تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية في اجتماعه الأخير أمام آخر المستجدات على الصعيد المحلي والعربي حيث أكد على الآتي :
1- أكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة توحيد جهود كافة الفعاليات والقوى والهيئات الحزبية والنقابية والنيابية وكافة القوى المتضررة من مشروع قانون ضريبة الدخل، والتصدي لهذا القانون الذي يستهدف القضاء التام على الطبقة المتوسطة والمزيد من الاستهداف لطبقة الفقراء. ويرى المكتب السياسي أن وحدة الجهود للتصدي لهذا القانون هي الكفيلة بأن تفرض على الحكومة التراجع عنه، وذلك بالتوازي مع حراك شعبي فاعل يعبر عن رفضه لهذا القانون.
2- توقف المكتب السياسي للحزب أمام مسيرات العودة التي أطلقها شعبنا الفلسطيني في غزة، والمجازر الصهيونية بحق أبنائنا المشاركين فيها، وسجل المكتب السياسي للحزب إدانته لهذه الإجرائات الصهيونية، واستهجانه لهذا الصمت والنفاق الدولي على هذه المجازر، والذي وصل حد عدم قدرة المجتمع الدولي على تشكيل لجنة تحقيق بهذه المجازر أو إدانتها.
ويسجل المكتب السياسي للحزب أن أهلنا في فلسطين بشكل عام وفي غزة بشكل خاص يسطرون اليوم ملحمة تاريخية تحت عنوان “مسيرة العودة”، استطاعوا من خلالها إعادة القضية الفلسطينية -ورغم مرور سبعين عام على النكبة- إلى مكانها الطبيعي كقضية مركزية على المستوى الدولي. كما استطاعت مسيرات العودة أن توصل رسائل لكافة المعنيين بأن كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية ستبوء بالفشل وعلى رأسها إسقاط حق العودة.
إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، نطالب القيادة الفلسطينية بأن تكون على مستوى تضحيات شعبها وأن تسارع إلى تحقيق المصالحة الوطنية بعيداً عن الشروط والإملائات الصهيونية والغربية، وأن يكون وقف التنسيق الأمني وإلغاء اتفاق أوسلو الرد الأنسب على هذه المجازر.
كما يطالب المكتب السياسي للحزب الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات عملية رفضاً للمجازر الصهيونية وللتصدي لمشروع صفقة القرن -الذي يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين-، وذلك عبر إلغاء معاهدة وادي عربة وطرد السفير الصهيوني من الأردن، وإلغاء كافة الاتفاقيات الاقتصادية مع الكيان الصهيوني.
المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
21 – أيار – 2018
