بيان حول مسودة التعديلات على قانون الأحزاب صادر عن أحزاب”الوحدة الشعبية، الشراكة والإنقاذ، الحياة”
بيان صادر عن أحزاب الوحدة الشعبية، الشراكة والإنقاذ، الحياة
حول مسودة التعديلات على قانون الأحزاب المقترحة من قبل اللجنة الملكية لتحديث منظومة القوانين السياسية.
في هذا اليوم الموافق 5 أيلول 2021، اجتمعت الأحزاب الموقعة على البيان، لتبادل المشورة حول مسودة التعديلات على قانون الأحزاب رقم (39) لسنة 2015 المقترحة من قبل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وبعد الاطلاع على المسودة المذكورة توصل المجتمعون الى أن هذه التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب لن تعالج العوار الخطير والاختلالات الحقوقية والدستورية التي تطفح بها نصوص القانون الأصلي المذكور، وهي بالتالي لن تحدث في بنيته التطور التشريعي اللازم لجعله اكثر اتساقا وانسجاما مع احكام الدستور الاردني، ومع التزامات الاردن الدولية التي نشأت عن انضمامه الى قائمة المصادقين على جميع الاتفاقات والعهود والمواثيق العالمية الضامنة لحقوق الانسان وحرياته الخاصة، كما وان هذه التعديلات المقترحة لن تمثل عناصر دفع للحياة الحزبية في البلاد كي تغدو اكثر حضورا وفعالية في المشهد السياسي، ولن تمنحها الزخم المطلوب حتى لو جرى ترجمتها بشكل كامل.
لقد وضع الدستور الاردني في المادة (16/2) منه اطارا عاما تنظيمياً لضبط عمل وانشطة الاحزاب دون أن يكبل حركتها بالقيود الشكلية والموضوعية التي من الممكن ان تعيقها عن اداء رسالتها ويخل بحريتها في العمل والتنظيم وطرح البرامج والرؤى، فأقر في المادة المذكورة ضوابط اساسية ثلاث تحكم عمل وانشطة الاحزاب وهي:
أولا: ان تكون غايتها مشروعة .
ثانيا: ان تكون وسائلها سلمية.
ثالثا: ان تكون ذات نظم لا تخالف احكام الدستور.
ثم جاءت الفقرة (3) من المادة (16) المذكورة واناطت بالقانون العادي الناظم للاحزاب وظيفتين اثنتين وهما:
أولا: وضع النصوص الناظمة لتأليف الأحزاب السياسية.
ثانيا: وضع النصوص الناظمة لمراقبة مواردها المالية.
ويستفاد مما سلف ذكره ان المشرع الدستوري تدخل بشكل ايجابي في تنظيم الحق بحرية العمل الحزبي، فوضع اطارا عاما يتضمن ضوابط العمل الحزبي؛ وهي ان تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، ثم حدد بالضبط وظائف القانون الناظم لحرية العمل الحزبي وهي تلك المتعلقة بطرق التأليف ومراقبة الموارد المالية، الا ان قانون الاحزاب رقم (39) لسنة 2015 تجاوز هذه الحدود الدستورية وقيد حرية العمل الحزبي بقيود ومحددات جديدة لم يرد لها اي ذكر في الدستور ووضع جزاء الحل قرين عدم الالتزام بأي منها حتى ولو كانت غير جسيمه، كما اضيفت لـ قانون الأحزاب وظائف اخرى لم يرد لها اي ذكر في الفقرة (3) من المادة (16) من الدستور عداك عن التعقيدات الكثيرة والشروط الصعبة التي فرضها القانون حتى يصار الى التصريح لأي حزب بالعمل بشكل رسمي، فضلا عن تجاوزه وانكاره للممارسات الفضلى في هذا الميدان والتي درجت على تسهيل مهمة المؤسسين والتخفيف من غلواء شروط التأسيس بحيث تغدو مهمة الهيئات الرسمية منحصرة بإصدار اشهار وعلم بتأسيس الحزب عند إكتمال كافة شروط التأسيس، وليس اصدار ترخيص لهذا الحزب بحيث لا يسمح له بالعمل وممارسة أنشطته من دونه.
لقد كان الامل يحدونا بأن يصدر عن لجنة تحديث المنظومة السياسية توصيات تعالج جميع الاختلالات الدستورية التي اعترت قانون الأحزاب بما يضمن انسجامه مع احكام المادة (16/2/3 ) من الدستور وتماهيه مع الضمانات التي اكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والتي تضمن حرية العمل الحزبي دون قيود او حدود فيما عدا تلك المتصلة بمشروعية الغايات وسلمية الوسائل ، وبما يكفل التخفيف من شروط التأسيس وكذلك تذليل كافة العقبات امام الاحزاب حتى تؤدي رسالتها على اكمل وجه، اضافة الى البحث الجدي في توفير كافة متطلبات النجاح للاحزاب وفي مقدمتها اقتراح نصوص جديده تلزم الدولة بتأمين مصادر تمويل مقنعه بحيث تساعدها في اثراء الحياة السياسية وتنشطيها وتزخيمها.
وختاما.. يحدونا أمل كبير بأن ترتقي الحكومة والسلطة التشريعية الى مستوى طموحات وتطلعات شعبنا وقواه الحية الذي يرنو الى تحقيق اصلاحات دستورية وقانونية تقود البلاد والمجتمع الى إصلاح سياسي فاعل يفضي الى تنشيط مؤسسات الدولة والارتقاء بأدائها وانصاف الشعب من خلال اعادة الاعتبار اليه كمصدر للسلطات وأساس للشرعيه، على ان يكون على رأس قائمة الاولويات وضع قانون جديد للاحزاب متفق واحكام الدستور ومنسجم مع روح العصر بما يفضي في نهاية المطاف الى تطوير مستوى أداء الاحزاب، وصولا الى تلك المرحله التي تغدو فيها النواة الحقيقية للحكومات والبرلمانات إنتظارا لفجر قادم وشعبنا وغد مشرق يحمل معه كل معاني الخير وعوامل النجاح لبلدنا.
عمان في 5 أيلول 2021
الأحزاب الموقعة:
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
حزب الشراكة والإنقاذ
حزب الحياة
