احتفل العمال فى جميع أنحاء العالم فى الأول من أيار من كل عام باليوم العالمي للعمال، وتشارك العمال فى عيدهم كل القوى اليسارية والتقدمية دعما لهم وعرفانا لدور العمال فى العملية الانتاجية وفى التغيير الاجتماعي الشامل.
وبلا شك ان عمال الاردن سيحيون هذا العيد مع بقية عمال الارض،الا أن العمال عموما وفي الاردن، يمر عليهم الأول من أيار بصورة مختلفة عن الأيام السابقة .
فى هذا العام تراكمت المشكلات والصعوبات الاقتصادية اكثر من أي مرحلة ماضية ،خاصة فى ظل ما نتعرض له من تداعيات وباء كورونا الصحية والاقتصادية.
فالأوضاع المعيشية للعمال بعد تعليق العمل فى المنشآت العامة والخاصة ازدادت صعوبة وعوزا، خاصة وان الاردن يدخل هذه الازمة وهو مثقلا ببطالة تقترب من ال 20% واكثر من مليون عائلة تعيش تحت خط الفقر ،لقد تفاقمت هذه الاحوال بعد ما أصاب المنشآت الصغيرة من تعليق العمل واضطرارها للتخلص من بعض العاملين لديها او من العجز عن دفع مستحقاتهم .
واذا كانت المؤشرات جميعها تشير على ان الاقتصاد الاردني مقبل على انكماش اقتصادي لم يشهد مثله منذ 30عام وما يعني ذلك من تفاقم مشكلة البطالة والفقر وحالة العوز والحرمان الأمر الذى يفرض علينا رسم برنامج وطنى شامل يتجاوز فيه واقع الاستقطاب والتنافس بين بيروقراط يرى فى هذة الكارثة فرصة ثمينة للعودة الى السلطة وبين الليبراليين الجدد الذين امسكوا بالسلطة ويجاهدون للاحتفاظ بها ممثلين بحكومة الدكتور عمر الرزاز.بحيث تأخذ الشرائح الاجتماعية الواسعة التى بدأت تفرض وجودها من خلال الحراك المجتمعي ومن خلال مطالبتها بالتغيير الديمقراطي على طريق بناء أردن منتج ومتحرر من التبعية والارتهان للأجنبي .
هذا المشروع الوطني وبقواه الاجتماعية من عمال وفلاحين وطبقة متوسطة وشرائح برجوازية وطنية وحدها القادرة على انتشال الاردن من مأزقه الحالي والشامل .
مشروع يضع محددات بناء الدولة الديمقراطية التى تحترم حقوق المواطنة وتلتزم بالفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ،وبرنامج اقتصادي يمكن الدولة من اعادة تعريفها لذاتها كدولة راعية تنطلق من اولوياتها بتعزيز قطاعي الصحة والتعليم وبناء صناعة وزراعة قادرة وبعمقها العربي من حماية أمننا الغذائي.
