إعادة توقيف مخلوف بسجن ماركا، وتحديد كفالة جديدة بقيمة ٥٠ ألف دينار وفرض الإقامة الجبرية عليه

بعد الموافقة على كفالته يوم أمس من قبل قاضي في محكمة غرب عمان، لم يتم الإفراج عن الرفيق محمود مخلوف، عضو قيادة منطقة الزرقاء في حزب الوحدة الشعبية، وعُرض اليوم على “الحاكم الإداري” الذي اتخذ قرارًا بإعادة توقيفه، ورفض كفالته وترحيله إلى سجن ماركا، على أن يقوم والده بتقديم كفالة له يوم غد، والتي تم تحديد قيمة مسبقة لها بـ٥٠ ألف دينار، ورسوم ٢٠٠ دينار، فضلًا عن فرض الإقامة الجبرية عليه.

وعلّق مسؤول منطقة الزرقاء في حزب الوحدة الشعبية، الرفيق أحمد قاسم، على ذلك قائلًا: “تفاجأنا اليوم بتحويل عضو قيادة منطقة الزرقاء الحزبية، الرفيق محمود مخلوف، إلى محافظ العاصمة الذي بدوره أمر بتوقيفه بسجن ماركا، واستهجن قاسم هذا الإجراء من قبل محافظ العاصمة الذي هو أحد أذرع السلطة التنفيذية في الأردن، وأضاف قائلًا: “من المستهجن أيضًا أن يقبل أحد قضاة محكمة غرب عمان طلب تكفيل الرفيق مخلوف، ثم تأتي سلطة أخرى لتقوم بحجز حرية مواطن أردني! فهل هذه السلطة أقوى من سلطة المحكمة؟!”.

وأضاف الرفيق أحمد قاسم؛ “إن الأمر المستهجن الآخر أن المحافظ كان قد تحدث مع والد الرفيق محمود مخلوف، على أن يقوم بتكفيله غدًا مقابل مبلغ ٥٠ ألف دينار، ورسوم الكفالة الواجب دفعها ما يقارب الـ 200 دينار، بالإضافة إلى أنه يتوجّب على الرفيق مخلوف توقيع إقامة جبرية بمركز أمني، شأنه شأن السارق والمجرم، وهذا كله يسبق قرار المحكمة! هذا يضرب مبدأ العدالة بصميمها لأننا نعاقب المواطن قبل إصدار الحكمم عليه”.

وأوضح مسؤول منطقة الزرقاء الحزبية، أن هذه الإجراءات لا يمكن السكوت عنها، ولا يمكن أن يبقى المواطن الأردني يتعرض لهذه الانتهاكات لحريته ولأبسط حقوقه بالتعبير عن رأيه ويتم تلفيق التهم له من السلطة التنفيذية.

يُذكر أنه كان قد تم قبول طلب تكفيل محمود مخلوف، يوم أمس، بعد رفض تكفيله أول مرة، وذلك بعد توقيفه يوم الخميس الماضي ٢٢ آب بتهمة الاعتداء على رجل أمن، ثم تحويله إلى سجن الجويدة.