المشاركون في مؤتمر “قانون الأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق”: حق الأحزاب في تداول السلطة، وتوفر الإرادة الحقيقية لمشاركتها في صناعة القرار
أوصى مشاركون في مؤتمر “قانون الأحزاب السياسية بين النظرية والتطبيق” بضرورة إعادة تعريف الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية المنظور أمام مجلس النواب، بحيث يشتمل التعريف على حقها في تداول السلطة وتشكيل الحكومات البرلمانية.
وفي المؤتمر الذي نظمه تحالف يمثل عدة مؤسسات مجتمع مدني “التحالف المدني لدعم الإصلاح في الأردن” أكد المشاركون من نواب وحزبيين ومؤسسات مجتمع مدني على أهمية تغيير النظرة للأحزاب بأن يكون دورها حقيقياً وفاعلاً في صياغة القرار الوطني، مع ضرورة توافر الإرادة الحقيقة لمشاركة الأحزاب في صناعة القرار، وضرورة وجود هيئة مستقلة للإشراف على الأحزاب، والعمل على تلازم العمل بالتعديل والتطوير لقانوني الأحزاب والانتخاب.
ويأتي تنظيم المؤتمر الذي دعا إليه تحالف “إصلاح” بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واللجنتين القانونية والحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، وقدم خلاله المشاركون رؤيتهم وملاحظاتهم على مشروع القانون الذي شرعت اللجنة المشتركة النيابية من القانونية والحريات بمناقشته مع ممثلي الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني.