الفعاليات الشعبية الأردنية تؤكد على رفض الجسر البري بشِقيه: ما يمر عبر الأردن وما يصدر من منتجاته إلى الكيان الص.هيوني في ذروة حرب الإبادة على غزة

افتتح الأستاذ عماد المالحي المؤتمر بكلمة الملتقى الوطني لدعم المقاومة التي أكد فيها أن الأردن قد شهد أكثر من 25 مسيرة واعتصام وسلسلة بشرية على مدى 82 يوماً رفضاً للجسر البري والتصدير للصهاينة، شارك فيها عشرات آلاف الأردنيين ووصلت إلى وزارات الزراعة والنقل والصناعة والتجارة والمعابر الحدودية والطرقات الرئيسة لكنها “قوبلت بالتعنت والتمسك بالتطبيع المخزي في ذروة حرب الإبادة والتجويع على غزة”، داعياً السلطة السياسية “إلى الاستماع إلى مطالب شعبها والتعبير عن إرادته، ليختم مداخلته بأنه قد بات من الواجب الوصول بجسرٍ إغاثي بري أردني مستدام إلى شمال قطاع غزة لكسر مؤامرة التجويع عنها، فهو وحده الحل الناجع المؤثر.

الملتقى الوطني لدعم المقاومة: خرج الأردنيون في أكثر من 25 مسيرة واعتصام وسلسلة بشرية على مدى 82 يوماً رفضاً للجسر البري قابلتها السلطة السياسية بالتعنت والتمسك بالتطبيع المخزي في ذروة العدوان.

الشيخ طراد الفايز: غزة بمقاومتها وصمودها تدافع عن الأردن وسوريا ولبنان والسعودية كما تدافع عن فلسطين، والتطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة

سليمان الحياري: تصدير الخضروات للكيان الصهيوني مستمر ويحظى بكل أسف بحماية قانونية وبحماية شخصية من المسؤولين ووزير الزراعة قادر على وقفه بقرار انطلاقاً من حماية المواطنين وحماية السوق المحلي وهو بند سبق استخدامه مراراً لكنه لا يستخدم اليوم أمام الصهاينة

النائب حسن الرياطي: واجب رئيس الوزراء هو أن يعمل على وقف هذا التطبيع والبحث في وسائل التحلل من اتفاقية وادي عربة التي داسها الاحتلال وانتهكها بكافة الأشكال، لا أن يتبنى زيادة أبواب التطبيع وإمداده بالبضائع عبر الجسر البري وتصدير الخضروات

أكدت مختلف الفعاليات الشعبية الحاضرة في المؤتمر الصحفي الذي انعقد ظهر اليوم الأحد 10-3-2024 في العاصمة الأردنية عمان رفضها المطلق للجسر البري معتبرة أنه مكون من شِقّين: الأول بما يمر من البضائع للاحتلال من دولٍ عربية مجاورة عبر الأراضي الأردنية، والثاني ما يُصدر من المنتجات الأردنية إلى الكيان الصهيوني وخصوصاً الخضروات، وحضرت في المؤتمر مواقف مثلت كلاً من الملتقى الوطني لدعم المقاومة والشخصيات العشائرية والنواب وجمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية.

بدوره أكد الشيخ طراد الفايز شيخ قبيلة بني صخر على أن بايدن قد بات لا يأبه بالزعماء والشعوب العربية، وبأن الأفعال قد باتت هي المحك لكسر هذه المعادلة، وأن العرب لو اجتمعوا على رأي واحد في مواجهة أمريكا لتوقف العدوان فوراً مؤكداً أن غزة تدافع عن الأردن وسوريا ولبنان والسعودية كما تدافع عن فلسطين.

وقد أكد الشيخ الفايز بأن التطبيع خيانة، وبأن كل من يصدر حبة خضار واحدة خائن للأردن وفلسطين والأمة بأسرها، متسائلاً “ماذا سنقول لأبنائنا حين يسألوننا هل كنتم تدعمون الصهاينة؟”.

بدوره أكد سليمان الحياري رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتجات الزراعية أن الجمعية شرعت منذ بداية العدوان على غزة إلى العمل على وقف أي تصدير أو تعامل مع الكيان الصهيوني في القطاع الزراعي، وأنها توجهت لوزير الزراعة “متسائلين عن دور الشركة الأردنية الفلسطينية التي ما تزال تواصل التصدير إلى ميناء حيفا”، مؤكداً أن الجمعية تعلم أسماء المصدرين لكنهم محميون بالقانون وبالغطاء الشخصي من بعض المسؤولين.

وأكد الحياري أن وزير الزراعة قادر على وقف هذا التصدير فوراً لو امتلك الإرادة، وخصوصاً مع دخول شهر رمضان المبارك وذلك تحت بند حماية المواطن الأردني والحفاظ على توفر المواد الغذائية له بأسعار معقولة، وهو بند سبق لوزراء الزراعة استخدامه بشكلٍ متكرر، متسائلاً إن كان سيمتلك الإرادة لاتخاذ هذا القرار.

وقد اختتم المؤتمر الصحفي بكلمة للنائب حسن الرياطي الذي سبق أن قدم في 6-3-2024 استجواباً لرئيس الوزراء بشر الخصاونة بعد أن امتنع الأخير عن إجابة السؤال النيابي الذي سبق توجيهه حول نفس الموضوع.

وقد أكد الرياطي أن الحكومة الأردنية بينما تدين قطع الاحتلال الأساسيات من ماء وكهرباء عن قطاع غزة في عدوانها، إلا أنها تواصل استيراد الغاز والمضي في الاعتماد على الاحتلال في الماء وهو الذي يهدد بأن الأردن سوف يعطش إذا لم ينصاع للشروط الصهيونية.

وتساءل الرياطي “كيف يمكن أن نمد من يقتل أهلنا وأبناء أمتنا في غزة بالغذاء وبالبضائع التي تمر إليه من دول الجوار العربي في وسط عدوانه؟” مشدداً أن قرار محكمة العدل الدولية الذي ثبت أن جرائم الحرب الصهيونية ترقى إلى أن تشكل إبادة جماعية، وبأن مواصلة هذا الإمداد والدعم تهدد بوضع الأردن في موقع مساءلة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وهذا ما يوجب وقف كل أشكال التصدير.

مؤكداً بأن واجب رئيس الوزراء هو أن يعمل على وقف هذا التطبيع والبحث في وسائل التحلل من اتفاقية وادي عربة التي داسها الاحتلال وانتهكها بكافة الأشكال، وأن نفكر بتفعيل قانون المقاطعة أمام الخطر الوجودي الذي يشكله الكيان الصهيوني لا أن نزيد من أبواب التطبيع معه وإمداده بالبضائع عبر الجسر البري وتصدير الخضروات التي تضاعفت في شهور الحرب.