننا اليوم إذ نُلقي الضوء على هذا الموضوع ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعية فنحن نطالب بإعادة النظر بالتشريعات والقوانين الناظمة لرعاية الطفل، وتوفير البرامج المناسبة للتوعية ضد الاساءة للطفل، والعمل على تنمية مهاراته والاستفادة منها على أكمل وجه، خاصة وأن المجتمع الأردني يعتبر مجتمعا يافعاً والموارد البشرية تعتبر هي عماد الاقتصاد الأردني.
معاً نحو تحقيق الآمان الأسري،
رابطــة المــرأة الأردنيــة
6 حزيران 2015
