الأردنيون بين ثقافة العمل والإنتاج وثقافة الوجاهة والألقاب/ بقلم: المهندس محمد عبدالحميد المعايطة/ رئيس بلدية الكرك الكبرى

تتسع دائرة الفقر والبطالة لدى الأردنيين في غياب واضح لخطط حكومية جدية في توفير فرص العمل وتحسين بيئة الاستثمار في المحافظات والتي تشهد اتساع هذه الدائرة وأدت إلى هجرة يومية من المحافظات باتجاه عمان، الأسباب عديدة لاتساع دائرة الفقر والبطالة، ولكن التركيز على دور الحكومات المتعاقبة في تعزيز ثقافة الوجاهة والألقاب مقابل ثقافة العمل والإنتاج.

نستطيع أن نحدد بداية الطفرة النفطية بارتفاع أسعار النفط في منتصف سبعينيات القرن المنصرم وغياب الديمقراطية في بداية التسعينيات، بأنها الفترة التي ظهرت فيها القيم الأردنية الجديدة “الشطارة”، “مدبر حاله”، وأصبح الإقبال على الأعمال المهنية البسيطة غير مقبول اجتماعياً، لأن الحكومات بأجهزتها المختلفة عملت على خلق قيادات اجتماعية جديدة مطواعة لإرادتها تنفذ كل ما يطلب منها بدون النظر بعواقب قبولها على المواطن والشعب، وكذلك عملت على شراء الذمم من خلال التلويح للمواطنين بتوزيع الألقاب المختلفة عليهم، عطوفة، معالي، دولة، باشا، شيخ، مختار، وجيه، وقد تم الاستفادة من شريحة المواطنين هذه في تزوير إرادة الناس في الانتخابات ومحاربة أي خطوة للإصلاح.

ما أحوجنا اليوم في الأردن في ظل الظروف المحيطة، أن نعمل جميعاً حكومةً ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين، أن نعزز ثقافة العمل والإنتاج، وأن نبتعد عن المظاهر والألقاب والوجاهة، وأن تبدأ الحكومة في اتخاذ عدد من الخطوات المهمة منها:

1_ ترسيخ مفهوم المواطنة بأن الأردنيين جميعاً سواء أمام القانون، وأن معيار الكفاءة والمؤهلات هو الأساس في التوظيف.

2_ إلغاء استعمال الألقاب جميعها من معالي ودولة وباشا وغيرها من الألقاب لتشجيع الناس على العمل في القطاع الخاص، ولأن المنافسة في الحصول على الألقاب كانت أهم الدوافع لممارسة الفساد والسكوت عنه.

3_ إلغاء أي استثناء للتوظيف لكافة المؤسسات العامة ابتداءً من الديوان الملكي، رئاسة الوزراء والخارجية، ليقتنع المواطنين بأنهم سواء أمام القانون فعلاً وقولاً.

4_ فتح كافة المؤسسات العسكرية والمدنية في القطاع العام والقطاع الخاص أمام كل الأردنيين بلا استثناء، ومعاقبة كل من يميز بين الأردنيين في المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز انتماء وولاء كل الأردنيين لوطنهم وترشيخ مفهوم الهوية الوطنية الجامعة بدل الهويات (الإقليمية والجهوية والطائفية والعشائرية).