تفاقمت حالات الانتحار في السنوات الأخيرة حيث بلغت عدد حالات الانتحار في العام الماضي 143 حاله وعدد الحالات حتى الآن لهذا العام حوالي 600 حالة.
الحكومة قدمت مشروع قانون بتجريم الأقدام على الانتحار بالحبس والغرامة.
أعتقد أن أي انسان عندما يصل إلى مرحلة الانتحار فهو بلا شك يكون قد وصل نفسيًا إلى درجة كبيرة من الإحباط لأكثر من عامل أو أنه يعيش حاله شديدة من الاكتئاب أي عوامل نفسية قادته إلى نوع من الخطأ السلوكي.
الحكومات التي من المفترض أنها صاحبة رؤية اجتماعية وسياسية وديمقراطية من الواجب ألا تنظر لهذا الفعل كجريمة أقدم عليها المنتحر بل هو فعل يعبر عن حجم الواقع المأساوي الذي يعيش الأمر الذي يفرض تعاملًا خاصًا معه.
لكن ولأن القانون فعل سياسي يعكس مصالح وثقافة القوى الطبقية الحاكمة وهي قوي مشدودة إلى التعامل الأمني الأمر الذي أدى إلى ميلها للتعامل مع الانتحار الذي تحول إلى ظاهرة، تعاملا جنائيًا وأمنيًا.
يبدو أن الحكومة صدقت ما كتبه البعض من أن اقتصادنا بخير وأن شبابنا لا يعانون من البطالة ولا من الفقر والحرمان. لذلك ذهب خيالها إلى أن هؤلاء المنتحرون يقومون بفعل الانتحار كنوع من البطر، وأنهم فقط يريدون تشويه الحالة الرغيدة التي يعيشها الأردنيون بفعل جهود الحكومة.
هذه الظاهرة يجب محاسبة كل مسؤول ساهم بشكل أو بآخر بإيصال هؤلاء الناس الي تلك الحالة. فهم لولا فقرهم ويأسهم ما كان لهم أن يصلوا إلى تلك الحال.
مع أنى لست مشدودًا إلى الإتيان بشواهد التاريخ لكن من يريد أن يحدثنا عن الدين والمسؤولية ليتذكر أن عمر بن الخطاب اقسم ان لو أن شاة تعثرت في العراق فإنه يخشى أن يحاسبه الله بسبب تعثرها.
المنتحرون بشر ضاقت بهم الحياة والحكومة لم تسع إلى فكفكتها، لذا فهي المسؤولة.
لذا دعونا من قصه التعامل بالعصا، وقوانين التجريم، اعتقد ان زمنها ولى.
